أفاد خبير إداري أن تزايد الحاجة إلى توظيف العمالة والحفاظ عليها لا يزال هو التحدي الذي يواجه الشركات في الشرق الأوسط على رغم استغناء بعض من هذه الشركات عن عدد من موظفيها بسبب الأزمة المالية العالمية.

وقال المدير التنفيذي لشركة «فلاغ شيب» للإستشارات زيد عايش: «تعد عمليات خسارة الموظفين من المعوقات الخافية التي تواجه الأعمال في الاقتصادات المتنامية. ولا يمكن جدولة هذه التكاليف بطريقة مباشرة في بيان الأرباح والخسائر، كما يتعذر إدراجها في تقارير نهاية السنة المالية للشركات».

وتصاحب عمليات انتقال الأفراد من شركة الى أخرى قدرا ضخما من الهدر؛ ما يضعف مركزها التنافسي أمام الشركات القادرة على الحفاظ على موظفيها بشكل مستقر وبمعدلات ثابتة.

وأضاف عايش «تخسر الشركات الإقليمية الكثير من فرص الأعمال الدولية بسبب عدم استقرار الموظفين أصحاب الكفاءة الذين يملكون خبرات متخصصة في العمل لديها. وقد يرتد هذا الأمر على الشركات بأشكال سلبية تتمثل باهتزاز العلاقات مع الزبائن الحاليين وخسارة الصفقات الجديدة وانخفاض الأرباح والإنتاجية ونقص المعرفة والخبرة اللازمتين لتأهيل الموظفين الجدد».

وتشمل تكاليف عملية التوظيف الجديدة رسوما عدة مثل رسوم وكالات التوظيف وكلفة إعلان وظائف شاغرة وكلفة الفحص الطبي وإجراء المقابلات مع المرشحين وكلف ادارية متنوعة.

ومن وجهة نظر عايش فإن عمليات تدريب وتأهيل العمالة الجديدة كحل لاستبدال العمالة المغادرة تشمل تكاليف التدريب. كما تستغرق عملية البدء بمعدل انتاجية مقبول للموظف الجديد فترة 24 أسبوعا. وتشمل كلف التوظيف الجديد خسائر في الإيرادات وبطء في خدمة الزبائن ومخاطرة عدم الإيفاء بالإلتزامات المسبقة. كما يؤثر ارتفاع معدل التغيير الوظيفي على سمعة الشركة مع جماهيرها الخارجيين وموظفيها على حد سواء».

وأضاف عايش أن كلف التغيير الوظيفي يمكن أن تتجاوز بسهولة الـ 150 في المئة من أجور العمالة وهو أعلى من ذلك بأشواط للمديرين ذوي الدخول العالية».

ووفقا لأحدث تقرير صادر عن وزارة العمل بدولة الامارات العربية المتحدة فإن العمال الوافدين في دولة الإمارات العربية المتحدة تفوق نسبتهم أكثر من 90 في المئة من نسبة العاملين في القطاع الخاص وتبلغ أعدادهم نحو 3,1 ملايين عامل في 260 ألف مؤسسة بمعدل 12 عاملا لكل مؤسسة. وووفقا لأحدث دراسة صادرة عن موقع «بيت دوت كوم «و «يو غوف سراج» فإن متوسط الراتب الشهري في دولة الإمارات العربية المتحدة هو 10120 درهما؛ أي ما يساوي (2750 دولارا) ومتوسط المدة التي يستغرقها عقد العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة هو 4,7 سنوات. واستنادا إلى الأرقام أعلاه فإن كلفة التغيير الوظيفي للعامل الواحد هو نحو 15180 درهما سنويا ومعدل التغيير الوظيفى لـ 21 في المئة من المؤسسات أي نحو 657930 عاملا من قوة العمل البالغ عددها 3,1 ملايين عامل؛ أي ما يعادل 2,7 مليار دولار (9,9 مليارات درهم) في كل عام. وبالمتوسط فإن التغيير الوظيفي لـ 12 عاملا يكلف سنويا ما يقارب ( 10,400) دولار؛ أي ما يعادل 38,250 درهما