أكد وزير العمل مجيد العلوي أن الوزارة تقوم بعقد لقاءات دورية مع سفراء الدول التي لها عمالة في البحرين للوصول إلى حلول تكفل حصول عمالتهم على حقوقها المقررة وفقا للقوانين والأنظمة المقررة في البحرين.

وأضاف العلوي في رده على السؤال الموجه من عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ بشأن «البرامج والخطوات التي اتخذتها وزارة العمل بهدف حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة وتوفير قواعد العدالة الاجتماعية لها في سوق العمل»، أن حكومة البحرين في إطار المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تسعى إلى حماية وتكريس الحقوق العمالية للعمالة الوطنية والأجنبية على السواء في إطار الالتزام بمعايير العمل الدولية والعربية، وذلك من خلال التشريعات الوطنية بما يتوافق مع هذه المعايير.

وشدد على أن الوزارة لدى قيامها بالتفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 للعام 1976 وتعديلاته، لا تفرق بين العمالة الوطنية والأجنبية، وإنما تحرص على التأكد من أن الأخيرة تحصل على كامل حقوقها مثل العمالة الوطنية.

وتابع العلوي: «أن الوزارة تقوم بالتفتيش المستمر على مساكن العمال التي يوفرها صاحب العمل لعماله الأجانب للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والفنية الواردة في القرار الوزاري رقم 8 للعام 1978 بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال، وتحرير محاضر مخالفات في حال عدم التزام صاحب العمل بأحكام القرار».

وأشار العلوي إلى اتفاق وزارتي العمل والداخلية على عدم نقل العمال الأجانب في السيارات المكشوفة، وأنه يجري في الوقت الراهن اتخاذ الاجراءات لحظر نقل العمال في الشاحنات واستبدالها بحافلات حفاظا على هؤلاء العمال ومنعا للحوادث المرورية التي يمكن أن تتعرض لها هذه المركبات.

كما أكد أنه ضمانا لحصول العمالة الوافدة على أجورها بطريقة منتظمة وفي المواعيد الدورية المقررة، صدر القرار الوزاري رقم 4 للعام 2006 بإلزام أصحاب الأعمال بتحويل رواتب عمالهم إلى المصارف، والقصد من هذا القرار ضمان حصول العمال، ولاسيما الأجانب، على أجورهم في المواعيد المقررة.

وأضاف أن الوزارة حرصت على استفادة العمال الأجانب من التأمين ضد التعطل شأنهم شأن العمال الوطنيين بالنسبة إلى التعويض بموجب قانون التأمين ضد التعطل، وذلك تماشيا مع معايير العمل الدولية.

ولفت العلوي إلى أنه تم تخصيص خط ساخن في إدارة العلاقات العمالية بالوزارة، لتلقي شكاوى العمال الأجانب عند تعرضهم لأية مضايقات من أصحاب الأعمال، ناهيك عن حظر تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس خلال الفترة من الثانية عشر ظهرا حتى الرابعة عصرا، بغرض حماية العمالة الأجنبية التي تعمل في قطاع الانشاءات.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق دائم بالوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخيرة المعنية لبحث المشكلات التي تقع للعمال الأجانب ولاسيما في حالات الاضرابات التي يقوم بها هؤلاء العمال حفاظا على حقوقهم من ناحية، وحقوق أصحاب العمل من ناحية أخرى.

ونوه العلوي باهتمام الوزارة بالشكاوى العمالية التي يسجلها العمال الأجانب ضد أصحاب الأعمال، وتعمل على تسويتها بالطرق الودية وبالسرعة الممكنة قبل إحالتها إلى المحكمة حفاظا على حقوق هذه العمالة، إضافة إلى وجود قسم بالوزارة مختص بتسجيل هذه الشكاوى وتسويتها.