وافق مجلس الوزراء على رغبة النواب باتخاذ إجراءات سريعة لعودة المعتقلين الثمانية، كما أدان المجلس الأعمال الإجرامية التي طالت أخيرا بعض الممتلكات الخاصة مؤكدا تصديه لهذه الممارسات الإجرامية الدخيلة على قرى ومدن البحرين. وفي الوقت الذي وافق فيه على مشروع قرار باعتماد سياسات وضوابط لـ «الخصخصة»، وجّه المجلس في سياق آخر وزارة العمل إلى تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من أوضاع مساكن العمال ومدى توافر اشتراطات الصحة والسلامة فيها.

وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الاعتيادية بقصر القضيبية أمس (الأحد) برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مشروع قرار باعتماد سياسات وضوابط التخصيص، وينظم مشروع القرار عمل اللجنة العليا للتخصيص ومهماتها والضوابط الواجب مراعاتها في عمليات التخصيص وفي تحديد أولويات المشروعات المراد تخصيصها.

ويأتي ذلك في إطار مساعي الحكومة لأن تكون الخصخصة ذات سياسة وضوابط تسهم في رفع كفاءة أداء المشروعات المراد تخصيصها وتلبي توجهاتها نحو ضمان تدفق الاستثمارات الجديدة واستقطاب استثمارات القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات التنمية وبالشكل الذي يعظم المردودات الإيجابية للخصخصة على صعيد الخدمات المقدمة للمواطنين وفي رفد الاقتصاد الوطني.

وعبّر المجلس خلال جلسته عن إدانته للأعمال الإجرامية والإرهابية التي حدثت أخيرا ونالت من بعض الممتلكات الخاصة وهددت سلامة وأرواح الآمنين وممتلكاتهم، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات مرفوضة على المستويين الرسمي والشعبي وبعيدة كل البعد عن طبيعة الشعب البحريني المسالم وما عرف عنه من سلوك حضاري. فيما شدد المجلس على أن الحكومة لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم ولن تسمح بقوّة القانون بأن تستشري مثل هذه الممارسات الإجرامية الدخيلة في قرى ومدن البحرين المعروفة بطبيعتها المسالمة.

ووافق المجلس في الجلسة نفسها على الرغبة المقدمة من مجلس النواب بشأن اتخاذ إجراءات عملية وسريعة لإرجاع المعتقلين وجميع الموقوفين خارج مملكة البحرين، باعتبار أن الحكومة قد قامت فعلا باتخاذ سلسلة من الإجراءات لإعادة المعتقلين البحرينيين في الخارج وهي ماضية في جهودها من خلال الوسائل السياسية أو الدبلوماسية أو من خلال العلاقات الأخوية مع الدول الشقيقة أو علاقات الصداقة أو الاتفاقيات الثنائية أو الدولية لتذليل المعوقات أمام المواطنين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات في الخارج وتسهيل عودتهم إلى المملكة بالشكل الذي لا يتعارض مع قوانين وأنظمة وسيادة الدول الأخرى.

وعلى صعيد تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وجّه رئيس الوزراء خلال الجلسة إلى دراسة تخفيض فواتير الكهرباء والماء المستحقة على المتقاعدين والمطلقات والأرامل وكلّف المجلس هيئة الكهرباء والماء ووزارة المالية بإعداد هذه الدراسة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة ورفع نتائجها إلى المجلس في أسرع وقت ممكن، وذلك حرصا من الحكومة على التخفيف على المواطنين من الأعباء المعيشية، واستكمالا للخطوات والإجراءات المتخذة في سبيل التسهيل والتخفيف عن كاهل العائلة البحرينية وتحسين مستويات معيشتها ومساعدتها على مواجهة غلاء الأسعار بما في ذلك المتقاعدين والمطلقات والأرامل،

وفي ضوء حماية وتعزيز وتكريس الحقوق العمالية، وجّه المجلس وزارة العمل إلى تفعيل الإجراءات المناسبة بما فيها تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من أوضاع مساكن العمال التي يوفرها صاحب العمل لعماله الأجانب ومدى توافر اشتراطات الصحة والسلامة فيها والعمل على تحسينها، وذلك صونا من الحكومة لحقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية لذلك.

من جانب آخر وافق المجلس في جلسة الأمس على تعديل القرار رقم (1) لسنة 1988 بشأن رسوم منح تراخيص بعض الخدمات السياحية وتجديدها، ويتيح التعديل لوزارة الإعلام تحصيل رسوم تراخيص الخدمات السياحية بالنسبة إلى الفنادق والشقق المفروشة.

كما وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، الذي يجيء إعداده تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (28) بشأن تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية من دون أية استثناءات تكون مقصورة على مواطني الدولة، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإحالته إلى مجلسي الشورى والنواب.

وأقرّ مجلس الوزراء خلال الجلسة إضافة رسم تغيير بيانات السفينة إلى جدول الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها قيادة خفر السواحل، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزارة الداخلية.

وأحال المجلس إلى مجلسي الشورى والنواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة الذي تمت صياغته في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة حياله، كما أحال إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وسلطنة عمان لدراستها.

وبحث مجلس الوزراء في أعمال جلسته عددا من الإجراءات الكفيلة بسرعة الفصل في الدعاوى وتسهيل إجراءات التقاضي والإسراع في فضّ المنازعات والحيلولة دون إطالة أمد التقاضي، ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته، ومشروع قانون الوساطة لتسوية المنازعات، وتشمل التعديلات الأخذ بنظام الدعوى المدنية واعتماد التكنولوجيا في قاعات المحاكم وإنشاء مكتب للوساطة لتسوية المنازعات واستحداث نظام الموثق الخارجي، وقرّر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

كما بحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م بشأن قوات الأمن العام، ويتيح التعديل منح العاملات في الأمن العام ساعتين للرضاعة يوميا حتى يبلغ مواليدهن من العمر عامين، ومنحهن إجازة أمومة لمدة ستين يوما براتب كامل لا يحتسب من الإجازة السنوية وتمنحن إذا توفي أزواجهن إجازة لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام براتب كامل ولا تحسب أيضا من الإجازة السنوية، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

وبمناسبة أسبوع المرور لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيّا المجلس جهود رجال المرور في خدمة المواطنين وتأمين سلامة جمهور المستفيدين من الطرقات عبر تنظيم الحركة المرورية، مؤكدا دعمه لمثل هذه الفعاليات الخليجية المشتركة.

وأحيط المجلس علما بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار الأداة القانونية لذلك تمهيدا لرفعهما لجلالة الملك المفدى للتصديق عليهما وإصدارهما طبقا للإجراءات الدستورية.

وفي بند التقارير الوزارية، اطلع المجلس على تقرير من وزير التربية والتعليم بشأن نتائج المشاركة في المؤتمر السادس لوزراء التربية والتعليم في البلاد العربية والذي عقد في الرياض أخيرا، وتقرير آخر عن نتائج المشاركة في المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي في الدول العربية والذي عقد في الظهران. فيما أطلع وزير الصحة المجلس على تقرير عن نتائج المشاركة في اجتماعات الدورة العادية (32) لمجلس وزراء الصحة العرب الذي عقد في مدينة شرم الشيخ، كما اطلع المجلس من خلال وزير شئون البلديات والزراعة على نتائج المؤتمر الإقليمي التاسع والعشرون لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى، وبعد ذلك أطلع وزير الإعلام المجلس على تقرير عن نتائج الزيارة التي قام بها إلى كل من لندن وبرلين أخيرا.

فيما وافق المجلس على مشاركة مملكة البحرين واستضافتها لعدد من الاجتماعات والفعاليات الإقليمية والدولية.