أظهرت البيانات الإحصائية الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي الأردني أن قيمة التحويلات النقدية من قبل العاملين الأردنيين بالخارج خلال العام 2007 سجلت مستويات قياسية غير مسبوقة إذ سجلت نموا بنسبة 36 في المئة مقارنة مع تحويلات نهاية العام 2006.

وبلغت قيمة هذه التحويلات خلال العام الماضي ما قيمته نحو 2,345 مليار دينار نحو (3,4 مليارات دولار أميركي) مقابل نحو 1,783 مليار دينار نحو (2,5 مليار دولار) بنهاية العام 2006 ولتحقق بذلك تحويلات العام 2007 زيادة بقيمة 654 مليون دينار نحو ( 922 مليون دولار) مقارنة بمستواها نهاية العام 2006.

وتكتسب التحويلات النقدية من قبل العاملين الأردنيين في الخارج أهمية نسبية كبيرة من حيث اعتبارها من أكبر الموارد المالية والنقدية المتدفقة إلى المملكة، وهي بذلك تحتل المرتبة الأولى من الأهمية النسبية للتدفقات النقدية الواردة إلى الأردن، تليها تلك الواردة من حصيلة الصادرات ثم من عائدات السياحة ثم التدفقات النقدية الواردة على شكل منح ومساعدات خارجية، الأمر الذي يجعل من قيمة التدفقات النقدية لحوالات العاملين المغتربين دعامة أساسية للاقتصاد الأردني، كما تشكل رافدا حيويا لدعم ميزان المدفوعات وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية المختلفة.

وتقدَّر أعداد العاملين الأردنيين بالخارج بما يزيد عن 550 ألف عامل مغترب يتركز معظمهم في دول الخليج العربي.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن تحويلات العاملين في الخارج بلغت العام 2001 نحو 1,426 مليار دينار اي بما يعادل 2 مليار دولار، وحققت نموا بنسبة 9 في المئة فيما سجلت خلال العام 2002 نموا بنسبة 6,5 في المئة وبلغت قيمتها نحو 1,519 مليار دينار بما يعادل 2,14 مليار دولار.

أما العام 2003 فبلغت قيمة تحويلاته نحو 1,561 مليار دينار ما يعادل نحو (2,2 مليار دولار) فيما سجل العام 2004 حوالات قيمتها 1,653 مليار دينار وبما يعادل نحو (2,23 مليار دولار) وبنسبة نمو بلغت 6 في المئة.

أما العام 2005 فسجل نموا بقيمة هذه الحوالات بنسبة 7,2 في المئة وبقيمة بلغت ما يقرب من 1,772 مليار دينار وبما يزيد عن 2,5 مليار دولار أميركي.

... وتراجع أسعار الأسهم في البورصة الأسبوع الماضي

شهدت الأسهم في بورصة عمان تعديلا لمسارها في تداولات آخر يومين من الأسبوع الماضي عقب موجة تراجع حادة, كانت عمليات جني الأرباح عنوانها الأبرز, إضافة إلى حالة الهلع التي سادت السوق جراء التخوف من مواصلة التراجع والبيع المكثف بهدف تقليل الخسائر.

وحسب التقرير الأسبوعي للبورصة الذي نشر أمس (السبت) فقد بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوع الماضي نحو 310,2 ملايين دينار نحو (438 مليون دولار أميركي) مقارنة مع 455,8 مليون دينار نحو (543,7 مليون دولار) للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 79,7 مليون سهم نفذت من خلال 68030 عقدا.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى وبنسبة 45,4 في المئة من حجم التداول الإجمالي وجاء في المرتبة الثانية قطاع الخدمات بنسبة 36,4 في المئة وقطاع الصناعة بنسبة 18,2 في المئة. أما عن مستويات الأسعار فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 8173 نقطة مقارنة مع 8417 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض مقداره 244 نقطة أو ما نسبته 2,89 في المئة، ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي والبالغ عددها 197 شركة مع إغلاقاتها السابقة فقد تبين أن 59 شركة قد أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها بينما انخفضت أسعار أسهم 118 واستقرت أسعار أسهم 20 أخرى.