شهدت البورصات الآسيوية أمس (الاثنين) تراجعا كبيرا في أعقاب قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي مساء أمس الأول خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3,25 في المئة.

وقد أنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس في بورصة طوكيو للأوراق المالية بتراجع جديد بعد استمرار الصعود القوي للين أمام الدولار ما يؤثر سلبا على أداء الشركات اليابانية التي تعتمد على التصدير.

وتراجع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 454,09 نقطة بنسبة 3,71 في المئة ليصل إلى 11787,51 نقطة لينخفض المؤشر إلى أقل من 12 ألف نقطة لأول مرة منذ أغسطس/ آب 2005.

في الوقت نفسه تراجع مؤشر توبكس للأسهم الممتازة بمقدار 43,58 نقطة أي بنسبة 3,65 في المئة إلى 1149,65 نقطة

وكان الين قد ارتفع أمام الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 1995 مسجلا 95 ينا في تعاملات ظهيرة أمس.

وفي أسواق العملة اليابانية تراجع الدولار أمام الين مسجلا في ظهيرة اليوم بالتوقيت المحلي (0300 غرينتش) 96,25-96,30 ينا مقابل 100,27-100,30 ين في الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وفي بورصة هونغ كونغ تراجع مؤشر هانغ سينغ الرئيسي بنسبة 4,01 في المئة إلى 21346,32 نقطة وذلك في ظل ارتباط دولار هونغ كونغ بالدولار الأميركي ما يجعل اقتصاد الإقليم التابع سياسيا إلى الصين حساسا جدا لأي تغيرات في الاقتصاد الأميركي.

وفي الهند أدت عمليات البيع الكبيرة التي قامت بها صناديق الاستثمار إلى تراجع مؤشر سينسكس الرئيسي في بورصة بومباي للأوراق المالية بنسبة 3,78 في المئة إلى 15165,11 نقطة. في حين تراجع مؤشر أسكس الرئيسي ببورصة سيدني الأسترالية بنسبة 2,3 في المئة إلى 5087 نقطة وتراجع مؤشر كوسبي ببورصة سول الكورية الجنوبية بنسبة 1,61 في المئة إلى 1574,44 نقطة وتراجع مؤشر ستريتس تايمز السنغافوري بنسبة 1,57 في المئة إلى 2794,41 نقطة.

«الاحتياطي الاتحادي» يخفض سعر الخصم

خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أمس الأول (الأحد) سعر الخصم الذي يتقاضاه على القروض المباشرة للمصارف، وأعلن تسهيلا جديدا سيقوم من خلاله بإقراض المؤسسات المالية الكبيرة الأخرى.

وفي بيان مفاجيء قال البنك المركزي الأميركي أنه خفض سعر الخصم إلى 3,25 في المئة بشكل فوري. وقال أيضا إنه وضع برنامج إقراض جديدا يمكن بموجبه لما يسمى بالمتعاملين الأساسيين الاقتراض مباشرة من مجلس الاحتياطي الاتحادي بالسعر نفسه.

الأسهم الأوروبية تتراجع في التعاملات المبكرة

لندن - رويترز

هوت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة أمس (الاثنين) مع خوف المستثمرين من آثار بيع بنك بير ستيرن وتراجع الدولار وارتفاع أسعار النفط.

وفي الساعة 08:17 بتوقيت غرينتش هبط مؤشر يورفرست لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بنسبة 3 في المئة إلى 1217,81 نقطة متأثرا بخسائر كبيرة في الولايات المتحدة وآسيا بعد أن كشف بنك جيه.بي. مورجان عن شراء منافسه بير ستيرن بسعر منخفض للغاية.

وقال جوستن ستيوارت من «سفن اينفستمنت مندجمنت»: «هذه ليست أنباء طيبة للقطاع أو للعاملين فيه لكن كان يجب أن يحدث ذلك إذ إن مجلس الاحتياطي الاتحادي لا يمكن =ه الاستمرار في إنقاذ المصارف». وقادت أسهم المصارف الأسهم الخاسرة فهبط سهم اتش.بي.أو.إس 11,7 في المئة ويو. بي.اس بنسبة 8,6 في المئة وهبطت أسهم كل من رويال بنك اوف سكتلاند وباركليز والايانس ليستر بأكثر من 6 في المئة.

وهوى سهم مجموعة سيمنز الهندسية الألمانية 12 في المئة بعد أن أصدرت تحذيرا بشأن الارباح لكن سهم بريتش انرجي ارتفع 17 في المئة بعد أن قالت انها تجري محادثات قد تقود إلى اندماج أو عرض شراء. وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الخصم يوم الاحد الماضي بمقدار ربع نقطة إلى 3,25 في المئة.

ازدهار سوق إدارة الثروات في آسيا

سنغافورة - د ب أ

أكد تقرير اقتصادي نشر أمس (الاثنين) ازدهار قطاع إدارة الثروات الخاصة في النظام المصرفي في آسيا بفضل تنامي ثروات الأفراد وقوة الاقتصاد وزيادة الثروة في الهند والصين.

وقدرت مؤسسة بوسطن كونستالتنغ غروب الاستشارية في تقريرها، إجمالي الأصول الخاصة التي تديرها البنوك الاستثمارية في آسيا مع استبعاد اليابان بحوالي 10,6 تريليونات دولار.

ونقلت صحيفة «بيزنس تايمز» السنغافورية عن المدير الإداري لقطاع المصارف الاستثمارية بآسيا في بوسطن كونستالتنغ غروب تانغ تغون القول «إذا نظرت إلى الأسواق في كل أنحاء العالم فسوف تجد أن آسيا واحدة من أفضل المناطق من حيث معدل أرباح التشغيل والعائد على الأصول». ووفقا لتقرير بوسطن كونسالتنغ غروب لسنة 2007 فإن متوسط هامش أرباح مؤسسات إدارة الثروات في آسيا بلغ 45,5 في المئة خلال 2006 في حين كان الهامش العالمي 34,7 في المئة. ويتوقع القطاع المصرفي استمرار نمو قطاع إدارة الأصول بمعدل يتراوح بين 20 و30 في المئة سنويا مع زيادة عدد الأفراد الذين يمتلكون الثروات وزيادة إقبال الأفراد على نقل أرصدتهم من الأوعية التي يقدمها قطاع خدمات التجزئة المصرفية إلى قطاع إدارة الثروات.

وتستحوذ الصين والهند عل حوالي 64 في المئة من سوق إدارة الثروات في آسيا.