صدقت الجمعية العمومية لبنك البحرين والكويت على توصية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2007 تبلغ 20,7 مليون دينار, بالإضافة إلى إصدار أسهم منحة بنسبة 1 عن كل 20 سهما يملكها المساهمون تتم تغطية كلفتها عن طريق رفع رأس المال.

وكان البنك حقق أرباحا صافية بلغت 30 مليون دينار في نهاية العام 2007, منخفضة قليلا عن العام 2006 إذ بلغت الأرباح 32,8 مليون دينار, معظمه بسبب مشكلة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية التي عصفت بالأسواق الدولية.

رئيس مجلس إدارة البنك مراد علي مراد، أوضح أن البنك التجاري خصص 24 مليون دينار لتغطية الديون المشكوك في تحصيلها من الصناديق الاستثمارية التي دخل فيها البنك هناك. وأضاف «قرر مجلس الإدارة بناء مخصصات إضافية للعام 2007» لتغطية الخسائر في بعض الصناديق.

ويعتبر البنك الأول الذي يكشف خسائر من مشكلة الرهن العقاري التي وصفها أحد المصرفيين الغربيين بأنها «أكبر مما يتوقع», ما يدل على الشفافية التي يعمل بها البنك, الذي يعد واحدا من أكبر المصارف التجارية العاملة في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة.

وسيصدر البنك أسهم منحة للمساهمين بمعدل سهم عن كل 20 سهما مملوكا, وستتم زيادة رأس المال الصادر والمدفوع إلى 81 مليون دينار من 77,2 مليون دينار لتغطية كلفة الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها.

وكان البنك أصدر سندات قيمتها 275 مليون دولار بالإضافة إلى أسهم حق الأفضلية بقيمة 50 مليون دينار ما ساهم في رفع حقوق المساهمين إلى 237 مليون دينار من 188 مليون دينار. لكن مراد أبلغ الصحافيين أن الوقت هذا العام غير مواتٍ لإصدار سندات أو البحث عن تمويل آخر وخصوصا أن القاعدة الرأس مالية للبنك قوية, إذ ارتفعت ملاءة البنك بنهاية العام 2007 إلى أكثر من 23 في المئة, وهو معدل يفوق بكثير 12 في المئة التي يطلبها مصرف البحرين المركزي الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية في البحرين.

كما بيَّن مراد أن بنك البحرين والكويت الآن مملوك بنسبة 31 في المئة إلى هيئة التأمين الاجتماعي بعد دمج صندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من أول مارس / آذار الجاري, و19 في المئة إلى بنك إثمار الذي اشترى الحصة الشهر الماضي, و15 في المئة إلى بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) الكويتي, وأن البنك سيستفيد كثيرا من وجود هذه المؤسسات الثلاث.

كما انتخبت الجمعية العمومية مجلس إدارة جديد للبنك, واعتمدت تحويل 3 ملايين دينار إلى الاحتياطي القانوني, ومليون دينار إلى التبرعات، من ضمنها بناء مستوصف في الحد, وكذلك اعتماد 455 ألف دينار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. وأفاد مراد أن نمو حقوق المساهمين ورفع رأس المال وإصدار السندات ستساهم في دعم إستراتيجية النمو والتطوير لدى البنك من خلال التوسع والتنويع في الأنشطة التي يقوم بها. كما يعزز من مركزه بالنسبة إلى متطلبات اتفاقية «بازل 2» فيما يتعلق بكفاءة رأس المال التشغيلي للمؤسسات. وتطرق إلى مناخ الاستثمار في المنطقة، فقال مراد: «إن المناخ الاقتصادي خال العام 2007 إيجابيٌّ للغاية بالنسبة إلى البحرين ودول الخليج العربية الأخرى, واقترن بمواصلة الحكومة الإنفاق في مجالات مشاريع البنية التحتية».

وأضاف «من المتوقع أن يستمر هذا النمو الاقتصادي خلال العام 2008, على رغم بقاء بعض المخاوف من استمرار الآثار العالمية السلبية الناتجة عن أزمة القروض العقارية الأقل جودة في الولايات المتحدة الأميركية، إذ بدأ فعلا ظهور آثار هذه الأزمة واضحة في بعض الجوانب وخصوصا في مجال اضطرار الكثير من المصارف إلى زيادة المخصصات للأصول غير المنتظمة, بالإضافة إلى النقص الحاد في السيولة». لكنه قال: «إنه لن يتضح مدى التأثير السلبي لهذه الأزمة على أسواق المال والاستثمار في جميع أنحاء العالم إلا بعد أن يتضح عمق وحجم هذه المشكلة مع مرور الوقت».

وتطرق إلى بنك الخليج الإسلامي فتوقع أن يبدأ نشاطه هذا العام. وتم تأسيس البنك قبل نحو 6 سنوات بالتعاون مع شريك من خارج البحرين. ولم ينجح البنك في البداية وقام بنك البحرين والكويت بشراء حصة الشريك البالغة نحو 35 في المئة، ويبلغ رأس المال 12,5 مليون دولار ومقره البحرين. وأضاف مراد «قطعت الخطط الموضوعة لتنشيط أعمال بنك الخليج الإسلامي للاستثمار شوطا كبيرا إذ تقرر زيادة رأس مال البنك زيادة كبيرة». مردفا أن خطة عمل البنك أوشكت على الانتهاء «وتعتمد على مبدأ تقديم الخدمات المصرفية والمالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية باستخدام الأدوات الإسلامية المعروفة».