كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي عن توافق جميع الأطراف بما فيهم وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل، ومجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة على الخطة الوطنية التي وضعتها الهيئة كأساس مرجعي للعمل في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الخطة وضعت الخطوط العريضة جدا للعمل وتركت وضع السياسات التشغيلية بيد الجهات المعنية بما لا يتناقض مع الخطة. وأوضح أن الخطة عبارة عن مؤشرات عامة وخطوط عريضة جدا، مؤكدا أنها ابتعدت عن التفاصيل تحاشيا للاختلاف، إذ تركت الأمر لكل جهاز ليضع خططه بشرط ألا تتعارض مع تلك الخطوط العامة. من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان أن «الخطة ركزت على التوازن بين التسهيلات التي ستعطى للقطاع الخاص وبين نسب البحرنة. وتنشر «الوسط» اليوم تفاصيل الخطة كاملة.

****

دور المرأة في القطاع الخاص لا يزال دون المستوى

«الوسط» تنشر خطة «الهيئة» لإصلاح سوق العمل

تنشر «الوسط» الخطة الوطنية لإصلاح سوق العمل والتي وضعتها هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل وتوافقت عليها بقيت الأطراف الأخرى كمجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل ووزارة الصناعة والتجارة، وركزت الخطة على عدة أمور أهمها أن المرأة قطعت شوطا في عملها في القطاع العام من ناحية الحجم والنوع، إلا أن دورها في القطاع الخاص لا يزال دون مستوى التحديات الراهنة، ويتطلب الأمر توجها مدروسا وواعيا في تحديد وصوغ سياسات من شأنها إتاحة فرص عمل متكافئة للرجل والمرأة في سوق العمل في المملكة، وإليكم تفاصيل الخطة الوطنية لإصلاح سوق العمل:

السياسات العامة والتوجيهات

لصياغة الخطة لابد من الاعتماد على السياسات العامة والتوجهات، لتكون بمثابة مرجعية مشتركة يتم الاسترشاد بها في تحديد البرامج المختصة بإدارة سوق العمل، ولتحقيق التوافق الوطني بين الأطراف الثلاثة لسوق العمل، وهي على النحو الآتي:

المواءمة بين المرونة والحماية الاجتماعية

يتطلب النهوض بالاقتصاد الوطني توفير البيئة المحفزة لنمو القطاع الخاص عبر التخلص من العوائق البيروقراطية والإجراءات الجامدة ومكافحة الفساد، ويعني ذلك استمرار وتطوير الجهود الرامية إلى تسهيل وتبسيط إجراءات نشاط قطاع الأعمال المحلي، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية في مشروعات منتجة للاقتصاد الوطني، ومجزية للمواطنين العاملين بها في نفس الوقت.

لذلك فإن مرونة إجراءات منح تراخيص العمل للعمالة الوافدة تشكل عنصرا مهما في تنفيذ السياسات والبرامج الجديدة، مع التركيز على أهمية تفادي أية أعراض سلبية قد تواجه سوق العمل على المدى القصير وعلى المدى الطويل وتضر بالفرص المتاحة للعمالة الوطنية نتيجة للانتقال من سياسة إلى سياسة أكثر انفتاحا دون أن تتهيأ الظروف المناسبة لهذا الانتقال والتطوير، وقبل أن يتم التوصل إلى النتائج الموثوقة التي تجعل البحريني الخيار المفضل في التوظيف.

تشمل طائفة القضايا التي تستلزم الرجوع إلى هذا المبدأ مسائل مثل:

1 - إجراءات البحرنة والوسائل المناسبة التي تربطها بتسهيل إجراءات استقدام العمالة الأجنبية اذ نصت المادة 42 من قانون الهيئة على التدرج في البحرنة عند اتخاذ قرار رفع الرسوم. وحيث ان التدرج يعني تخفيض نسب البحرنة مقابل رفع الرسوم، فإن كلا الإجرائين لابد لهما من أخذ مصالح أرباب الأعمال والعمال وتحقيق التوازن بينهما، مع الأخذ في الاعتبار ضمان التالي عند الموافقة على إصدار تصاريح العمل:

- الحفاظ على ما تم الوصول إليه من مستوى البحرنة لدى المنشأة، سواء من نسب جديدة أو أعداد مطلقة أيهما أعلى.

- اشتراط استفادة المواطنين البحرينيين من فرص العمل الجديدة بصورة تتناسب مع النسب المقررة سلفا في حدها الأدنى وخصوصا في القطاعات الجاذبة للعمالة الوطنية وتشجيع استمرار السياسات الناجحة في مجال التوطين والإحلال وذلك لضمان ربط وتكامل النمو الاقتصادي بالاستقرار الاجتماعي.

