صنّف التقرير السنوي الثالث لمركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان بشأن الحريات الصحافية في البلدان العربية للعام 2007 مملكة البحرين في المرتبة الثامنة ضمن درجات الحرية الصحافية لـ18 دولة عربية، وجاءت موريتانيا في المركز الأول والكويت ثانية وقطر ثالثة.

وقسّم التقرير الدول العربية في درجة الحرية الصحافية إلى مرتبة عالية جدا (قطر، الكويت وموريتانيا)، وعالية (الأردن، الإمارات، العراق، فلسطين، لبنان، المغرب واليمن)، ونسبية (البحرين، الجزائر، السودان ومصر)، ومتدنية (تونس، السعودية وسورية)، ومتدنية جدا (ليبيا).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أوصى بإشاعة ثقافة الكشف عن المعلومات لدى الحكومات العربية

تقرير «مركز عمّان»: البحرين الثامنة عربيا في درجة الحريات الصحافية

الوسط - محرر الشئون المحلية

احتلت مملكة البحرين المرتبة الثامنة في درجات الحرية الصحافية ضمن 18 دولة عربية، وذلك في التقرير السنوي الثالث لمركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان بشأن الحريات الصحافية في البلدان العربية لعام 2007، إذ جاءت موريتانيا في المركز الأول والكويت ثانية وقطر ثالثة.

وقسّم التقرير الدول العربية في درجة الحرية الصحافية إلى مرتبة عالية جدا (قطر، الكويت، موريتانيا)، وعالية (الأردن، الإمارات، العراق، فلسطين، لبنان، المغرب، واليمن)، ونسبية (البحرين، الجزائر، السودان، مصر)، ومتدنية (تونس، السعودية، سورية)، ومتدنية جدا (ليبيا).

وقال تقرير مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان : «إن أربع دول عربية تمارس الرقابة المسبقة فيها بدرجة متوسطة بنسبة (22.22 في المئة)، هي الإمارات، والبحرين، والسودان، وفلسطين».

وعن عدد حالات التوقيف الاحتياطي التي تمت في كل دولة عربية والبالغ عددها (109) حالات، احتلت فلسطين المرتبة الأولى في هذا الشأن بعدد بلغ 27 صحافيا، تبعتها مصر بحبس 20 صحافيا، ثم العراق بحبس 12 صحافيا، فالسودان بحبس 9 صحافيين، كما تساوى الأردن وتونس والمغرب في عدد الموقوفين البالغ 6 صحافيين، وتساوت البحرين واليمن بعدد الموقوفين البالغ 5 صحافيين، ثم تبع ذلك كل من ليبيا والامارات، تلتهما السعودية والجزائر وموريتانيا بتوقيف صحافي واحد لكل منهم. أما قطر والكويت ولبنان فلم يتم توقيف أي صحفي في هذه الدول، بحسب ما أشار إليه الصحافيون المستجوبون في الاستمارات التي عبئت من قبلهم.

وأوضح التقرير أن القوانين لا تنص على ضمان حق الصحافي في الوصول إلى المعلومات في 11 دولة عربية بنسبة (61.11 في المئة)، كانت البحرين إحدى هذه الدول.

كما أشار التقرير إلى أن ثماني دول عربية تتاح فيها المعلومات للصحافيين بدرجة ضعيفة، هي: البحرين، والجزائر، والسودان، والعراق، وفلسطين، ومصر، والمغرب، واليمن، وكانت نسبة هذه الدول (44.44 في المئة). كما بين أن قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي تتاح فيها المعلومات بدرجة عالية جدا وبنسبة (5.56 في المئة).

ووضع تقرير «مركز عمان» مملكة البحرين ضمن الحكومات التي تقوم بالتمييز إيجابا أو سلبا لدى وضعها الإعلانات في الصحف. وعند السؤال عن نوعية الورش التدريبية المقامة لرفع الكفاءة المهنية للصحافيين، احتل التقييم بدرجة متوسط المرتبة الأولى بنسبة (38.89 في المئة) في سبع دول عربية، وهي: البحرين والسودان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان ومصر.

وكشف التقرير أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي تم الانضمام إليها مدمجة في التشريعات الوطنية لإحدى عشرة دولة عربية، أي أن (61.11 في المئة) من الدول العربية مدمجة فيها الاتفاقيات، وضمنها البحرين، بينما (38.89 في المئة) من الدول العربية غير مدمجة فيها هذه الاتفاقيات. وعن مدى تطبيق الاتفاقيات كانت درجة التزام ضعيف في المرتبة الثانية بنسبة (33.33 في المئة) في الإمارات، والبحرين، والسودان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا.

