وقعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون مؤخرا مذكرة تفاهم مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار سعيها إلى توثيق علاقاتها مع المنظمات والمؤسسات المتخصصة في المجالات الاقتصادية، بما يخدم مصالح القطاع الخاص الخليجي. وقع المذكرة كل من الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي, والأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أحمد المطوع.

وتنص المذكرة على تبادل برامج العمل السنوية للتعرف على مجالات العمل المشترك وتنسيق الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة، وخصوصا الندوات والمؤتمرات والمنتديات والبحوث والدراسات والمطبوعات كافة، وتبادل الاستشارات الفنية والقانونية ومشروعات القوانين التي تخدم الطرفين، وتبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية التي يمكن تنفيذها بتعاون مشترك بين رجال الأعمال في دول المجلس، ونشرها في الموقع الالكتروني للمنظمة والاتحاد، ومن خلال مطبوعاتهما والسعي إلى تنظيم زيارات ثنائية بين رجال الأعمال لتحقيق تطلعات القطاع الخاص.

كما ضمنت بنود المذكرة التعاون في تنظيم الدورات التدريبية وفق برامج يتم التنسيق بشأنها، بما يخدم القطاع الصناعي في دول المجلس، إذ يسعى الطرفان إلى الاستفادة من توجهات الأمانة العامة للاتحاد في تأسيس مركز التدريب بالتعاون مع جهات أخرى متخصصة، بالإضافة إلى الربط الالكتروني بين الأمانة العامة والمنظمة، وخصوصا في ما يتعلق بالمعلومات الالكترونية والمكتبية ، إعداد برنامج لتبادل الزيارات بين العاملين في الأمانة العامة للاتحاد والمنظمة للاستفادة من الخبرات التجارب التراكمية بين العاملين والارتقاء بخدماتهم ومهاراتهم.

على الصعيد ذاته، تسعى الأمانة العامة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف الاسلامية خلال الفترة المقبلة، من أجل تبادل برامج العمل السنوية للتعرف على مجالات العمل المشترك ولتنسيق الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة، كما تقوم الأمانة العامة في بلورة مقترح لإقامة مركز لتفعيل التعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول الإسلامية يكون مقره مدينة الدمام تحت إشراف اتحاد الغرف الخليجية.