اعتبر وزير المالية الألماني أن أزمة أسواق المال العالمية هي الأصعب منذ عقود، مؤكدا أن ألمانيا ستمر بهذه الأزمة بشكل أفضل منه في أمريكا. الخبراء يتوقعون عدم تعرض ألمانيا لأزمة في المصارف ويرون أنه لا داعي لخفض نسب الفائدة.

وأكد وزير المالية الألماني، بيير شتاينبروك، أن الاضطرابات الحالية في سوق المال الأميركية يمكن أن يكون لها تداعيات على الاقتصاد في ألمانيا، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن «الاقتصاد الألماني يقف على أرض صلبة أكثر من الاقتصاد الأميركي».

من ناحية أخرى، حذر الوزير الألماني من التهوين من حجم هذه المشكلة ومخاطر هذه الأزمة لكنه قال إنه يصر على أن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن ألمانيا «ستمر بهذه الأزمة بشكل أفضل مما فعلت الولايات المتحدة». كما وصف شتاينبروك الاضطرابات التي تتعرض لها أسواق المال في عدد من بلدان العالم حاليّا بأنها الأصعب من نوعها منذ عقود.

وفي هذا الإطار، أضاف الوزير الألماني «نحن في ألمانيا نعتمد كثيرا على التعاون المكثف بين صناع القرار السياسي والبنك المركزي الألماني واتحادات المصارف والمؤسسات المصرفية للتقليل بقدر الإمكان من تداعيات هذه الأزمة». كذلك رأى أن حسن إدارة هذه الأزمة كفيل بمواجهتها قائلا: «أنا سعيد لأننا نجحنا في ذلك حتى الآن».

وبدوره، قال مدير معهد أيفو الألماني للأبحاث الاقتصادية، هانس سين، إن الطفرة الاقتصادية في عدد من بلدان العالم في طريقها إلى النهاية، إذ عزا ذلك إلى السياسات المالية الأميركية التي قادت إلى مثل هذه التوقعات. مضيفا أن أسعار العقارات تهاوت، كما أن الشعور بالفقر أخذ يتسلل إلى قلوب الناس وكذلك إلى أنماط معيشتهم. مثل هذه الأمور أدت إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين والميل إلى المزيد من التقشف، ما أدى إلى آثار سلبية على نمو الاقتصاد الأميركي، وفق ما أوضحه المحلل الاقتصادي سين.

واعتبر الخبير الاقتصادي أن مظاهر الكساد الاقتصادي أخذت تتجلى بوضوح من خلال البيانات الاقتصادية التي أعلنتها وزارة الخزينة الأميركية، الأمر الذي يدفع إلى التوقع بكساد اقتصادي حقيقي خلال هذا العام. واعتبر الخبير سين أن الاقتصاد الأميركي لايزال المحرك لعجلة الاقتصاد العالمي، إذ مازالت مقولة «إذا أصيب الاقتصاد الأميركي بالسعال، فإن الاقتصاد العالمي يصاب بالزكام» قائمة وصائبة وهذا بالتأكيد سيطول الاقتصاد الألماني بدرجة ما، وفق تحليل مدير معهد أيفو.

ويرى الخبير الاقتصادي الألماني سين أن ألمانيا لن تعاني من أزمة في قطاع المصارف، بخلاف ما هو عليه الأمر في الولايات المتحدة الأميركية. فإن كبريات المصارف الألمانية الخاصة ليست متورطة في هذه الأزمة، إذ كانت تتمتع بقدر من الذكاء في التعاطي مع القروض والمشاريع التمويلية الأخرى من خلال الضمانات الكبيرة والجدوى الحقيقية للمشاريع التي تمولها والأرضية الصلبة التي يقف عليها الاقتصاد الألماني مقارنة بالأميركي.

واعتبر مدير معهد ايفو أن جذور نمو الاقتصاد بدأت في الولايات المتحدة الأميركية قبل 5 أعوام، غير أنها سرعان ما تباطأت، ما انعكس سلبا على نسب النمو الاقتصادي قي ألمانيا.