تلقى «الوسط الرياضي» بيانا من لجنة إحياء نادي المحرق، وإيمانا بحرية الرأي ننشر ما جاء في البيان:
«نبارك للجماهير وأعضاء ومنتسبي نادي المحرق بتحقيق الفريق الأول لكرة القدم كأس الملك. كعادة لجنة إحياء نادي المحرق التريث قبل نشر بياناتها؛ تريث القسم الإعلامي للجنة قبل نشر هذا البيان لينظر بعين أوسع وأشمل فيما يدور حوله في الوسط الرياضي المحرقاوي. فبعد البيان الأخير القوي والمدوي الذي كانت نتيجته اجتماع طارئ في اليوم نفسه بين رئيس المؤسسة العام للشباب والرياضة وأعضاء المجلس المعين الذي انتهت فترة صلاحيته أعلن من خلالها رئيس المؤسسة العامة تمديد فترة التعيين حتى 23 يونيو/ حزيران 2008 وهو موعد إقامة الانتخابات المزمعة القادمة. لجنة إحياء نادي المحرق في هذا البيان وبعد تحقيق خطوة واحدة ايجابية تسجل النقاط السلبية الآتية:
- إن تمديد فترة تعيين المجلس الحالي من قِبل رئيس المؤسسة العامة ليس قائما على أساس سليم، فلقد كان نهج التعيين طوال السنوات الماضية بغرض الإعداد والتجهيز للانتخابات، ومجلس إدارة نادي المحرق المعين يفشل على الدوم في إقامة اجتماع عام للجمعية العمومية، ويفشل بتعمد في إقامة الانتخابات. فلماذا مدد رئيس المؤسسة العامة فترة التعيين إلى 6 شهور أخرى من الفشل الإداري للمجموعة نفسها التي فشلت في إقامة الانتخابات وأبعدت الانتخابات عن النادي طوال السنوات السبع الماضية؟
- إن تمديد فترة صلاحية المجلس الحالي مكن رئيس المجلس المعين من إقامة حفل لتدشين المجمع التجاري المزمع إقامته في نادي المحرق، ولجنة إحياء نادي المحرق تتساءل إذا كان رئيس النادي المعين قادرا على جمع الناس والصحافة وأعضاء المجلس النيابي والبلدي في مؤتمر لتدشين مجمع تجاري، فلماذا لا يقوم بجمع أعضاء النادي؟ لماذا يتهرب من بيانات اللجنة التي تطالب بجمع أعضاء النادي ولا يبادر بجمعهم والالتقاء بهم؟ هناك غموض في تصرفات رئيس النادي المعين وعلامات استفهام تحتاج إلى تفسير!
- درج الرئيس المعين في الفترة الأخيرة على تعيين لجان لتسيير أمور النادي متى ما أحس بالفشل وخيبة الأمل من المجموعة التي تدير شئون النادي. وفي المقابل، وبعد فترة بسيطة من تعيينه لهذه اللجان يقوم بتهميش هذه اللجان، وآخرها لجنة الانتخابات برئاسة مراد علي مراد التي لم تطلع الشارع الرياضي على توصياتها، ومن قبلها اللجنة الاستشارية ولجان أخرى يقوم بتدشينها ومن ثم لا يتم تطبيق قراراتها وتوصياتها، ويبتعد رجال المحرق الكبار شيئا فشيئا وتبقى مجموعة قليلة غير قادرة على إحياء الدور الاجتماعي المناط بالنادي في المنطقة!
- أين لجنة الانتخابات وتوصياتها التي يجب أن تكون في خدمة أعضاء نادي المحرق؟ رئيس المؤسسة العامة قرر إجراء الانتخابات في يوم 23 يونيو من دون أن يقرر إصلاح الخطأ إذ كانت المؤسسة العامة هي السبب في تهميش دور الجمعية العمومية للنادي بتمديدها لفترات التعيين! فما كان دور عضو الجمعية العمومية طوال السنوات الماضية؟! ولماذا يدفع الاشتراكات السنوية المتراكمة إذا كان نهج المؤسسة العامة هو التعيين؟!
