أبلغت بنوك عاملة في الدولة زبائنها أنها رفعت رسوم خدماتها ونسب الفائدة على بطاقاتها الائتمانية بنسبة تصل إلى 8 في المئة، وسيتم تطبيقها مطلع العام الجديد على البطاقات الصادرة سابقا وتلك الجديدة.

واعتبرت مصادر مصرفية قرار رفع رسوم الخدمات ونسب الفائدة بين 0،1 و0،2 نقطة مئوية طبيعيا في ظل الزيادة المتواصلة بأسعار الفائدة التي تدفعها البنوك على الودائع المصرفية في وقت تسعى فيه لاستقطاب السيولة المالية، والتغلب على ارتفاع نسبة الفائدة على التسهيلات التي قامت وزارة المالية بضخها في القطاع.

وأكدت أن بعض البنوك قامت بإعادة النظر في متطلبات منح بطاقة الائتمان، بحيث استثنت بعض الشركات من قوائمها، واشترطت ضرورة قضاء المتقدمين لهذه البطاقات 6 أشهر في عملهم. وأوضحت مصادر القطاع أن وصول الديون إلى مستويات مرتفعة وقيام الأفراد بسحب المبالغ النقدية من بطاقاتهم الائتمانية، وتراجع سداد ديون هذه البطاقات؛ دفع الكثير من المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي إلى التشدد في شروط منح مثل هذه البطاقات للزبائن، بحيث أصبحت أكثر انتقائية لزبائن لهم القدرة على السداد. وأضافت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسة التشدد في منح القروض وتقليص الفجوة بين القروض والودائع، والوصول بها إلى حال توازن، لافتة إلى قيام بعض البنوك في المقابل بتخفيض التسهيلات والمبالغ في بطاقاتها الائتمانية