كشف وزير الأشغال والوزير، المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر عن تشكيل عدد من الفرق الفنية في دول مجلس التعاون الخليجي لدراسة استخدام الطاقة النووية السلمية كإحدى البدائل لتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه، مشيرا إلى أن عمل هذه الفرق سيستغرق ما بين خمس و ست سنوات مقبلة.
وقال: «إن البحرين شرعت في وضع خطط إستراتيجية في قطاعات المياه المختلفة في إطار الخطة الوطنية الإستراتيجية للمملكة حتى العام 2030».
وأضاف أن «البحرين قامت باتخاذ بعض الإجراءات في هذا المجال كمشاركة القطاع الخاص في استملاك وإدارة محطات إنتاج الكهرباء والماء وتحويل وزارة الكهرباء والماء الى هيئة حكومية مستقلة كخطوة أولى تعمل على إيجاد مصادرها على أسس اقتصادية ودراسة بدائل أخرى لتوليد الطاقة وإنتاج المياه من خلال جهود موحدة من قبل دول مجلس التعاون ومن بين هذه البدائل الطاقة النووية السلمية».
(التفاصيل مال واعمال
العدد 2006 - الإثنين 03 مارس 2008م الموافق 24 صفر 1429هـ
