أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لدى استقباله في ديوانه صباح أمس رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، أن عزم السلطتين وإصرارهما على استكمال المسيرة والأجواء الديمقراطية التي أتاحها المشروع الوطني لجلالة الملك ستكون لها إسهاماتها على صعيد أجواء العمل بينهما وستحفز الجميع على المشاركة في العمل الوطني.

وشدد سمو رئيس الوزراء على أن إنجاح التجربة الديمقراطية يتطلب عملا مشتركا بين جميع مكونات المجتمع ومؤسساته الرسمية والشعبية ليجني الجميع ما رسمه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مشروعه الوطني الطموح من رؤى مشتركة غايتها خدمة الوطن والمواطن.

وفي وقت لاحق، التقى الظهراني بوزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، وأكد خلال اللقاء أن «المجلس حريص على استمرار التعاون والتواصل والتفاهم مع الحكومة».

إلى ذلك، انفضّ الاجتماع الذي ضم الكتل النيابية أمس من دون الخروج بتوافق على إنهاء الجدل الدائر بشأن استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، وذكر الداعي إلى الاجتماع النائب الثاني لرئيس المجلس صلاح علي أن سبب الاختلاف الجوهري هو اختلاف المفاهيم بين الكتل في تفسير النصوص الدستورية واللائحة الداخلية المنظمة لأداة الاستجواب، ما يتطلب أن يقنع كل طرف الآخر بوجهات نظره ومرئياته مدعما بالأدلة والبراهين للخروج برؤية موحدة من أجل تأسيس أعراف برلمانية سليمة.

***

رئيس الوزراء: إنجاح التجربة الديمقراطية بالبحرين يتطلب مساهمة الجميع

المنامة - بنا

أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لدى استقباله بديوانه صباح أمس رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، أن عزم السلطتين وإصرارهما على استكمال المسيرة والأجواء الديمقراطية التي أتاحها المشروع الوطني لجلالة الملك ستكون لها إسهاماتها على صعيد أجواء العمل بينهما وستحفز الجميع على المشاركة في العمل الوطني.

وشدد سمو رئيس الوزراء على أن إنجاح التجربة الديمقراطية يتطلب عملا مشتركا بين جميع مكونات المجتمع ومؤسساته الرسمية والشعبية ليجني الجميع ما رسمه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مشروعه الوطني الطموح من رؤى مشتركة غايتها خدمة الوطن والمواطن.

وأعرب سموه عن تقديره للدور الذي يضطلع به مجلس النواب في المسيرة السياسية والعمل الوطني، مؤكدا أهمية استمرار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بالشكل الذي يجسد نضج العملية الديمقراطية ويحمي المكتسبات التي تحققت فيها.

وأفاد سمو رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على تطوير قنوات الاتصال مع السلطة التشريعية والعمل على بناء مزيد من الثقة بين الجانبين يقينا منها بأن ذلك هو الطريق الأمثل الذي يمكِّن الطرفين من تحقيق ما يصبوان إليه من أهداف ويكفل النجاح المنشود للتجربة البرلمانية.

وتناول البحث خلال اللقاء مجالات التعاون بين الحكومة ومجلس النواب وسبل إثرائها بشكل يعاظم المكتسبات الوطنية.

من جهته، نوه رئيس مجلس النواب بحرص سمو رئيس الوزراء على تفعيل التعاون الحكومي البرلماني وعلى توجيهاته المستمرة للوزراء لتحقيق ذلك، مشيدا بالتجاوب والتفاعل الحكومي الايجابي مع رغبات النواب.

***

النواب أكدوا حرصهم على عدم تعطيل سير عمل الجلسة المقبلة

علي: لقاء الكتل طرح خياراتٍ لإنهاء خلاف الاستجواب

القضيبية - مجلس النواب

ذكر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي أن الكتل طرحت آراءها لإنهاء الخلاف القائم بشأن التعامل مع أداة الاستجواب وكيفية التعاطي معها في ظل تباين وجهات النظر، وذلك أثناء اللقاء التشاوري الذي عقد بمكتبه صباح أمس (الخميس).

وأكد علي في تصريحه أن أحد تلك الآراء المطروحة هو أخذ رأي المستشارين في المجلس من خلال الهيئة الاستشارية والآخر أن تقوم كل كتلة بوضع مرئياتها بشأن هذا الموضوع وعرضه في المجلس من أجل مناقشته والوصول إلى رأي توافقي، والخيار الآخر يتضمن تحكيم المجلس من خلال آلية التصويت فيما إذا استمر الخلاف في فهم النصوص الدستورية واللائحة الداخلية المنظّمة لأداة الاستجواب البرلمانية، فيما تم الاتفاق على أن ترفع الكتل البرلمانية مرئياتها عن هذه المقترحات أو تعديلها للخروج برأي موحد إن أمكن.

وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن «اللقاء قد تطرق إلى الخلافات الجوهرية فيما أثير من وجود شبهات دستورية بشأن الاستجواب المختلف عليه»، موضّحا أن «الاختلاف في وجود الشبهات الدستورية يتعلق بمفهوم مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، إلى جانب موضوع تضمُّن الاستجواب أعمالا وتصرفاتٍ سابقة على تولي الوزير المستجوب للوزارة وما إذا كان الوزير مساءلا في حين استمرار بقائه في الوزارة نفسها بعد إحداث تغيير حكومي في المناصب الوزارية».

كما لفت إلى أنه تم التطرق، خلال الاجتماع الذي حضره النواب خليل المرزوق وعلي أحمد وحسن الدوسري وعادل العسومي وجاسم السعيدي وناصر الفضالة وحمد المهندي وعبدالرحمن بومجيد وإبراهيم بوصندل، إلى كيفية التعاطي مع جلسة الثلثاء المقبلة، إذ أكد الجميع حرصهم على سير العمل البرلماني وعدم تعطيل جدول الأعمال وقد طرحت عدة آراء عن هذا الموضوع إلا أن الحضور قد طلبوا الرجوع إلى كتلهم لتدارس هذه الأفكار، ولم يفصح النائب الثاني لمجلس النواب عن هذه الأفكار التي تم التطرق إليها في الاجتماع المذكور.

وقال علي إن «الاجتماع قد وضع النقاط على الحروف في أصل الخلاف بين توجُّهات الكتل وإن الموضوع لا يتعلق بالوزراء المستجوبين فحسب، بل يتعداه إلى تأصيل الدور الرقابي للمجلس النيابي من خلال ما أثير حول الشبهات الدستورية في استجواب وزير شئون مجلس الوزراء»، مضيفا أن جميع الكتل قد أكدت حرصها في قيام السلطة التشريعية بكامل دورها من الناحية الرقابية مع اختلاف المفاهيم بشأن هذه الصلاحيات بين النواب».

واختتم علي حديثه بالقول إن «سبب الاختلاف الجوهري هو اختلاف المفاهيم بين الكتل في تفسير النصوص الدستورية واللائحة الداخلية المنظمة لأداة الاستجواب، ما يتطلب أن يقنع كل طرف الآخر بوجهات نظره ومرئياته مدعمة بالأدلة والبراهين للخروج برؤية موحدة من أجل تأسيس أعراف برلمانية سليمة»، مؤكدا «احترام كل الآراء وان اختلفت فيما بينها مع التأكيد على مصلحة المجلس النيابي ودعم التجربة البرلمانية وتحقيق مصالح المواطنين».