- التدرج في رفع الرسوم لتحاشي آثارها السلبية على سوق العمل بالرغم من أن آثارها غالبا من تظهر على المدى الطويل، ويمكن التغلب عليها من خلال برامج تحسين الإنتاجية وتأهيل الكوادر الوطنية لتسهيل عملية الإحلال.

- مراعاة التوازن عند تطبيق نظم البحرنة، وذلك بالتركيز على النوعية من حيث مستوى الأجور وتحسين الأداء وبما يحقق العدالة للعامل وصاحب العمل.

2 - قواعد وإجراءات إصدار رخص أصحاب العمل الأجانب، تهدف إلى إعطاء رجال الأعمال تسهيلات وخدمات أفضل ما يؤدي إلى دعم حركة الاستثمار في البحرين، وزيادة فرص العمل الممكنة للمواطنين. لذلك فإن مستوى الخدمات التي ستقدمها الهيئة في هذا المجال الهام يجب أن يفوق نوعية الخدمات الحالية من ناحية الجودة وتبسيط الإجراءات كما يتطلب ذلك في نفس الوقت تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية بالدولة ذات العلاقة بتنظيم النشاط التجاري وتشجيع الاستثمار الخارجي لضمان تكامل خدمات الهيئة في هذا المجال مع أنشطة وخدمات تلك الجهات.

3 - قواعد وإجراءات التصريح لمكاتب التوظيف الخاصة وكيفية ربطها بحوافز تفعيل خيار التوظيف للبحريني أولا:

إن الوساطة في التشغيل وهي جوهر عمل مكاتب التوظيف الحكومية والخاصة على حد سواء تلعب دورا هاما في تلبية احتياجات أصحاب الأعمال وتسهيل إدماج العاطلين في سوق العمل. وقد أصبح مطلب إزالة أية عوائق إدارية جامدة تواجه عمل مكاتب التوظيف الخاصة مطلبا ملحا في السعي لتفعيل دور هذه المكاتب في التوظيف ويمكن إشراك وتكامل نشاط هذه المكاتب مع جهود مكتب خدمات التوظيف بوزارة العمل عبر توفير حزمة من الحوافز والدعم لأنشطتها.

تعزيز تنافسية القطاع الخاص

إن مهمة تطوير القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني من أبرز التحديات التي تواجه مملكة البحرين وخصوصا في ظل ازدياد حدة المنافسة على الصعيد العالمي والإقليمي، وارتفاع معدلات المشاركة للقوى العاملة الوطنية على الصعيد المحلي، ولزيادة قدرته التنافسية لابد من الدعم المستمر للقطاع الخاص بتوفير بيئة مناسبة من السياسات المحفزة لنموه وتعزيز قدرته على تحمل أعباء هذه المسئولية الكبيرة، وخصوصا فيما يتعلق بإيجاد الوظائف وفرص العمل ذات القيمة المضافة العالية، وإزالة العوائق البيروقراطية التي تعيق نشوء ونمو قطاع الأعمال بصورة سليمة، وتعزيز الشراكة الاجتماعية بين الدولة والقطاع الخاص في صياغة ومتابعة تنفيذ السياسات الاقتصادية ومن ضمنها سياسات سوق العمل، كما يتطلب ذلك تقديم الدعم المناسب لتمكين مؤسسات وشركات القطاع الخاص من الحصول على عمالة وطنية عالية المهارة والكفاءة، تساهم في تقليص الحاجة إلى العمالة الوافدة، وذلك من خلال برامج التدريب والتأهيل للموارد البشرية الوطنية.

تدريب الموارد البشرية الوطنية

يعد التدريب بأبعاده المهنية والفنية والتقنية من أبرز العوامل الحاسمة في توفير متطلبات إيجاد فرص العمل المناسبة للمواطنيين وتوفير وظائف جيدة بقيمة مضافة حقيقية وعالية، كما يتطلب الارتقاء بمستويات التنسيق والتكامل بين جهود كل من وزارة العمل وصندوق العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني ومعهد البحرين للتدريب، لإيجاد برامج متنوعة ومتكاملة على المدى القصير والطويل وفق رؤية قائمة على استشراف الحاجات الآنية والمستقبلية للقطاع الخاص والعمل على تلبيتهما وفق المستويات والأساليب التدريبية الحديثة.

