أعلن الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي ناصر الزيد انتهاء نزاع تحكيمي بين أطراف خليجية بصدور حكم نهائي فيها من قبل هيئة تحكيمية من أعضاء جدول المحكمين بالمركز.
واضاف أنه صدر خلال مدة لا تتعدى 100 يوم من تاريخ إحالة ملف القضية إلى هيئة التحكيم وأن هذا يؤكد أن الريادة لا تأتي من فراغ وارتقاء التحكيم كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات وخصوصا التجارية لأنها تحتاج إلى سرعة في المعاملات واستقرار المراكز القانونية.
وأشار إلى أن هذا الحكم هو الثالث في الشهر نفسه إذ إن المركز انتهى من فض ثلاث نزاعات تحكيمية مختلفة بصدور أحكام نهائية فيها، وذلك يؤكد مرة أخرى أن المركز جدير بالثقة التي يقدرها أصحاب الشركات والمؤسسات والمشاريع التجارية عندما يضعون بين أيدينا قضاياهم التي تبلغ الكثير، ويؤكد زيادة الثقة والاقتناع بمجال التحكيم كطريقة من طرق فض المنازعات وزيادة الوعي التحكيمي عن طريق الدورات والندوات التي يعقدها المركز أو بالتعاون مع جهات ومراكز أخرى في كثير من الموضوعات التحكيمية في الدول المختلفة من الخليج والدول العربية.
وذكر الزيد أن المركز تلقى الكثير من طلبات التحكيم بمختلف المجالات في هذا العام، وخصوصا في مجال الاتصالات والعقود التجارية والمقاولات العقارية والاستثمارات وأن عدد القضايا لدى المركز في تزايد مستمر من عام إلى آخر.
كما كشف الأمين العام للمركز عن أن هذا الحكم بشأن منازعة تحكيمية بين مؤسستي اتصالات بشأن استحقاق ديون نتيجة عدم تنفيذ المحتكم ضده للعقد المبرم بينهم بشأن بث برامجها على قمر المؤسسة المحتكمة.
وقال الزيد إن المركز في الأيام الأخيرة هذه تلقى الكثير من القضايا وهي الآن في إطار الدراسة كما أفاد بأن المركز يقوم بالدور الرقابي على العملية التحكيمية منذ البدء في تسجيل الدعوى بالمركز حتى الانتهاء منها بصدور الحكم التحكيمي في النزاع، وذلك ضمانا لحسن سير إجراءات التحكيم والتزام الحيدة والاستقلال بين الأطراف، بالإضافة إلى تقديم الكثير من الخدمات الخاصة بالتحكيم للأطراف من توفير قاعات جلسات التحكيم، وأعمال السكرتارية وتزويد أطراف النزاع بقائمة من المحكمين ذوي الخبرات والتخصص في الجوانب الاقتصادية المختلفة بحسب كل نزاع وتوفير قائمة من الخبراء المتخصصين إذا استدعى النزاع إلى تعيين خبير.
وأضاف ناصر الزيد أن المركز ينظم فى هذه الأيام الكثير من الفعاليات في عدة مجالات، منها (التحكيم البحري فى دبي، وملتقى المديرين القانونيين بالكويت، واللقاء السادس لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بدولة قطر وغيرها...)، مبينا دور القطاعين العام والخاص بدول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول العربية في اعتماد شرط التحكيم للمركز في عقودها، وذلك انطلاقا من ثقتها بالأحكام الصادرة عن المركز القابلة للتنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي بموجب اتفاقية تنفيذ الأحكام المبرمة بين دول المجلس واتفاقية نيويورك العالمية للاعتراف بأحكام التحكيم والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون و غيرها من الاتفاقيات، بالإضافة إلى ما يتميز به نظام إجراءات التحكيم بالمركز من سرعة الفصل في تلك المنازعات.
وفي نهاية تصريحه، دعا الزيد المؤسسات والشركات في البحرين ودول مجلس التعاون كافة والعالم العربي إلى ضرورة إدراج شرط التحكيم الخاص بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعقود كافة التي تبرم، وذلك لضمان سرعة وسهولة وسرية الفصل في أي نزاع يثار مستقبلا وحتى تتاح للأطراف فرصة اللجوء إلى التحكيم بموجب هذا الشرط.
العدد 2028 - الثلثاء 25 مارس 2008م الموافق 17 ربيع الاول 1429هـ
