قلّل نائب وزير العمل السعودي، عبدالواحد الحميد من التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية في سوق العمل السعودية، داعيا المنشآت الخاصة التي قد تضطر إلى خفض العمالة بسبب تقليص نشاطها نتيجة الأزمة إلى الاحتفاظ بالعمالة الوطنية على حساب الأجنبية.

وقال الحميد في تصريح صحافي على هامش حفلة المعايدة التي أقامتها الوزارة لمنسوبيها بحضور كبار المسئولين فيما يتعلق بالأزمة العالمية: «على رغم إيماننا بأننا ضمن هذه المنظومة وجزء من النظام العالمي ولا نستطيع أن نعزل اقتصادنا عما يحصل في الساحة العالمية؛ إلا أن هناك عوامل عدة مطمئنة». وذلك وفقا لما نشرته صحيفة «الحياة» اللندنية أمس (الاثنين). وتابع قائلا: «التأثير السلبي (في المملكة) سيكون أقل مما هو عليه في دول كثيرة».

وأضاف «هناك أعداد كبيرة من العمالة الوافدة تشغل وظائف داخل الشركات والمؤسسات السعودية، ومن ثم لو كان هناك تقليص للنشاط، فالشيء المنطقي أنه تظل هناك حاجة إلى أبناء البلد؛ لأن لدينا أجانب بالملايين وليس من المتوقع أن يكون هناك تأثير سيئ كبير». وأكد أن وزارة العمل تتابع ما يتعلق بتداعيات هذه الأزمة «وما يهمنا هو ألا تؤثر في الموظفين السعوديين، وألا تكون ذريعة لدى بعض منشآت القطاع الخاص»