قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أمس (الأربعاء) إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستطرح قانونا جديدا للشركات خلال 6 شهور يتيح للأجانب تملك حصص غالبية في بعض القطاعات.

وقال الوزير للصحافيين في دبي إن القانون الجديد سيكون جاهزا خلال 6 شهور وسيسمح للأجانب تملك حصص غالبية في أي قطاع من شأنه أن يساعد اقتصاد الإمارات، ولم يحدد هذه القطاعات.

وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي أن الإمارات حددت مستوى مستهدفا للتضخم يبلغ 5 في المئة للعام الجاري.

وأشار الوزير للصحافيين في دبي إلى أن تحقيق هذا المستوى يمثل تحديا كبيرا.

وسجل التضخم في الامارات 9,3 في المئة في العام 2006 وهو أعلى مستوى منذ 19 عاما وقال بنك أبوظبي الوطني الشهر الماضي إنه ربما يكون ارتفع إلى 10,9 في المئة العام الماضي