- إن الملك وقيادته الرشيدة ينظران إلى حال المواطنين وازدياد وتيرة الغلاء المعيشي ويوجهان جميع أجهزة ومؤسسات الدولة إلى التخفيف عن أعباء الأسر البحرينية، ويرصد موازنات ضخمة لرفع قدرة الأسر البحرينية على تحمل أعباء وكلف الحياة، بينما يقوم مدير نادي المحرق بالرد على عضو لجنة الاحياء وعضو الجمعية العمومية بان تجديد عضويته يحتاج إلى 144 دينارا لإعادة تفعيلها! حدث ذلك قبل تحديد يوم الانتخابات، فهل نادي المحرق لا يدخل ضمن مؤسسات الدولة التي وجهها صاحب الجلالة وأصحاب السمو للتخفيف عن أعباء المواطنين؟
- قامت إدارة نادي المحرق المعينة بإرسال عدد محدود من الرسائل إلى مجموعة محددة من أعضاء الجمعية العمومية وأرفقت معها استمارة لتحديث بيانات العضوية مذيلة برجاء ساخن وعبارة (أرجو أن ينال طلبي هذا موافقتكم)، فهل ستقوم إدارة المحرق برفض عضوية بعض الأعضاء لأي سبب تراه على رغم ان عضو الجمعية العمومية كان ومازال عضوا وفي إمكانه ممارسة حقوقه في النادي والتعبير عن آرائه مادام عضوا في النادي؟ أو أنها ترمي إلى البعيد بإلغاء بعض العضويات التي يقف أعضاؤها في وجه ممارسات الإدارة المعينة الخاطئة ويكشفون أخطاءهم، كما رمز إليها رئيس النادي المعين في آخر بيان (ليست من أخلاق وشيم أهالي المحرق).
- تذكر لجنة الاحياء رئيس نادي المحرق ببداية التسعينات من القرن الماضي عندما أقدم المجلس آنذاك على تقديم استقالة جماعية على خلفية فعاليات المباراة الشهيرة، فقامت المؤسسة العامة على اثرها بتعيين مجلس للإدارة لفترة مؤقتة، فلولا وقفة أعضاء النادي الكرام وأهالي المحرق الشرفاء لما استطاع الرئيس ومجموعته بعد عام واحد فقط العودة إلى مجلس إدارة النادي من خلال الانتخابات.
- إن توجيه رسائل إلى أعضاء النادي بغرض تحديث البيانات وتحديد الفترة ما قبل 2 مارس وساعات محددة للوجود في النادي لهو أمر يدعو للتساؤل! فما هو الغرض من تحديث البيانات، أهي عناوين وأرقام هواتف الأعضاء؟ فهل هذه البيانات تحتاج إلى تحديد فترة معينة ومن تخلف عنها ليس في إمكانه أن ينتخب؟! النوايا الحسنة لا تكون بتحديد فترات واختيار مجموعة معينة وإغفال حق البقية. والحق على المؤسسة العامة وإدارة النادي التي ترغب أن تستمر في النادي بتهميش دور الجمعية العمومية.
- درجت العادة على إقامة اجتماع عام للجمعية العمومية يحضره كل من يملك بطاقة عضوية وعلى النادي الاحتفاظ بسجلات أعضائه، وأن الأعضاء الذين فقدوا بطاقات عضويتهم يكون هناك شهود عيان ورجال ثقات يعرفون أبناء المحرق وأعضائه بإمكانهم التأكيد على عضوية الشخص. ويتم خلال الاجتماع توزيع استمارات لتحديث البيانات، فهل يجهل نادي المحرق هذه الأمور؟ أم أن الفترة الطويلة التي أقعدتهم في المجلس بقرارات التعيين المتعاقبة أنستهم أبسط الأمور؟
- نؤكد على ما جاء في بيان رئيس النادي المعين بأنه ليس من أخلاق وشيم أهالي المحرق سواء حاملي العضوية أو غير حامليها التزوير والترويج والتستر عليهم وغيره من الأمور التي تكشفت في الآونة الأخيرة. ونذكره بأن البطانة الصالحة هي التي تعيد المحرق وأهلها إلى عهدهم السابق من التكاتف والتلاحم الذي عهدناه على الدوم منهم، وتنقل له الصورة الصحيحة عما يدور داخل النادي في ظل تغيبه عن الحضور ومتابعة الأنشطة الرياضية والاجتماعية، فعندما قام الرئيس المعين بدعوة أهالي المحرق للوقوف إلى جانب الفريق الأول لكرة القدم في المباراة النهائية لم تتوان جماهير المحرق عن الحضور وكان عدد الحضور شاهدا على ذلك.
- رسالة نوجهها لكل من يحاول إيصال فكرة أن نادي المحرق ناد ترغب الحكومة أن يستمر في نهج التعيين، نقول إن الحكومة والقرارات العليا لا تأتي معاكسة في بلد الديمقراطية، فأصحاب الجلالة والسمو والمعالي يؤكدون دوما على أهمية دور الجمعيات العمومية في الأندية، ويرسخون الانتخابات الديمقراطية في أذهان أطفال المدارس الابتدائية، فلماذا يمنعون ذلك عن نادي المحرق؟ هذا التساؤل ننقله إلى من ينقلون تلك الإشاعات بأن الحكومة والقيادة تتدخلان في شئون انتخابات نادي المحرق!».
العدد 2005 - الأحد 02 مارس 2008م الموافق 23 صفر 1429هـ