ولفت التقرير إلى أن ملكية الحكومة للمؤسسات الصحافية شبه مطلقة في ثلاث دول عربية بنسبة (16.67%)، هي: سورية، وليبيا، ومصر، ومحدودة ومع شركاء في 10 دول عربية بنسبة (55.56 في المئة)، هي: الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، وفلسطين، والمغرب، واليمن.

ونالت أربع دول عربية على درجة الحرية الصحافية المتوافرة في كل دولة عربية بحسب مقياس خماسي لها جاءت في مرتبة الحرية النسبية (الوسط) بالمقارنة مع غيرها من الاقطار العربية، وهي: البحرين، والجزائر، والسودان، ومصر.

وفي سؤال عن: «هل ينص القانون على الرقابة المسبقة في بلدك؟»، جاء الجواب عن مملكة البحرين: نعم، ضمن 15 دولة حصلت على النتيجة نفسها. وفي سؤال آخر عن درجة ممارسة الرقابة المسبقة في الواقع العملي جاءت نتيجة البحرين، بحسب التقرير، متوسطة. كما جاءت الإجابة بنعم أيضا في سؤال عن «هل تنص القوانين على عقوبات سالبة للحرية في بلدك؟». وكذلك كانت النتيجة ردا على سؤال «هل من الشائع التوقيف الاحتياطي في قضايا المطبوعات والنشر؟»، إذ بين التقرير أن مملكة البحرين شهدت 5 حالات توقيف احتياطي خلال العام 2007.

وكشف تقرير مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان أنه تمت محاكمة اثنين من الصحافيين أمام المحاكم المدنية في مملكة البحرين، وفي حين أكد أن المملكة تمتلك ميثاق شرف للصحافيين، وضع التقرير مملكة البحرين في خانة «ضعيف جدا» بشأن مدى الالتزام بميثاق الشرف الصحفي في الواقع العملي.

وكانت البحرين ضمن الدول التي ينص فيها القانون على حق النقد للصحافة وعدم المعاقبة على الطعن في اعمال الموظف العام، بحسب التقرير، كما أنها يحق فيها الطعن بالأحكام المتعلقة بجرائم المطبوعات امام أعلى محكمة، وبين التقرير أن القوانين في البحرين تشترط حضور الصحافي شخصيا امام المحاكم في كل جلساتها.

ونالت مملكة البحرين 60 درجة في مؤشرات التقرير، فيما بلغت نشبة الوزن 5.91 ضمن معايير التقرير التي وضعها اعتبارا لعدة أسس حقوقية.

وفس سياق متصل قال التقرير: «لعل آخر محاولة للتحكم بمضمون ما تبثه الفضائيات هي قيام وزراء الإعلام في الدول العربية مؤخرا بإقرار وثيقة تنظيم البث التلفزيوني والإذاعي العابر للحدود. ونحن في مركز عمان نرى ما يلي:أن الوثيقة، في أغلبها، تتحدث عن مبادىء لأخلاقيات المهنة الإعلامية، لكن أخلاقيات المهنة يضعها أصحاب المهنة انفسهم بعد حوار عام بينهم وبإرادتهم الحرة وهذا لم يتوافر في الوثيقة. وأن وزراء الإعلام يريدون إضفاء مشروعية قانونية على الوثيقة لإعطائهم الفرصة بمعاقبة المحطة التي تخالف مبادىء الوثيقة ومنع مراسلها من العمل او مصادرة الأجهزة ومنع البث، وهذا يلجم الإعلاميين، وينتهك حق المواطنين في المعرفة وتلقي المعلومات والأفكار».

وبين التقرير أنه يقدم مادة بحثية على طريقتين: على صعيد كلي، أي حالة حرية الصحافة في الدول العربية ومقارنة الدول العربية بنفسها. وعلى تشخيص حالة حرية الصحافة في كل دولة على حدة، وتسليط الضوء على مواطن الضعف ووقائع الانتهاك والإشارة إلى الإيجابيات إذا وجدت، وتحديد التوصيات.

