قدم المستشار القانوني لمجلس النواب عمرو بركات، استقالته بشكل رسمي إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني الذي قبلها، ويتوقع أن يغادر البحرين خلال الساعات المقبلة.

- عمرو فؤاد أحمد بركات.

- ولد في العام 1945.

- حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق عام 1979 من كلية الحقوق - جامعة عين شمس.

التدرج الوظيفي:

- مندوب بمجلس الدولة اعتبارا من 9 أكتوبر/ تشرين الأول 1976.

- نائب بمجلس الدولة اعتبارا من 1978.

- مستشار مساعد بمجلس الدولة اعتبارا من مطلع أكتوبر 1981.

- مدرس بقسم القانون العام بكلية الحقوق - جامعة طنطا، اعتبارا من مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 1981.

- أستاذ مساعد بقسم القانون العام، اعتبارا من 25 ديسمبر/ كانون الأول 1985.

- قائم بأعمال رئيس قسم القانون العام بتاريخ 23 أبريل / نيسان 1986.

- الإشراف على كلية الحقوق - جامعة طنطا بتاريخ 7 أكتوبر 1986.

- قائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بتاريخ 4 أكتوبر 1987.

- أستاذ بقسم القانون العام بالكلية اعتبارا من 28 نوفمبر 1990.

- وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب اعتبارا من 11 أبريل 1991.

- عميد كلية الحقوق - جامعة طنطا اعتبارا من مطلع ديسمبر 1991.

- أستاذ ورئيس مجلس قسم القانون العام بالكلية اعتبارا من العام 1995 وحتى تاريخ إعارته لمملكة البحرين من ديسمبر 2002.

المؤلفات العلمية

- مؤلف في مبادئ القانون الإداري (دراسة مقارنة).

- مؤلف في مبادئ القانون الدستوري (دراسة مقارنة).

- مؤلف في النظم السياسية (دراسة مقارنة).

- مؤلف في تنظيم مجلس الدولة ودعوى الإلغاء (القضاء الإداري).

الأبحاث العلمية

- المسئولية السياسية لرئيس الدولة في الأنظمة الدستورية المقارنة العام 1984.

- الوقف الاحتياطي (دراسة مقارنة) ديسمبر 1984.

- الترقية وأثر الحكم بإلغائها العام 1984.

- إصدار القوانين «دراسة مقارنة» العام 1988.

- القوانين الأساسية (دراسة مقارنة) العام 1988.

- التفويض في القانون العام (دراسة مقارنة) العام 1989.

- نظام الإعارة في الوظيفة العامة (دراسة مقارنة) العام 1989.

- السلطة التأديبية (دراسة مقارنة) العام 1979.

- تعليق على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3349 ق، ونشر بمجلة «العلوم الإدارية» - الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية في مطلع فبراير/ شباط 1989.

- مؤلف في القانون الدستوري ويدرس بالفرقة الأولى بكلية الحقوق.

- مؤلف في النظم السياسية ويدرس بالفرقة الأولى بكلية الحقوق.

- مؤلف في القانون الإداري ويدرس بالفرقة الثانية بكلية الحقوق. ومؤلف «القضاء الإداري» ويدرس بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق، مؤلف «الإدارة العامة» ويدرس بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق.

- الإشراف على الكثير من رسائل الدكتوراه ومنحها في القانون الدستوري والنظم السياسية والقانون الإداري.

أعمال الخبرة في الاستشارات القانونية:

- مستشار قانوني لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمدة عشر سنوات.

- مستشار قانوني لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لمدة سبع سنوات، مستشار قانوني لجامعة طنطا لمدة خمسة عشر عاما، و مستشار قانوني لمحافظ الغربية لمدة خمس سنوات.

- عضو قانوني في مجلس إدارة شركة «مصر للأسواق الحرة» لمدة ثلاث سنوات.

- عضو في نقابة المحامين المصرية، ومقيد كمحام أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا من 27 يناير/ كانون الثاني 1991.