طالب الناشط وعضو جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري بضرورة أنْ تفرج دائرة الشئون القانونية عن التعديلات الخاصة بقانون جمعية الشفافية والتي تأخرت لديها لمدة شهرين، موضحا أنّ الجمعية لا تستطيع أنْ تعقد انتخابات لمجلس إدارتها الجديد أو استئناف عملها من دون إقرار التعديلات المقترحة على قانون الجمعية والتي تأخّرت لأكثر من عام.

وأضاف العكري أنّ جمعية الشفافية البحرينية لا تزال تنتظر الحصول على التعديلات النهائية على لائحتها الداخلية والتي لاتزال معروضة على دائرة الشئون القانونية التابعة لمجلس الوزراء منذ أكثر من شهرين. وأوضح العكري أنّ القانون الحالي الذي وصفه « بالأعرج» اشترط ضرورة أنْ يمر أيّ تعديل على القانون عبر هذه الدائرة، وأنْ ينشر في الجريدة الرسمية قبل اعتماده. مشيرا إلى أنّ الجمعية تستطيع القيام بانتخابات لمجلس إدارتها حاليا، غير أنّ التخوّف يكمن في أنْ يتم إقرار التعديلات على القانون الخاص بالجمعية بعد إجراء الانتخابات وبالتالي تعتبر لاغية ويجب إعادتها من جديد. وقال « اجتمعنا أخيرا مع الوكيل المساعد في وزارة التنمية الاجتماعية وحيد القاسم الذي أكد بدوره أنّ التعديلات التي اقترحتها الجمعية تمت إحالتها لدائرة الشئون القانونية منذ أكثر من شهرين»، موضحا أنّ هذه التعديلات تشمل نقطتين رئيسيتين أوّلهما أنْ يخفض سن العضوية في الجمعية من 26 عاما إلى 21 عاما من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشباب للانضمام للجمعية وممارسة عملها، إلى جانب تغيير عدد أعضاء الهيئة الإدارية في الجمعية من تسعة أعضاء إلى 5 أعضاء فقط. وقد استغرق اعتماد هذين التعديلين فقط على اللائحة الداخلية للجمعية سنة كاملة من يناير/ كانون الثاني 2007 وحتى يناير 2008 وذلك من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، حتى تمت إحالة الموضوع إلى دائرة الشئون القانونية منذ ذلك الوقت وحتى اليوم، في حين ينتظر أعضاء الجمعية الإفراج عن هذا القانون ليبدأوا العمل فيها.

وأضاف العكري « كان يمكن للجمعية أنْ تعمل على أساس القانون القديم، غير أنّه لا يعتبر جيّدا بالقياس إلى الممارسة التي تمت في الجمعية، فأعضاء الجمعية لا يتجاوزون 16 عضوا حضروا آخر اجتماع للجمعية العمومية، وهو عدد غير كافٍ على الإطلاق، وربما اعتبر السن عائقا في هذا الصدد لزيادة عدد الأعضاء ومن هنا جاء المقترح لخفض سن الانضمام للجمعية... بغض النظر عن التقصيرات في عمل الجمعية فمن الضرورة أنْ تكون موجودة وفاعلة، وعدم نشاطها الحالي يشكّل إحباطا حقيقيا بالنسبة للأعضاء».

وعن رأيه في عدم إقبال الأشخاص على الانضمام إلى الجمعية أوضح العكري أنّ الجمعية تخصصية ومن الواضح أنّ الكثيرين يتهيبون الدخول فيها بسبب علاقتها في كشف الفساد ومكافحته، وصدور تقارير دولية في هذا الجانب. وغالبا ما تكون مسألة الفساد وكشفه وكشف التزوير في الانتخابات مثلا قضايا حسّاسة تنفر من الانخراط فيها بحسب رأيه. وأشار إلى أنّ تنظيم الجمعية لم يكن عاملا مساعدا على كسب أعضاء جدد للانخراط في الجمعية وأنشطتها، منتقدا عدم قيام أعضاء الجمعية بتدريب وتأهيل الأعضاء الجدد على قدرات ومهارات ومواهب تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في قضايا الشفافية خارج نطاق مراقبة الانتخابات التي اعتبرها النشاط الوحيد الفعلي الذي شارك فيه المتطوعون في الجمعية بفعالية.

وأضاف بقوله» لا تشكو الجمعية من التمويل، فلديها جهات مموّلة عديدة، لكنها تشكو من التنظيم، فالمسئولية في التدريب تقع على عاتق الأعضاء أنفسهم، ويجب أنْ يتم الحرص على تدريب هؤلاء الأعضاء لاستثمارهم في المستقبل في قضايا تتعلق بالشفافية».

واعتبر العكري صدور تقرير الجمعية الأخير بشأن مراقبة الانتخابات في البحرين سببا آخر فيما أطلق عليه « نفور» الأفراد من الانضمام للجمعية، مشيرا إلى أنّ إصدار التقرير تأخر بشكل كبير عن موعده مغفلا عاملا على قدر كبير من الأهمية في صدور هذا النوع من التقارير وهو توقيت صدورها، كما أنّ مناقشة هذا التقرير بغياب الجمعيات السياسية المعنية أساسا بشئون الانتخابات كان سببا رئيسيا لنفور قوى « المعارضة» تحديدا منه بحسب رأيه.

يذكر أنّ آخر نشاط لجمعية الشفافية البحرينية كان إصدارها لتقرير مراقبة الانتخابات التي جرت في البحرين أواخر العام 2006، والذي صدر متأخرا في شهر مارس/آذار من العام الماضي 2007، وأثار جملة كبيرة من التحفظات من قبل عدد كبير من النشطاء السياسيين نتيجة دفاعه عن وجود المراكز العامّة للتصويت، وإغفال كثير من المخالفات التي تمت في العملية الانتخابية.