يتوقع أن يزور مؤسس سنغافورة الحديثة وأول رئيس وزراء لها لي كوان يو البحرين هذا الأسبوع في إطار جولة خليجية تشمل أيضا إمارة دبي والمملكة العربية السعودية.

- ولد لي كوان يو الذي يلقب بـ «الوزير الناصح» في سنغافورة الدولة القابعة فوق جزيرة صغيرة في 16 سبتمبر/ أيلول 1923.

- ترعرع ونشأ كإنسان عادي جدا، إذ تدرج في التعليم الأولي وصولا إلى معهد رافيل التابع لكلية رافيل السنغافورية.

- شهد يو أحداثا سياسية مهمة في حياته منذ الصغر، كان أبرزها وأهمها الاحتلال الياباني لسنغافورة خلال الأعوام 1942 حتى 1945.

- بعدها اتسع أفق يو بالتعليم والدراسة في الخارج، حينما أصبح طالبا يافعا بقبوله في كلية فاتز وليام التابعة لجامعة كامبريدج البريطانية، واستمر من العام 1946 حتى 1949 حينما تخرج بمرتبة الشرف الأولى في مجال القانون، ليسجل بعدها تميزا آخر بحصوله على درجة الامتياز في الاختبارات النهائية خلال العام 1950.

- بعد عودته للبلاد وتوليه مناصب إدارية عدة، شهد تحولا علميا جديدا عند اختياره ليكون زميلا فخريا بمعهد ميدل تيمبل باريستار في مجال القانون على رتبة قاضٍ فخري.

- بات يو يجمع ويستفيد من ذكائه وتجارب الآخرين مع اعتلائه منصب رئيس وزراء سنغافورة العام 1959 واستمر في ذلك لمدة 30 عاما (1990)، بعد أن توالت نجاحاته وبدأ شعبه يثق فيه أكثر، باستيعاب أهدافه وخططه الطموحة للبلاد.

- يعد لي كوان يو واحدا من أبرز زعماء العالم في العصر الحديث، إذ استطاع على مدى أكثر من 30 عاما أن يصنع واحدة من أكبر المعجزات الاقتصادية، بتمكنه من تحويل بلاده من جزيرة فقيرة إلى واحدة من الاقتصاديات المتقدمة وإحدى دول العالم الأولى، حتى أصبحت سنغافورة أكثر دول العالم تنافسية لعشر سنوات متتالية، وأفضل دول العالم من حيث تطور الخدمات الصحية والتعليمية والنموذج الذي تتمنى الكثير من الدول في جميع أنحاء العالم تطبيقه.

- يسجل ليو أنه استطاع بفضل إمكاناته الفكرية العالية من الوصول إلى منصب عملي وتشريفي جديد، إذ يشغل حاليا، إلى جانب منصبه وزيرا مرشدا للحكومة السنغافورية، منصب مستشار خاص بشكل غير رسمي لجمهورية الصين (العملاق النائم) وأضخم دولة من حيث التعداد السكاني في العالم.

- تمكن يو خلال 31 عاما من إدارته البلاد تحويل هذه الجزيرة إلى أهم مركز تجاري ومالي في العالم، على رغم عدد سكانها القليل ومساحتها المحدودة وانعدام مواردها الطبيعية.

- يرى السنغافوريون أنه نتيجة لسياسات يو، أصبحت بلادهم واحدة من أكبر الأسواق المالية، التي تضم أكثر من 700 مؤسسة أجنبية و60 مصرفا تجاريا، إضافة إلى بورصة مزدهرة لتبادل العملات الصعبة بحدود 60 مليار دولار، إضافة إلى إيمانهم الكامل بحقيقة اقتصادية واحدة لا يمكن أن يختلف عليها السنغافوريون، وهي أن يو استطاع خلال فترة حكمه أن يرفع دخل الفرد من 400 دولار سنويا إلى 29 ألف دولار، ما يمثل أعلى دخل في العالم.