بيئة عمل محفزة للنمو والاستقرار

يعتبر استقرار ونمو بيئة العمل من أبرز مكونات تطور واستقرار المجتمع بأبعاده الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويعتمد هذا الاستقرار على تعاضد ثلاثة عناصر مهمة:

1- علاقات عمل ايجابية بين صاحب العمل والعامل:

وركيزة هذه العلاقات تقوم على التعاون والحوار البناء والأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة بين الطرفين ويمثل الالتزام بقانون العمل والتشريعات العمالية المنظمة للحقوق والواجبات لكل من طرفي علاقة العمل دورا أساسيا في استقرار العلاقات العمالية. كما أن هناك دورا مهما لوزارة العمل في التوسط لتفادي وقوع منازعات عمالية (جماعية وفردية) وتسويتها عند نشوئها، كما تجدر الإشارة إلى أن بناء علاقات متينة بين النقابات وأصحاب الأعمال على مستوى المؤسسات والشركات أو على صعيد المستوى الوطني يعتبر من العوامل الرئيسية المساهمة في استقرار علاقات العمل.

2 - أن يكون العمل منتجا للعامل والمؤسسة التي يعمل:

ويتحقق ذلك من خلال توفير فرص التطور المهني والوظيفي للعاملين عبر الارتقاء المستمر لمهاراتهم وتنمية قدرتهم على الإبداع والتطوير وأن ينعكس ذلك في رفع إنتاجية العمل للمؤسسة التي يعملون بها ويلعب التدريب المستمر على رأس العمل دورا مهما في هذا السياق، بالإضافة الى وجود أنظمة ولوائح للحوافز المادية والمعنوية ومعايير واضحة للترقي المهني والوظيفي.

3 - توفر بيئة عمل تضمن الصحة والسلامة المهنية:

ويتطلب ذلك أن تكون بيئة العمل محفزة لتطوير إنتاجية العمل ومحافظة على الصحة الجسدية والنفسية للموارد البشرية العاملة عبر الاسترشاد بالمعايير العالمية والوطنية لشروط الصحة والسلامة المهنية، ورفع مستوى الوعي المهني بهذه المعايير لدى العاملين والمسئولين، وأن يتسع نطاق تطبيقها لتشمل أماكن العمل ومرفقاتها وسكن العمال.

4 - توافر الربحية المالية في المشروعات الاقتصادية والتجارية وذلك برفع مستوى الأداء لأصحاب العمل والعمال.

5 - نمو استثماري مستمر وبمعدلات تشجع على الاستثمار لزيادة فرص العمل والربحية.

فرص عمل متكافئة لجميع المواطنين

يتسم سوق العمل في البحرين، كمثيلاته في دول مجلس التعاون الخليجي، بتزايد حصة النساء في أعداد العاطلين عن العمل، وعلى الرغم من أن المرأة قطعت شوطا في عملها في القطاع العام من ناحية الحجم والنوع، فإن دورها في القطاع الخاص لا يزال دون مستوى التحديات الراهنة، ويتطلب الأمر توجها مدروسا وواعيا في تحديد وصياغة سياسات من شأنها إتاحة فرص عمل متكافئة للرجل والمرأة في سوق العمل في المملكة، (مع مراعاة إتاحة فرص العمل للمواطن بناء على كفاءته وخبرته دون أي تميز من حيث الجنس أو العرق أو اللون ) وما يتطلبه ذلك من تكييف وتحديث بنية الوظائف والمهن اللازمة لذلك، ولإدماج النساء في سوق العمل بفعالية فإن برامج التدريب يجب أن تساهم في توسيع نطاق مشاركة النساء فيها وتمكينهم للمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية.

الإدارة السديدة لسوق العمل

الإدارة السديدة لسوق العمل، تعد بمثابة التطبيق العملي والملموس للإدارة الرشيدة لشئون المجتمع والاقتصاد والسياسية، وهناك جانب فني في الإدارة السديدة يتعلق بنوعية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة مواكبتها لاحتياجات العملاء، وهناك جانب سياسي يتعلق بمبادئ الحكم الرشيد مثل الشفافية، والمحاسبة والرقابة، والتشاور مع الجمهور، وكفاءة الأداء وفعاليته وتكامل مؤسسات وأجهزة الدولة في سياساتها وإجراءاتها، ويتطلب ذلك تعاضد وتكاتف مؤسسات إدارة سوق العمل وعملها كفريق واحد مع بقية أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني مثل: غرفة التجارة والصناعة ومؤسسات القطاع الخاص - اتحاد نقابات عمال البحرين - مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف المنشودة.

القضايا التي يشملها مبدأ الإدارة السديدة لسوق العمل

1 - الإطار المؤسسي القائم على توزيع واضح للمسئوليات والأدوار المتكاملة للمؤسسات الثلاث لإدارة سوق العمل.( والتركيز على ان يشمل ذلك جميع الأطراف المؤثرة في سوق العمل).

