توقع خبراء اقتصاديون ارتفاع حجم الموازنة العامة السعودية هذا العام وتحقيقها أعلى فائض على الإطلاق، بسبب ارتفاع أسعار النفط معظم فترات العام الجاري واتباع المملكة سياسة نقدية «حكيمة» قللت من تأثرها بالأزمة المالية العالمية التي نشأت منذ نحو 3 أشهر.
وقال الخبراء لصحيفة «الوطن» السعودية أمس الأحد إن صندوق النقد الدولي كان قد توقع منتصف أغسطس/ آب الماضي أن يتخطى حجم الموازنة الفعلية للعام الجاري حاجز التريليون ريال عندما تجاوزت أسعار النفط 120 دولارا، مشيرين إلى أن تراجع الأسعار ونشوء الأزمة العالمية خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة قد يؤثران بنسبة 15 في المئة على التقديرات التي أطلقها صندوق النقد.
وتوقع عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري أن يبلغ حجم المصروفات الفعلية في الموازنة 527 مليار ريال وأن يتراجع الدين العام إلى 200 مليار ريال هذا العام.
وأضاف العمري أن حجم الإيرادات التقديرية لهذا العام بلغت 450 مليار ريال بناء على تقارير وزارة المالية في نهاية العام الماضي، مقابل 410 مليارات ريال هي حجم المصروفات التقديرية التي ذكرتها التقارير ذاتها»، موضحا أن حجم هذه المصروفات من المتوقع أن يرتفع بنسبة 15 في المئة خلال العام المقبل.
الرياض - يو بي أي
توقع خبراء اقتصاديون ارتفاع حجم الموازنة العامة السعودية هذا العام وتحقيقها أعلى فائض على الإطلاق، بسبب ارتفاع أسعار النفط معظم فترات العام الجاري وإتباع المملكة سياسة نقدية «حكيمة» قللت من تأثرها بالأزمة المالية العالمية التي نشأت منذ نحو 3 أشهر.
وقال الخبراء لصحيفة «الوطن» السعودية أمس الأحد إن صندوق النقد الدولي كان قد توقع منتصف أغسطس/ آب الماضي أن يتخطى حجم الموازنة الفعلية للعام الجاري حاجز التريليون ريال عندما تجاوزت أسعار النفط 120 دولارا، مشيرين إلى أن تراجع الأسعار ونشوء الأزمة العالمية خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة قد يؤثران بنسبة 15 في المئة على التقديرات التي أطلقها صندوق النقد.
وتوقع عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري أن يبلغ حجم المصروفات الفعلية في الموازنة 527 مليار ريال وأن يتراجع الدين العام إلى 200 مليار ريال هذا العام.
وأضاف العمري أن حجم الإيرادات التقديرية لهذا العام بلغت 450 مليار ريال بناء على تقارير وزارة المالية في نهاية العام الماضي، مقابل 410 مليارات ريال هي حجم المصروفات التقديرية التي ذكرتها التقارير ذاتها»، موضحا أن حجم هذه المصروفات من المتوقع أن يرتفع بنسبة 15 في المئة خلال العام المقبل.
ولفت إلى أن موازنة العام الماضي والتي بلغت 622 مليار ريال منها 443 مليار ريال مصروفات فعلية لم تكن بأفضل الموازنات على الإطلاق، وقال «كانت موازنة العام 2006 هي الأعلى من حيث الناتج النهائي والفائض الفعلي الذي بلغ 290 مليار ريال؛ إلا اننا هذا العام سنشهد فائضا أعلى من ذلك».
من جهته، قال رئيس قسم الاقتصادات وإدارة المشروعات في جامعة الطائف فتحي خليفة إن السياسة الاقتصادية الحكيمة للمملكة قللت من حدة التأثر بالأزمة العالمية، وأضاف أن «إعلان الملك عبدالله ضخ 400 مليار دولار في استثمارات مختلفة على مدى السنوات الخمس المقبلة يؤكد متانة وقوة الاقتصاد المحلي».
واتفق خليفة مع العمري أن موازنة الدولة العامة لهذا العام ستكون الأقوى على الإطلاق، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط لمدة 6 أشهر عن تقديرات العام الماضي سيرفع من مستوى الحجم النهائي لموازنة هذا العام.
وامتدح خليفة خلال حديثه السياسة النقدية المحلية، مؤكدا أنها السبب الرئيس في النتائج الإيجابية التي تحققها موازنة الدولة العامة في نهاية كل عام، متوقعا أن تسدد موازنة العام الجاري نسبة كبيرة من الدين العام.
فيما تكهن الخبير الاقتصادي فهد المشاري أن تشهد موازنة العام الجاري ارتفاعا ملحوظا في الناتج الفعلي عن تقديرات العام الماضي، مؤكدا أن ارتفاع أسعار النفط معظم فترات هذا العام يعزز من هذه التوقعات.
دبي - الأسواق.نت
توقع نائب رئيس لجنة السيارات في غرفة الشرقية، منصور العدوان انخفاضَ أسعار السيارات بنسبة 15 إلى20 في المئة في الربع الثاني من العام المقبل في حال استمرار تأثيرات الأزمة المالية على مصانع السيارات الأميركية والأوروبية؛ لكن العدوان استبعد أي انخفاضٍ في الأسعار في الوقت الحالي باستثناء بعض العروض التي لا تزيد على 5 في المئة يقدمها الوكلاء لزبائنهم لتنشيط المبيعات.
وقال العدوان في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة «الوطن» السعودية أمس الأول (السبت): «إن المصانع تعمد إلى تخفيض الإنتاج بدلا من خفض الأسعار كحلٍّ رئيس للمحافظة على قدرتها المالية والإنتاجية».
وأضاف أن قطاع السيارات عالميا يعاني من إشكاليات كبرى قد تطيح به إذا لم يتم إنقاذه من قبل الحكومات الغربية، بالإضافة إلى عقبات أخرى تتمثل في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل اليورو، ودخول بعض الاقتصادات الكبرى مرحلة الركود، وارتفاع نسبة فوائد الإقراض البنكية للشركات المصنعة مقارنة بالعام الماضي بنسب تتراوح ما بين 2 و 5 في المئة، مشيرا إلى أن توجهات الأسعار لن تتضح قبل انتهاء الربع الثاني من العام المقبل.
وعن صحة إحجام المستهلكين محليا في السعودية عن شراء السيارات حاليا رغبة في الحصول على أسعار أقل قال العدوان: «إن ذلك صحيح؛ لكن الأسعار لم تنخفض حاليا بناء على كلفة إنتاجها في الأعوام الماضية، فطبيعة صناعة السيارات تختلف عن غيرها لحاجتها لوقتٍ طويل في صناعتها».
وذكر أن «تأثر أسعار السيارات بانخفاض مدخلات الإنتاج يعتمد على نسبة المدخل في الصناعة مثل النفط والبلاستيك والمعادن والمواد البتروكيماوية».
وأشار إلى أن التخفيضات الكبرى في بعض دول العالم والتي تصل إلى 60 في المئة وسيارتين بقيمة سيارة واحدة وغيرها كانت لفترة محدودة جدا بغرض تصريف كميات كبيرة من السيارات هناك كأحد أساليب التسويق، مبينا أن استمرار العروض بتخفيضات كبرى لمدة طويلة يعني تلقي الشركات المصنعة خسائر فادحة
العدد 2292 - الأحد 14 ديسمبر 2008م الموافق 15 ذي الحجة 1429هـ
