ارتفع معدل نمو المعروض النقدي في الامارات بنسبة 36,7 في المئة في نهاية ديسمبر /كانون الاول في اشارة إلى أن الضغوط التضخمية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي قد تواصل النمو.

وذكر البنك المركزي في بيان على موقعه ان المعروض النقدي (ن3) وهو اوسع مقياس للنقود المتداولة في الأنشطة الاقتصادية بلغ 692,40 مليار درهم (188,6 مليار دولار) في 31 ديسمبر مقارنة مع 506,64 مليارات درهم قبل عام، وهذا ثاني أسرع معدل نمو للمعروض النقدي في 5 أعوام على الأقل.

وأقبل المستثمرون على شراء الدرهم الاماراتي في أواخر العام الماضي متوقعين تخليها عن ربط عملتها بالدولار مع تهاوي الاقتصاد الأميركي لمستويات متدنية مقابل اليورو وسلة من العملات الرئيسية.

ويضطر ربط العملة بالدولار الإمارات إلى الاقتداء بالسياسة النقدية الأميركية في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة لتفادي حدوث كساد في حين ينمو اقتصاد الخليج بفضل ارتفاع أسعار النفط 5 مرات منذ العام 2002.

وذكر بنك ستاندرد تشارترد في مذكرة أمس (الثلثاء) «للنمو السريع للمعروض النقدي تبعات خطيرة على نسبة التضخم في الوقت الحالي وفي المستقبل».

وتابع «هذه الأرقام تؤيد الحاجة إلى رفع قيمة العملة لأن من شأن ذلك أن يستوعب السيولة الفائضة بتشجيع المواطنين على تحويل ما لديهم من دراهم إلى دولار أميركي».

وسجلت نسبة التضخم في الامارات أعلى مستوى في 19 عاما عند 9,3 في المئة في 2006 وارتفعت على الأرجح إلى 10,9 في المئة في العام الماضي بحسب تقدير بنك أبوظبي الوطني.