يعكف مصرف البحرين المركزي على التنسيق مع المؤسسات المصرفية والمالية لإصدار الأوراق النقدية الجديدة بشكل سلس ومنتظم.
وستصدر الأوراق النقدية الجديدة بالفئات المتداولة نفسها حاليا وهي: فئة العشرين دينارا، العشرة دنانير، الخمسة دنانير، الدينار، والنصف دينار، هذا ولن يطرأ أي تغيير على المسكوكات المعدنية المتداولة.
وفي هذا السياق قال المدير التنفيذي للعمليات المصرفية بمصرف البحرين المركزي عبد الرحمن سيف: «سيبدأ المصرف بطرح الأوراق النقدية الجديدة للتداول في الأسابيع القليلة المقبلة وسيعلن التاريخ في وقت قريب».
ويأتي إصدار الأوراق النقدية الجديدة بموجب قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الذي صدر في شهر سبتمبر/ ايلول 2006، والذي نص على تغيير اسم مؤسسة نقد البحرين إلى مصرف البحرين المركزي. وبموجب هذا القانون اكتسب مصرف البحرين المركزي الحقوق والالتزامات كافة التي كانت تقوم بها مؤسسة نقد البحرين، وعليه احتفظت الأوراق النقدية التي تحمل اسم مؤسسة النقد بقيمتها القانونية.
ونوه رئيس قسم الخزانة فهد العربي، بالقول: «سيتم تداول الأوراق النقدية الجديدة جنبا الى جنب مع الأوراق النقدية القديمة لفترة من الزمن، وذلك لتمكين مصرف البحرين المركزي من سحب الأوراق النقدية المتداولة كافة، كما يعمل المصرف بالتعاون مع المؤسسات المصرفية والمالية في مملكة البحرين لإصدار الأوراق النقدية الجديدة بصورة سلسة ومنتظمة».
وكخطوة أولى قام المصرف بالعمل مع مصارف التجزئة كافة في المملكة لمساعدتهم على برمجة أجهزة الصراف الآلي على الأوراق النقدية الجديدة.
وبهذا الصدد، عقدت ورشة عمل متخصصة بمبنى المصرف أمس (الأربعاء) لجميع المسئولين في مصارف التجزئة في المملكة تهدف الى تعريفهم بالخصائص الأمنية والتصاميم الجديدة وإجراءات إصدار العملة الجديدة. كما ستعقد ورشة عمل مماثلة اليوم (الخميس) للمسئولين في شركات التأمين ومكاتب الصرافة العاملة في مملكة البحرين
العدد 2008 - الأربعاء 05 مارس 2008م الموافق 26 صفر 1429هـ
