أكد وزير الاقتصاد والتجارة السوري عامر لطفي أن القانون الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد أمس (الأحد) والخاص بالشركات سيواكب التطورات الاقتصادية والقانونية التي شهدتها سورية ويسهم في تنمية الاقتصاد وتطويره.
وأوضح لطفي في تصريح صحافي أن القانون الجديد أعطى مساحة كبيرة من المرونة للشركات وتضمن أنواعا جديدة يحتاجها الاقتصاد السورى في المرحلتين الحالية والمقبلة.
وبين وزير الاقتصاد والتجارة أن قانوني الشركات والتجارة اللذين صدرا العام الجاري وسيبدأ العمل بهما اعتبارا من بداية الشهر المقبل هما تعديل لقانون التجارة القديم الصادر العام 1949 الناظم لعمل التجارة والشركات معا.
ويتضمن القانون الجديد مجموعة من المواد التي تضع الإطار القانوني الصحيح لمختلف النشاطات الاقتصادية والتجارية وخصوصا فيما يتعلق بالشركات بكل أنواعها.
وتتضمن مواد القانون أحكاما عامة بشأن نطاق سريانه وإشهار الشركات وبطلانها والشكل القانوني لها اضافة إلى أنواعها وسجلاتها وشهادات تسجيلها وحالات شطب سجلها وجنسياتها وأسمائها ومراكزها.
كما تتضمن أحكاما بشأن حل الشركات وتصفيتها والأسس القانونية لها وحقوق الشركاء والمساهمين إضافة إلى النظام الاساسي لكل شركة ونظمها المالية والعقوبات.
وياتي صدور قانون الشركات ليضع حدا للشركات العائلية التي شهدت توسعا في البلاد خلال السنوات الماضية وكذلك جاء تلبية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى البلاد وانسجاما مع تاسيس سوق دمشق للأوراق المالية.
العدد 2019 - الأحد 16 مارس 2008م الموافق 08 ربيع الاول 1429هـ
