أكد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي ورئيس كتلتها النيابية عبداللطيف الشيخ أن إصرار كتلة الوفاق على تقديم استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله وراءه «خصومة شخصية معتمدة على التقرير المزعوم، والوقائع التي يتضمّنها الاستجواب لا ترقى إلى مستوى استخدام آلية الاستجواب»، مجدّدا تأكيد عزم الكتلة على المضيّ قدما باستجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب.

وأوضح الشيخ في مؤتمر جمعية المنبر العام أمس الأول (الثلثاء) في مقرّ الجمعية بالمحرق أن كتلة المنبر لديها «مستندات وأوراق رسمية تثبت أن وزير البلديات متجاوزٌ، وأضرّ بالمال العام»، نافيا في الوقت ذاته تورّط أحد من أعضاء جمعية المنبر أو أقربائهم في أية تجاوزات بالوزارة المعنية.

وأوضح الشيخ أن «استجواب (الوفاق) مخالفٌ للقانون ولوائح المجلس لكونه تضمّن وقائع سابقة على تولي الوزير عطية الله الوزارة، وهو ما يعد مخالفة للدستور والقانون ولوائح ونظم المجلس كما نصّت المادة (145) من اللائحة الداخلية للمجلس، كما أن الدافع وراء تقديم هذا الاستجواب خصومة شخصية معتمدة على التقرير المزعوم، والوقائع التي يتضمّنها الاستجواب لا ترقى إلى مستوى استخدام آلية الاستجواب».

وأوضح الشيخ أن المرجعيّة في إدراج الاستجواب على جدول الأعمال هو رئيس المجلس وهيئة المكتب، وإن كان هناك اختلاف في وجهات النظر بينهم وبين مقدم الاستجواب فيتمّ اللجوء إلى التصويت عليه من جانب المجلس، بعد تقديم طلب من جانب مقدم الاستجواب يجمل وجهة نظر قانونية تخالف وجهة النظر الأخرى، وهو ما ترفضه كتلة الوفاق».

ورأى الشيخ أن كتلة الوفاق تريد فرض رأيها بالقوة وبالصّوت العالي، وبمحاولات الضّغط على رئيس المجلس وهو ما ترفضه كتلة المنبر، كما أنها تريد تعطيل أعمال المجلس لحين إدراج استجوابها على جدول أعمال المجلس وهو ما يتعارض مع الدستور والقانون ولوائح المجلس. وقال: «ما كان ينبغي على كتلة الوفاق أن تعطّل أعمال المجلس التي تمسّ مصالح المواطنين، وكان يجب عليها أن تحترم لوائح المجلس وما وضع على جدول الأعمال، وبعد ذلك تطالب بما تراه».

وأكد أن كتلة المنبر الوطني الإسلامي تدعم استجواب أيّ متجاوز مهما كان اسمه أو موقعه بشرط ألا يخالف الاستجواب الدستور والقانون ولوائح المجلس.

وعن موقف كتلة المنبر من استجواب وزير البلديات قال نائب رئيس الكتلة علي أحمد: «إن الكتلة لديها مستندات وأوراق رسمية تثبت بما لا يدع مجالا للشكّ أن وزير البلديات متجاوزٌ وأضرَّ بالمال العام، ولذلك شاركنا في الاستجواب المقدم ضدّه، وكان من بين محاور كتلة المنبر في الاستجواب تزويد الوزير لـ 35 سيارة غير تابعة للوزارة بوقودها، من بينها سيارات لأقربائه ولشركة صحافية ولمعارفه، ما يعد مخالفة صريحة للقانون، ومخالفته لقانون المناقصات وقيامه بتأجير نوعية من السيارات للمستشارين الفنيين لم تشارك في المناقصة، كما أنه لم يحصل على موافقة وزير المالية ومجلس المناقصات» بخصوص تأجير هذه السيارات.

وأضاف نائب رئيس الكتلة: «هناك إجماع على الاستجواب من كتل الأصالة والمنبر والمستقبل والنواب المستقلين، وقد شاركت فيه كل الكتل ما عدا (الوفاق) ما يؤكد وجود تجاوزات ومخالفات من جانب الوزير، والكتلة لم تنفرد بتقديمه بل ساهمت فيه وهو ما ينفي ادعاءات وافتراءات إحدى الصحف بأن الكتلة تقدمت بالاستجواب لخصومة شخصية ومصالح فئوية وأنها تحاول التستر على تجاوزات بعض أعضائها بوزارة البلديات وهو ما يتعارض مع الحقيقة تماما»، متسائلا: «إذا كانت الكتلة لها مصالح كما تدعي الصحيفة فما هي مصالح الكتل الأخرى؟».

وأكد علي أنه «لا يوجد لأعضاء المنبر أو لأقربائهم أية تجاوزات بوزارة البلديات»، وتساءل: «لماذا لم يتم تشكيل لجان تحقيق في التجاوزات قبل تقديم الاستجواب؟ ، ولماذا لم يعلن عن التجاوزات الخاصة بأعضاء المنبر وأقربائهم إن كانت هناك فعلا تجاوزات؟»، مردفا أن «الأمر الذي يدعو إلى الاستغراب ويدلل على شخصنه القضايا وكيديتها».

وواصل «كنا نتمنّى أن يتعامل الوزير مع الاستجواب بشجاعة ويعتبرها فرصة للرد على مستجوبيه وإظهار ذلك أمام الرأي العام بكل شفافية ووضوح، ونحن أول من سنصفّق له إذا أثبت بالدليل القاطع عدم صحة هذه التجاوزات التي يعرضها الاستجواب، لا أن يختزل القضية في خصومة شخصية، فالقضية أكبر من ذلك بكثير فهي قضية وطن غالٍ علينا سنضحّي في سبيله بكل غالٍ وثمين».

وكانت الأمانة العامة للجمعية استعرضت أمام المؤتمر العام للجمعية أعمال الأمانة وما اتخذته من خطوات في تشكيل المكاتب واللجان داخل الجمعية، وإنجازات الكتلة النيابية والبلدية، فيما عرض نائب الأمين العام ونائب رئيس الكتل النيابية علي أحمد إنجازات الكتلة، مشيرا إلى أنها تقدمت خلال دوري انعقاد الفصل التشريعي الثاني بما يقارب 70 اقتراحا برغبة و35 اقتراحا بقانون، و70 سؤالا (منفردة) و8 اقتراحات بقانون، و32 اقتراحا برغبة (مشاركة مع الكتل الأخرى)، كما شاركت في جميع لجان التحقيق التي شكلت بالمجلس، وساهمت بمحاور في استجواب وزير البلديات