وأوصى التقرير الدول العربية «بالعمل على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في العمل الصحافي، والانتقال إلى العقوبات البديلة في الحالات شديدة الخطورة التي تتطلب العقاب. وإشاعة ثقافة الكشف عن المعلومات لدى الجهات الحكومية العربية، واحترام مبدأ «حق المواطن في المعرفة»، ودراسة إمكانية إقرار قوانين لضمان حق الحصول على المعلومات في الدول العربية، مشيدين بخطوة الأردن في إقرار أول قانون للحصول على المعلومات في العالم العربي. وتعديل قوانين العقوبات العربية فيما يخص قضايا الصحافة والمطبوعات لتتوافق مع المعايير الدولية، وضمان حق النقد للصحافة، وبخاصة تجاه الموظفين العموميين والشخصيات العامة وكل ذي صفة نيابية. ونزع اختصاص المحاكم الخاصة والعسكرية من محاكمة الصحفيين والإبقاء على اختصاص القضاء الطبيعي في قضايا المطبوعات».

كما دعا التقرير الدول العربية «إلى العمل على تحصين مواطنيها بالحكمة والكلمة الطيبة، والابتعاد عن عقلية الوصاية، وحجب مواقع الإنترنت، وتفهم التطورات التكنولوجية في عالم ثورة المعلومات. وترويج أهمية التدريب والتكوين المهني في العمل الصحفي والإعلامي، وتشجيع التنظيم الذاتي للصحفيين والإعلاميين، وتبني مواثيق وأدلة سلوك مهني بإرادتهم الحرة وليس من خلال قيام الحكومات بفرض هذه المواثيق».

وختم التقرير بالقول: «آن الأوان للتخلي كليا عن ممارسات الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام العربية. وخاصة بعد ثورة الاتصالات والمعلوماتية. كما آن الأوان أيضا لتحرير قطاع الإعلام والصحافة من ملكية الحكومات العربية، من خلال السماح للقطاع الخاص بذلك، أو تخصيص نسبة من رأس المال للعاملين في أية وسيلة إعلامية».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بوكمال: طموحنا إلغاء كل أشكال الرقابة على قانون الصحافة الجديد

المنامة - بنا

قال وزير الإعلام جهاد بوكمال «اننا نطمح في اقرار التعديلات الجديدة على قانون الصحافة التي ستضمن إلغاء كل أشكال الرقابة المسبقة على النشر وتحمي الصحفيين من كل العقوبات المتعلقة بالرأي والكتابة الصحافية». جاء ذلك خلال استقباله ظهر أمس أمين عام الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي.

وأكد الوزير أن القانون المعدل سيكون بمثابة النقلة النوعية على صعيد الحريات وتمكين هذه الفئة المهمة من المجتمع من حقوقهم الإنسانية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات لا تتعارض مع قانون العقوبات حيث من يقترف من الصحافيين مخالفة لقانون العقوبات يكون خاضعا له وليس لقانون الصحافة. ودعا وزير الإعلام الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إلى مزيد من التعاون والمشاركة بمشاريع تمكن الجمعية من بلوغ أهدافها المتعلقة بتوعية المجتمع بكل فئاته بحقوقهم الإنسانية، وذلك عبر برامج تلفزيونية وإذاعية إضافة إلى المشاركة في برامج التدريب التي تتبناها الوزارة خدمة لواقع الصحافة المحلية.

من جهته، قال عبدالله الدرازي أمين عام الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ان الجمعية تتابع باهتمام كل الإجراءات التي اتخذها وزير الإعلام في تجربته الجديدة لتأصيل ورفع سقف الحريات بدءا بإطلاق سراح الكتب التي منع نشرها لأسباب رقابية مرورا بدعمه لتعديلات قانون الصحافة - الذي يشتمل على اغلب مقترحات الجمعية - وصولا إلى عدم منع أي موقع الكتروني منذ تسلمه زمام الأمور في وزارة الإعلام قبل خمسة أشهر ماعدا المواقع الإباحية التي يتفق على منعها الجميع. وأكد الدكتور الدرازي على أن الجمعية ستدعم كل الجهود التي يبذلها وزير الإعلام الرامية إلى بلوغ بنية قانونية ستخدم بلا شك النشر وفسح الحرية أمام الإنتاج الفكري والمعرفي البحريني، مشيرا إلى أن دعم الجمعية سيكون خاضع لمعايير صارمة فرضتها القوانين والمواثيق الدولية التي نطمح أن تتمتع البحرين بسمعة تطبيقها