2 - الإطار التشريعي المناسب الذي يرتكز عليه الإطار المؤسسي, ويشمل الموائمة بين تشريعات العمل المختلفة وتحديد صلاحيات ومسئوليات المؤسسات المعنية وإدخال ما يلزم من تعديلات لضمان توافقها وتكاملها.

3 - الأساليب المحددة لتطبيق مبادئ الشفافية والشراكة الاجتماعية والمحاسبة والتقييم لكل المؤسسات المعنية وذلك عبر استخدام أسلوب المؤشرات لرصد الأداء.

الحوار الاجتماعي

يعد الحوار الاجتماعي بمثابة وقود صياغة الخطة الصائبة لسوق العمل خاصة وأن البحرين قد قطعت شوطا مهما على هذا الصعيد، لم يكن خاليا من الصعوبات في بعض الأحيان، ولكنه شوطا حقق إنجازات يتعين تعزيزها ومواصلة تطويرها، وجسد تشكيل مجلس إدارة الهيئة القائم على مبدأ الثلاثية في التمثيل لأطراف الإنتاج خطوة نوعية على صعيد تعزيز الحوار الاجتماعي في البحرين ومن القضايا التي تدخل في هذا المبدأ:

- ضمان فعالية تطبيق مبدأ التشاور مع الجمهور المنصوص عليه في قانون الهيئة.

- التعاون مع مجلسي الشورى والنواب ومؤسسات المجتمع المدني حول القضايا التي تتصل بالمصلحة العامة.

- إجراءات تطبيق القوانين ومكافحة الفساد في سوق العمل في كافة أشكاله.

- تعزيز الشفافية في نشر معلومات وإحصاءات سوق العمل.

التكامل الإقليمي الخليجي والعربي:

ان فتح الأسواق مع دول مجلس التعاون ومع الدول العربية الأخرى يجب أن يؤدي إلى عدم الأضرار بالقدرة التنافسية المحلية، بل إلى تطويرها إلى الأفضل، وذلك من خلال القضايا التالية:

- تشجيع حرية انتقال العمالة المواطنة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

- تكامل إجراءات مكافحة الظواهر السلبية الناجمة عن سوء استخدام العمالة الأجنبية وتعزيز التنسيق المشترك لمعالجة الآثار السلبية للعمالة الأجنبية على التركيبة السكانية والديموغرافية في دول المجلس.

- التنسيق في مجال فرض الرسوم بحيث لا تكون هناك فوارق كبيرة في الرسوم المفروضة على الخدمات تؤثر سلبيا على حركة الاستثمار في دولة على حساب الأخرى.

- تشجيع حركة رؤؤس الأموال الخليجية بما يساهم في توفير فرص العمل للمواطنين.

- تنسيق وتوحيد المواقف على الأصعدة العربية والعالمية.

- تعزيز تكامل السياسات الاقتصادية والعمالية والاجتماعية بين دول المجلس.

آلية تحقيق الأهداف

- التدشين الكامل لخدمات الهيئة والتي بدورها سوف تنعكس على تفعيل دور صندوق العمل، لما سيوفره ذلك من مبالغ مالية لتنفيذ برامجه الرامية إلى دعم القطاع الخاص.

- إصدار القرارات الإدارية المنفذة لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمنظمة لعمل الهيئة والمحددة لآلية عملها من اجل تحقيق التوافق الوطني بين الأطراف الثلاث لسوق العمل.

- إطلاق فترة تصحيح الأوضاع غير القانونية لإعطاء الفرصة للعمال وأصحاب الأعمال لتصحيح أوضاعهم غير القانونية، وتهيئة سوق العمل للالتزام بأحكام قانون تنظيم سوق العمل، للحد من الممارسات غير القانونية في سوق العمل وتحديث قاعدة بيانات الهيئة.

- وضع الخطط التشغيلية للجهات الثلاث (وزارة العمل - هيئة تنظيم سوق العمل - صندوق العمل) لتحقيق الأهداف المشار إليها في السياسات العامة والتوجهات، وستكون هناك نتائج ايجابية إذا ما تم وضع تلك الخطط على أسس متينة وسليمة، مع تركيز خاص على ضمان التوازن بين إدارة منح تراخيص العمالة الأجنبية ومتطلبات حماية العمالة الوطنية من خلال الترابط والانسجام بين خطة العمل في كل من وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل.

- مراجعة دورية للخطة كل ستة أشهر لقياس مستوى الأداء، وضمان سلامة سير العمل فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مقومات النجاح والتحديات

1- القرار السياسي الداعم لتوجهات الهيئة للحد من الممارسات غير القانونية في سوق العمل.

2 - توفير الإعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ برامج الهيئة.

3 - التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنظيم سوق العمل.