أعلن بنك الاستثمار الدولي، أن صافي دخله خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2007 بلغ 21,1 مليون دولار، يمثل زيادة بنسبة 56,3 في المئة مقارنة بالعام 2006.

وفي تعليق على النتائج، قال رئيس مجلس إدارة البنك سعيد الفهيم: «إن البنك حرص منذ تأسيسه على مواصلة تحسين أدائه المالي كما تدل مؤشرات الأداء الرئيسية لإيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية وقاعدة الأصول ومعدلات الربحية والكفاية الرأس مالية».

*****

نمو أرباح «بنك الاستثمار الدولي» إلى أكثر من 56

المنامة - بنك الاستثمار الدولي

أعلن بنك الاستثمار الدولي، وهو بنك استثمار عالمي يقع مقره في البحرين ويعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، أمس نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر / كانون الأول 2007 إذ أشارت إلى تسجيل نمو قوي في صافي الدخل وإجمالي قيمة الأصول، إذ بلغت قيمة صافي الدخل خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2007م 21,1 مليون دولار أميركي، تمثل زيادة بنسبة 56,3 في المئة مقارنة بمستواها في العام 2006 الذي بلغ 13,5 مليون دولار أميركي.

وتعكس هذه النتائج استمرار النمو في أعمال بنك الاستثمار الدولي وقدرة البنك وفعاليته في تطوير وطرح مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار الجذابة. وزاد إجمالي الدخل بنسبة 39,4في المئة ليصل إلى 34,3 مليون دولار أميركي في العام 2007 من 24,6 مليون دولار أميركي سجلت في العام 2006.

وتعزى هذه الزيادة إلى رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية التي حققت زيادة بنسبة 33,3في المئة لترتفع قيمتها إلى 22,8 مليون دولار أميركي من 17,1 مليون دولار أميركي في العام 2006، وتحققت هذه الرسوم من عمليات الهيكلة وضمان الاكتتاب وطرح الاستثمارات الجديدة.

إلى ذلك، ارتفع إجمالي المصروفات بمقدار 2,1 مليون دولار أميركي، إذ واصل بنك الاستثمار الدولي زيادة طاقم الموظفين والتوسع في البنية التشغيلية بغية دعم النمو في أنشطة الأعمال. وزاد إجمالي قيمة الأصول بنسبة 172,2 في المئة قياسا بمستواه نهاية العام 2006 إذ بلغ 257,3 مليون دولار أميركي. وتمثل هذه الزيادة صافي المبالغ المتسلمة من المستثمرين فيما يتعلق بإصدار للأسهم بلغت قيمته 138,9 مليون دولار أميركي. وواصل البنك المحافظة على درجة عالية من السيولة، إذ ظل يحتفظ بنسبة 83,6 في المئة من إجمالي الأصول في حسابات استثمارية لدى مصارف مختارة غالبيتها في صورة ودائع مرابحة قصيرة الأجل.

وتحققت معدلات كبيرة للربحية خلال العام 2007 كما تشير إلى ذلك معدلات العائد السنوي التي بلغت 43,4 في المئة بالنسبة إلى رأس المال المدفوع و27,1 في المئة بالنسبة إلى رأس مال المساهمين و15,8 في المئة بالنسبة إلى متوسط الأصول. وارتفع العائد على السهم (القيمة الاسمية للسهم واحد دولار أميركي) من 31,3 سنتا في العام 2006 إلى 43,4 سنتا. في حين بلغت القيمة الدفترية للسهم 1,97 دولار أميركي مقابل 1,43 دولار أميركي قبل عام. وتحسن معدل الكلفة إلى الدخل في البنك من 45,2 في المئة في العام 2006 إلى 38,4 في المئة في العام 2007 وهو معدل مماثل للمعدلات في نظراء البنك من المؤسسات الإقليمية والدولية.

وبلغ معدل كفاية رأس المال 244 في المئة كما في 31 ديسمبر 2007، بزيادة بأكثر من 20 ضعفا عن معدل الحد الأدنى البالغ 12 في المئة الذي يشترطه مصرف البحرين المركزي. ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى زيادة رأس المال المدفوع وإلى المنهج القوي والحصيف الذي يتبعه البنك في إدارة المخاطر.

وفي تعليق على النتائج المالية الإيجابية التي حققها البنك قال رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار الدولي سعيد عبدالجليل محمد الفهيم: إن البنك «حرص منذ تأسيسه على مواصلة تحسين أدائه المالي كما تدل عليه مؤشرات الأداء الرئيسية لإيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية وقاعدة الأصول ومعدلات الربحية والكفاية الرأس مالية. وقد أمكن تحقيق كل ذلك في وقت واصل فيه البنك تنفيذ إستراتيجيته القائمة على الاستثمار في فئات متنوعة من الأصول والأقاليم الجغرافية لكي يوفر للمستثمرين عائدات كبيرة معتدلة المخاطر. وبات البنك مهيّأ لتحقيق نتائج الربحية المخطط لها في العام 2008 والأعوام التالية استنادا إلى قاعدته الرأس مالية القوية والصفقات الكبيرة التي يجري تنفيذها حاليّا وبفضل جهود فريق الإدارة واستمرار ما يحظى به البنك من دعم من المساهمين».

وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الدولي عابد الزيرة بأن «الإدارة تشعر بالرضا التام إزاء أداء البنك منذ تأسيسه في نهاية العام 2003 إذ شهد البنك نموّا كبيرا في صافي الدخل بلغ نسبة 92 في المئة و56 في المئة في العامين 2006 و2007 على التوالي. وإلى ذلك فإن المنهج الاستراتيجي الذي يعتمده بنك الاستثمار الدولي في الاستثمار يحقق عائدات كبيرة ومنتظمة للمساهمين والمستثمرين. كما أن الفلسفة التي يتبعها البنك في الاستثمار هي التي مكنته من تحديد وتقديم فرص الاستثمار الجذابة للمستثمرين خلال السنوات الأربع الماضية، في مشاريع بلغت قيمتها الإجمالية 2,1 مليار دولار أميركي تشمل حقوق الشركاء والديون».

واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15 في المئة للعام 2007، بعد موافقة السلطات الرقابية والمساهمين، واستبقاء مبلغ 10,9 ملايين دولار أميركي لتعزيز القاعدة الرأس مالية للبنك