بدأت المفوضية الأوروبية أمس (الأربعاء) تحقيقا في انتهاك شركة «فيزا يوروب ليمتد» لبطاقات الائتمان قواعد المنافسة الأوروبية وذلك لمعرفة ما إذا كانت تفرض رسوما غير عادلة على المدفوعات الدولية التي تتم ببطاقاتها.

وقال بيان للمفوضية إن «المفوضية الأوروبية قررت البدء في إجراءات رسمية لمكافحة الاحتكار بشأن ممارسات فيزا يوروب ليمتد فيما يتعلق برسوم تبادل المعاملات المالية متعددة الأطرف عبر الحدود لصفقات البيع».

وقال البيان إن «بدء الإجراءات تلك لا تعني ضمنا أن المفوضية لديها دليل على حدوث انتهاك. إنها تشير فحسب إلى أن المفوضية ستجري تحقيقا دقيقا للحالة باعتبار أنها ذات أولوية».

وكان حدث أول احتجاج على نظام فيزا لتحديد الرسوم التي تتحملها مصارف شركات التجزئة لقبول بالمدفوعات التي تتم عبر بطاقات فيزا من دولة إلى أخرى في العام 1997 عندما اشتكى اتحاد تجار التجزئة الأوروبيين «يورو كومرس» إلى المفوضية من أن السعر مبالغ فيه بشكل غير عادل.

وكانت الشركة وعدت في العام الماضي بمراجعة هيكلها للرسوم وقامت بخفض كلفة المعاملات التي تتجاوز حدود الدول وجعلت الرسوم تتسم بشفافية أكبر، ولذلك قررت المفوضية إعفاء نظام رسوم فيزا من قواعد المنافسة الأوروبية حتى نهاية العام 2007.

لكن المفوضية كانت أجرت خلال العامين 2005 و2006 تحقيقا دقيقا في أعمال قطاع المصارف التجزئة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية المؤلفة من الاتحاد الأوروبي إضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج.

وخلص التحقيق إلى أن بعض أنظمة رسوم تبادل المعاملات المالية متعددة الأطراف قد تعوق تطوير نظام مدفوعات دولي كفء. واعتمادا على ذلك، قضت المفوضية يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول بحظر العمل بنظام رسوم تبادل المعاملات المالية متعددة الأطراف الخاص بشركة ماستر كارد داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية قائلة إنه (النظام) يزيد من الكلفة التي يتحملها تجار التجزئة من دون تحسين الكفاءة.

ومع انتهاء فترة الإعفاء التي حصل عليها نظام الرسوم الخاص بشركة فيزا، أصبح مسئولو المفوضية الأوروبية الآن لديهم حرية الحركة لبحث ما إذا كانت فيزا تنتهك أيضا قواعد المنافسة الأوروبية.