اختتم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اللجنة المشتركة المنبثقة عن الاجتماع الأول لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تضم ممثلين عن المجالس البرلمانية الخليجية والأمانة العامة لدول المجلس مشاركته في اجتماع اللجنة بعد ظهر الثلثاء الماضي بالعاصمة القطرية (الدوحة).
وخَلَصَت اللجنة التي شارك في أعمالها التي استمرت يومين رئيس لجنة الشئون الخارجية والأمن الوطني بمجلس الشورى عبدالرحمن جمشير والنائب خميس الرميحي والأمين العام لمجلس النواب نوار المحمود إلى إعداد مشروع قواعد بتنظيم الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما أقرّ المشاركون مشروع قواعد تنظيم اجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتم رفع هذا المشروع إلى رئيس مجلس الشورى القطري رئيس الدورة الحالية محمد بن مبارك الخليفي، الذي سيعرضه بدوره على اجتماع رؤساء المجالس.
وأكد وفد مجلسي الشورى والنواب البحريني دلالات هذا الاجتماع الذي تؤمّن منهجية عمل على أسس ثابتة ومستقرة تحقق نقلة نوعية في إطار النظام المؤسسي لاجتماعات رؤساء المجالس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرين إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى وضع نظام وقواعد تنظم الاجتماعات بما يضمن عقد لقاءات دورية تهدف إلى مد جسور التعاون بين المجالس التشريعية الخليجية بما يحقق آمال وتطلعات شعوب المنطقة ويعزز أهداف المنظومة الخليجية وتطلعاتها نحو التكامل والتنسيق في المجالات كافة.
يذكر أن الاجتماع الأول لأصحاب السعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالدوحة يومي 21 و22 نوفمبر الماضي قد قرر تشكيل لجنة مشتركة تتولى دراسة مشاريع النظام الأساسي المقدمة من المجالس البرلمانية الخليجية وصياغتها في مشروع نظام موحد لاجتماعات رؤساء هذه المجالس.
وكان الخليفي رئيس مجلس الشورى القطري محمد بن مبارك قد وجّه كلمة في بداية أعمال اجتماع اللجنة استعرض من خلالها المهمة التي أنيطت باللجنة المشتركة والمتمثلة في دراسة مشروعات ومقترحات المجالس التشريعية الخليجية عن وضع أداة تنظيمية تحكم عمل المنظومة البرلمانية الخليجية.
وأشار رئيس مجلس الشورى القطري إلى أن أعضاء اللجنة يدركون أهمية المسئولية ومدى ما يعوّله رؤساء المجالس الخليجية من نتائج لأعمال اللجنة، مؤكدا أن بنود الأنظمة الأساسية هي العمود الفقري وهي التي تحقق عماد وهيكل أي تنظيم.
وحث أعضاء اللجنة إلى أحكام الصياغة ودقة المقاصد حتى يخرج المشروع في أفضل هيئة وأوضح صياغة.
العدد 2009 - الخميس 06 مارس 2008م الموافق 27 صفر 1429هـ
