أقرت الحكومة اليمنية منح جميع الموظفين في المستويات العليا والدنيا زيادة في رواتبهم بواقع ثلاثة آلاف ريال كعلاوة وذلك بصورة متساوية، إضافة إلى منح المتقاعدين 50 في المئة من الزيادة المقرة، اعتبارا من مارس/ آذار الجاري.
وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأول (الثلثاء) برئاسة علي مجور رفع معونات ضمان الرعاية الإجتماعية بواقع 100 في المئة عما هوعليه الآن وذلك للحالات القائمة، وعلى أن تستمر وزارة الشئون الإجتماعية والعمل في عملها بشأن حصر ودراسة الحالات الجديدة والبت فيها وفقا للآلية المتبعة.
ووقف مجلس الوزراء في اجتماعه أمام توجيهات رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح بشأن التخفيف من الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية على المواطنين، وكذا تشديد الرقابة على الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين والمتلاعبين بها.
وأكد المجلس أهمية تشجيع المؤسسة الاقتصادية اليمنية لتركيز نشاطها التجاري في مجال القمح والدقيق والارز والمواد الأساسية الأخرى، وتم تكليف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي بالتواصل مع المانحين لتوفير قرض ميسر للمؤسسة لتعزيز نشاطها في مجال القمح والدقيق من خلال إنشاء صوامع للغلال خاصة بها.
وشدد المجلس على وزارة الصناعة والتجارة تفعيل دورها في مراقبة وضبط الأسعار في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية وإحالة المخالفين والمتلاعبين بالأسعار إلى الأجهزة العدلية المختصة بصورة عاجلة، مؤكدا ضرورة قيام هذه الأجهزة بسرعة البت في القضايا المحالة إليها من وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات لتعزيز إجراءات الضبط الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين أو المتقاعسين عن إشهار أسعار البضائع والسلع المختلفة.
العدد 2022 - الأربعاء 19 مارس 2008م الموافق 11 ربيع الاول 1429هـ
