أكد وزير العمل مجيد العلوي لـ «الوسط» - ردا على ما أقرته الحكومة الهندية بشأن الحصول على ضمان مصرفي بمبلغ 2500 دولار أميركي من أصحاب العمل عن كل فرد في حال التوظيف المباشر لعمال المنازل بمن فيهم الخدم - أن قرار القبول بالضمانة أو رفضها بيد صاحب العمل «الكفيل».
وقال العلوي: «من حقهم كبلد لديه قوانين أن يطبقوا ذلك، فهذا قرار الحكومة الهندية وليس السفارة، ومن حقنا ألا يفرضوا علينا قوانينهم، فهناك خيارات أخرى، والمواطن راجع إليه أن يوافق أو لا يوافق».
وأضاف العلوي أن «صاحب العمل أو الكفيل بيده أن يختار من يأتي به، ووزارة العمل تعطي تراخيص العمل من دون تحديد الجنسية التي يختارها صاحب العمل، ومن يريد جلب العمالة الهندية عليه تنفيذ الشروط والضمانات التي تطلبها الحكومة الهندية أو البحث عن بديل لذلك».
الوسط - هاني الفردان
أكد وزير العمل مجيد العلوي لـ«الوسط» ردا على ما أقرت الحكومة الهندية بشأن الحصول على ضمان مصرفي بمبلغ 2500 دولار أميركي من أصحاب العمل عن كل فرد في حال التوظيف المباشر لعمال المنازل بمن فيهم الخدم، أن قرار القبول بالضمانة أو رفضها بيد صاحب العمل «الكفيل».
وأشار العلوي إلى انه من حق الحكومة الهندي التي تمتلك سيادتها الكاملة في اتخاذ أي قرار، كما هو من حقها أن تسعى لحماية عمالتها ومواطنيها، وهذا الحق أيضا مكفول لنا هنا في البحرين لحماية مصالح مواطنين، وبالتالي القبول أو رفض الضمانة المصرفية على العمالة الهندية التي تعمل في المنازل بيد صاحب العمل.
وقال العلوي: «من حقهم كبلد لديه قوانين أن يطبقوا ذلك، فهذا قرار الحكومة الهندية وليس السفارة، ومن حقنا ألا يفرضوا علينا قوانينهم، فهناك خيارات أخرى، والمواطن راجع إليه أن يوافق أم لا يوافق». وأضاف الوزير «نحن ندعو المواطن إلى عدم الاتكال على العمالة المنزلية، فكلما قللننا الخدم كان ذلك أفضل للجميع».
وأضاف العلوي «فرض مثل هذه الأمور ليس جديد، فالحكومة الهندية فرضت صرف اجر للعمالة الهندية في المنازل (خدم المنزل) بحد أدنى لا يقل عن 100 دينار»، مؤكدا أن تراجع الحكومة الهندية كان فقط بشأن العمالة وليس الخدم الذي بقي الحد الأدنى للأجور عليها 100 دينار.
وأضاف العلوي أن «صاحب العمل أو الكفيل بيده أن يختار من يأتي به، ووزارة العمل تعطي تراخيص العمل دون تحديد الجنسية التي يختارها صاحب العمل، ومن يريد جلب العمالة الهندية عليه تنفيذ شروط والضمانات التي تطلبها الحكومة الهندية أو البحث عن بديل لذلك».
جاء ذلك بعد أن أقرت الحكومة الهندية الحصول على ضمان مصرفي بمبلغ 2500 دولار أميركي من أصحاب العمل عن كل فرد في حال التوظيف المباشر لعمال المنازل بمن فيهم الخدم وغيرهم من العمال بشكل مستقل، وذلك كجزء من إجراءاتها لتأمين مصلحة العمال الهنود في الخارج، لكن هذا الضمان المصرفي سوف لن يسري في حال كون التوظيف قد جرى من خلال وكلاء التوظيف المسجلين في الهند.
وقالت السفارة الهندية في البحرين في بيان أصدرته قبل أيام إنه «ينبغي على صاحب العمل الحصول على شهادة ضمان مصرفي بمبلغ 2500 دولار أميركي من state Bank Of India، البحرين، ويقدم النسخة الأصلية مع سائر المستندات المطلوبة لتصديق عقد العمل في السفارة الهندية. ويجب إيداع الضمان في حساب لصالح سفارة الهند بمسمى «ضمان مصرفي لتوظيف عمال الهنود».
وأضاف بيان السفارة «يمكن لصاحب العمل استرجاع الضمان المصرفي وذلك بعد الانتهاء من فترة عقد العمل أو عند تقديم العامل للاستقالة، وتأكد السفارة من أن جميع مستحقات العامل قد تم دفعها».
العدد 2028 - الثلثاء 25 مارس 2008م الموافق 17 ربيع الاول 1429هـ
