كشف رجل الأعمال أحمد أبوبكر جناحي عن بعض التفاصيل الخاصة بالخلاف بين شركة «أيه أيه جيه القابضة» (البحرينية) وبين شركة «الزوبعة» العمانية بشأن الحصص في مشروع المدينة الزرقاء الضخم الذي تبلغ قيمته نحو 20 مليار دولار.

الخلاف الذي بدأ قبل نحو عام وشهرين تطور حتى وصل إلى القضاء العماني في سبتمبر/أيلول الماضي إذ من المنتظر أن ينطق بالحكم الأحد المقبل.

جناحي، وهو رئيس مجموعة «أيه أيه جيه القابضة» التي تملك 70 في المئة من أسهم شركة «المحيط للتطوير» وهي الشركة المالكة لمشروع المدينة الزرقاء العملاق في سلطنة عمان، قال للصحافيين إن شركاءه العمانيين (شركة الزوبعة) يستغلون نفوذهم للتعدي على حقوق شركة «أيه أيه جيه القابضة» في المشروع منذ فترة طويلة إذ طلبوا منه بداية التنازل عن 20 في المئة من حصته في شركة «المحيط للتطوير» من دون مقابل ثم طالبوه بالتخارج من مشروع المدينة الزرقاء.

وتدعي الشركة العمانية أن «أيه أيه جيه» اشترت أسهم الشركة المالكة للمشروع من دون الحصول على موافقة بقية المساهمين بشأن الصفقة وتنازلهم عن حق الأفضلية، إلا أن المستشارين القانونيين في الشركة البحرينية أكدوا سلامة الموقف القانوني للشركة البحرينية بحصولها على موافقة خطية من بقية المساهمين للمضي في عملية التملك.

وبشأن قيمة حصة الشركة في المشروع أشار جناحي إلى أنها تتجاوز المليار دولار.

وتحدث جناحي عن إبلاغ أمناء السندات في نيويورك الذين يمولون المرحلة الأولى من المشروع للتحكم في المشروع، وذلك بصفتهم مالكين في المشروع نظرا إلى التزام الشركة بقروض وفوائد ولعدم الشركاء من إدارة المشروع، إذ لأصحاب السندات الحق في التصرف في 25 كيلو مترا مربعا من المشروع باعتبارها أراضي مرهونة.

وأضاف جناحي أن الشريك العماني الذي يملك 30 في المئة من المشروع رفع عليه دعوى أمام القضاء العماني واستحصل على حجز تحفظي وانفرد بإدارة المشروع بمعزل عن شريكه الرئيسي المالك 70 في المئة من المشروع متجاهلا أبجديات العمل المؤسسي والقوانين التجارية المعمول بها في سلطنة عمان.

وذكر جناحي أنه التزم الصبر بما فيه الكفاية لكنه مضطر الآن إلى الإفصاح عن جميع الحقائق بعد أن فشلت جميع محاولاته الودية في إعادة الشركاء عن مواقفهم وتفعيل العمل المؤسسي من أجل حماية حقوقه في المشروع والمحافظة على حقوق المستثمرين.

وناشد جناحي الحكومة العمانية التدخل في الموضوع نظرا إلى التبعات المترتبة على انفراد الشريك بالقرارات المصيرية للمشروع وخصوصا أنه باعتباره مالكا لنسبة 70 في المئة عليه التزامات ومسئوليات تجاه الممولين وخصوصا أن الشركاء أصبحوا يتنفذون في المشروع ويقومون بعمليات البيع التي لا ندري أين يذهب ريعها بعد أن أغلقوا الباب علينا وحذفوا اسم وشعار شركة «أيه أيه جيه» من كل ما يتعلق بالمشروع.

وقال جناحي إن من يقومون بالتصرفات غير القانونية هم واهمون إذا ظنوا أننا ضعفاء فنحن أقوياء بالله وبعدالة جلالة السلطان قابوس وعدالة القضاء العماني.

وأضاف جناحي «إن مجموعة أيه أيه جيه البحرينية هي صاحبة فكرة مشروع المدينة الزرقاء وبذلت جهودا جبارة كي يصبح هذا الحلم حقيقة وإن من طلب منه التنازل عن 20 في المئة من أسهمه من دون مقابل مستغلين النفوذ ومتحدثين أحيانا من دون وجه حق باسم الحكومة العمانية هم ناكرون للجميل والتضحيات الجسام التي قدمتها مجموعة أيه ايه جيه لهذا المشروع وإذا سمح لهؤلاء تحقيق مآربهم المخالفة للقانون فإن ذلك سيشكل تهديدا خطيرا للمناخ الاستثماري الآمن والمزدهر في سلطنة عمان.

