كشف مدير إدارة التدريب في وزارة الصحة عادل ديري أن إدارته عكفت خلال الفترة الماضية على تلمس فجوات النقص، وتحديد الحاجات الأساسية والثانوية في الأجندة التدريبية، والخروج بخطة عملية مدروسة لمنهجية التدريب تكفل التزام مختلف الإدارات بها، كما تعمل الإدارة على تلافي أكبر العقبات الفنية التي تعوق عملها، ومن أهمها العمل على سد العجز في موازنة التدريب لتلبية احتياجات وزارة الصحة التدريبية السنوية، وتلبية الاحتياجات الوظيفية للإدارة التي تباشر طلبات تزيد على 2400 طلب سنويا، وتأهيل التجهيزات التي تسمح بتنظيم ورش العمل والمحاضرات للموظفين وتأهيلهم في داخل الوزارة. وأشار إلى انتهاء إدارته من وضع خطة شاملة تُساهم في تصحيح الأوضاع والارتقاء بالخدمات التدريبية التي تقدمها للموظفين، وبالتالي تصب في مصلحة الوزارة، حيث ستُقدم الخطة للإدارة العليا خلال الشهر الجاري للتصديق عليها والتوجيه بالعمل بها.

وعن حجم طلبات التدريب أوضح ديري أن إدارته تستقبل نحو 100 - 200 طلب شهريا للتدريب، وتخضع لمنهجية مراقبة تحرص في المقام الأول على أن يحقق التدريب مصلحة الموظف في سياق استراتيجية وتوجه الوزارة، والقيمة الإضافية التي سيحققها التدريب، ومن ثم حصر المستحقين للموافقة على طلبهم للتدريب بناء على هذه الأسس والمعايير، في عملية تصفية يتم من خلالها الموافقة على 40 - 50 طلبا شهريا، مشيرا إلى أن كلفة تدريب الطبيب عالية جدا، نظرا إلى اختلاف التخصصات، ما يفسر ارتفاع موازنة التدريب بوزارة الصحة مقارنة بالوزارات الأخرى.