رفعت المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للشعير في العالم دعمها لأسعار الشعير بنسبة 71 في المئة حتى يتوقف المزارعون عن استخدام دقيق (طحين القمح) الذي تحولوا إليه بعد أن ألحق نقص أمطار الشتاء الضرر بالمراعي.

وقال مسئول بوزارة الزراعة لرويترز أمس (الأربعاء) إن الحكومة رفعت الدعم إلى 1200 ريال نحو (320 دولارا) للطن من 700 ريال.

وتستورد السعودية نحو 6 ملايين طن من الشعير سنويا من إجمالي تجارة الشعير العالمية البالغة 15 مليون طن وفق بيانات مجلس الحبوب العالمي. وأوردت صحيفة «الاقتصادية» المحلية ذلك النبأ أمس نقلا عن وزير الزراعة فهد بالغنيم. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم الوزارة خالد الفهيد.

وقال المسئول بوزارة الزراعة الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «سيتم توجيه نحو 80 في المئة من إجمالي المبلغ الذي تدفعه الحكومة في دعم الشعير إلى مربي الماشية».

وزادت الحكومة دعم الشعير آخر مرة في العام 2006 إلى 700 ريال من 420 ريالا للطن. وأضاف المسئول أن الطلب على طحين القمح فاق المعروض إذ وجده المزارعون أرخص من الشعير ما تسبب في نقص الطحين لصنع الخبز. والقمح مدعم أيضا.

وتعتزم حكومة المملكة التخلي عن برنامج بدأ قبل نحو 30 عاما يشجع المزارع ين على زراعة القمح قائلة إنه يستنزف موارد المياه.

وقال مسئولون بالحكومة إنها ستشرع في خفض مشترياتها من القمح من المزارعين المحليين بنحو 12 في المئة سنويا بدءا من العام الجاري لكي تعتمد كلية على واردات القمح بحلول العام 2016.

وتنتج السعودية 2,5 مليون طن سنويا من القمح بنوعيه الصلد واللين تكفي لسد حاجة السوق المحلية