وفي سرده لقصة تطور مشروع المدينة الزرقاء، قال جناحي: «إن شركة السوادي للاستثمار والسياحة كانت أعطيت حق الاستثمار الحصري لأرض المشروع البالغة مساحتها 32 كيلومترا مربعا لمدة 75 سنة في الفترة السابقة لانضمام شركة أيه ايه جيه القابضة كشريك استراتيجي في المشروع إلا أن شركة السوادي للاستثمار والسياحة عجزت عن تطوير أرض المشروع لمدة 5 سنوات لعدم توافر الأفكار والسيولة المالية وخطة العمل الواضحة فلجأت إلى أيه أيه جيه القابضة التي ابتكرت مشروع المدينة الزرقاء بعد إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتصاميم الهندسية للمشروع بمراحله وخطط العمل التنفيذية وتحصلت على التمويل اللازم من خلال علاقاتها المصرفية الدولية لضمان تمويل المرحلة الأولى من المشروع البالغة قيمتها 925 مليون دولار (في 7 نوفمبر/ تشرين الأول 2006)».

وأضاف «منذ ذلك الحين كانت شركة أيه أيه جيه القابضة هي الشركة الرئيسية للمشروع بعد تملكها 70 في المئة من أسهم شركة السوادي للاستثمار والسياحة بصورة شرعية وقانونية وبوثائق معتمدة لدى الجهات القانونية بوزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان الشقيقة في حين كانت شركة الزوبعة الشريك العماني المالك لبقية الأسهم.

بداية الخلاف

وقال جناحي: «بداية الخلاف بينه وبين شركائه كانت بعد حصول شركة السوادي للاستثمار والسياحة على التمويل الائتماني اللازم لتطوير المرحلة الأولى من المشروع بفضل جهود شركة أيه أيه جيه القابضة إذ أدى ذلك إلى ارتفاع قيمة أرض المشروع من 83 مليون دولار إلى ما فوق المليار دولار في المرحلة الأولى وبإجمالي 20 مليارا لجميع مراحل المشروع، وهو ما عظم من قيمة الحصص التي يملكها الشركاء الأمر الذي دفع الشركاء إلى ممارسة أساليب غير قانونية بحقنا للتخلي عن حقوقنا في المشروع من دون مقابل وتحدثوا في بعض رسائلهم الينا باسم الحكومة العمانية وبعد أن رفضنا الرضوخ لمطالبهم قاموا بمقاضاتنا في المحاكم العمانية مدعين حصولنا على الأسهم بصورة غير مشروعة لكننا على ثقة كبيرة بأن القضاء العماني قضاء عادل وقادر على إحقاق الحق».

وقال جناحي: «لو كانوا يريدون شراء نسبة 20 في المئة من حقوقنا لما ترددنا في التفاوض معهم لتحقيق مطلبهم لكن للأسف أرادوا ذلك من دون مقابل بل الغريب في الأمر أنهم طلبوا منا الخروج من المشروع وادعوا أن الحكومة هي من ستخرجنا منه».

الحل الودي وثقة في الحكومة العمانية

وأشار جناحي إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة لحل الموضوع وديّا من قبل وزارة التجارة العمانية، إلا أن هذه المحاولات لم توفق في حل المشكلة القائمة، بسبب إصرار الشريك العماني على حقه في جميع الأسهم.

وقال جناحي: «قمنا بالكثير من المحاولات الودية وناشدنا صوت العقل لدى شركائنا لكن كل محاولاتنا باءت بالفشل وأدى صبرنا وحلمنا مع الشركاء إلى تصلب مواقفهم غير القانونية».

وأردف جناحي «أنا على ثقة تامة بأن عهد جلالة السلطان قابوس حفظه الله هو عهد يعرف عنه العدل واحترام القانون وتفعيل دور المؤسسات إنصافا للمظلومين وإعطاء كل ذي حق حقه. ونحن على ثقة بأن جلالته سوف لن يسمح بمثل هذا الحيف والظلم الذي وقع علينا وخصوصا أنه حفظه الله ذلل لنا كل الصعاب عندما بدأنا في مشروع المدينة الزرقاء مع شركائنا العمانيين».

مجلس إدارة شركة المدينة الزرقاء الأولى

وأوضح جناحي أن الشركاء البحرينيين تم تغييبهم في مجلس إدارة شركة المدينة الزرقاء الأولى التي أوكلت لها عملية تطوير المرحلة الأولى من المشروع، إذ يبلغ أعضاء مجلس إدارة الشركة 5، منهم ممثلان عن البحرين وممثلان عن عمان وممثل واحد عن أصحاب السندات.

ولفت جناحي إلى أن الاجتماعات كانت تتم بحضور 3 أعضاء وكان يتم إبلاغ الأعضاء البحرينيين بحضور اجتماعات الإدارة قبل نحو 20 دقيقة من انعقاد الاجتماع ما يعني استحالة حضورهم وبالتالي تغييبهم عن قرارات الشركة.

وأشار جناحي إلى أن الشركة تأخرت في إثارة الموضوع للحفاظ على سمعة المشروع ورغبة منها في حل المشكلة وديّا، وأن الشركة رأت أن من واجبها إطلاع الرأي العام على الموضوع.