حذر البيت العالمي - البحرين (غلوبل هاوس) في تقريره الاقتصادي لشهر مارس/ آذار 2008 الذي صدر بعنوان: «التضخم في دول الخليج العربية... الظاهرة ليست مفاجئة وحلها بيد الحكومات» من أن «ظاهرة» التضخم في دول المنطقة غير مؤقتة، ما يعني أن التدابير التي تتخذها دول الخليج لمحاربتها كزيادة دعم السلع، ورفع الرواتب، ووضع قيود على معدلات رفع الإيجارات، هي تدابير غير مجدية؛ بل ربما ستزيد من الطلب الاستهلاكي والخدمات ما سيؤدي بالنتيجة إلى رفع معدلات التضخم بطريقة غير مباشرة.

وخلص التقرير، بعد توصيفه ظاهرة التضخم التي وصلت إلى نسب ليست مسبوقة في بلدان الخليج العربية وشكلت مأزقا لصانعي السياسة في المنطقة الخليجية، إلى أن الحل مازال بيد الحكومات على أن يكون بطريقة علمية مدروسة آخذة بنظر الاعتبار الدوافع أيا تكن طبيعتها وسواء أكانت محلية أم خارجية. ويرى البيت العالمي في التقرير: أن ظاهرة التضخم ليست مؤقته بل ستطول لفترات زمنية طويلة وعلى مواطني دول الخليج العربية التعايش معها ما استطاعوا إلى ذلك. وأن هنالك دوافع محلية وأخرى خارجية تسببت في هذه الظاهرة. كما أن الظاهرة لم تكن مفاجئة بل كان المسئولون يعلمون بقدومها. أما الدوافع المحلية، فهي أربعة ويأتي في رأسها أولا، كلفة الإيجار (السكن)؛ لقد زادت الكلفة في بعض هذه الدول لتصل إلى 30 في المئة. وثانيا، التدفقات النقدية الكبيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط. وثالثا، الإنفاق الحكومي المتزايد. ورابعا وأخيرا، رفع المرتبات بطريقة غير مدروسة. أما الدوافع الخارجية فتتمثل أولا، في ربط عملات بلدان الخليج العربية بالدولار الأميركي المتراجع. وثانيا وكنتيجة، اضطرار المصارف المركزية في هذه البلدان إلى خفض أسعار فوائدها مواكبة مع قرارات المصرف المركزي الأميركي.

(التفاصيل مال واعمال