أكد عدد من المخلصين في اتصالات هاتفية وردت لـ «الوسط» أن سياسة وقرارات السجل السكاني التابع للجهاز المركزي للمعلومات فاشلة، وغير مبنية على معاير وأسس سليمة، اذ تتعارض بصورة واضحة من حيث فترة التأخير وطريقة إصدار البطاقات مع التوجيهات الصادرة عن مجلس التنمية، بشأن تشجيع الاستثمار وتذليل العقبات أمامه.

وقال المخلصون إن «السجل السكاني يطبق قرارات تصدر بصورة مفاجئة لا يعلم بها حتى المخلصون الذين يترددون بصورة دورية على السجل، إذ اتبع السجل السكاني مؤخرا قرارا بشأن إصدار البطائق عبر الإنترنت من خلال إدخال المعلومات آليا، وهو ما يتسبب في حدوث مشكلات كثيرة، فضلا عن أن المشكلة الأكبر هي صدور البطاقة بعد مدة ثلاثة أشهر بالنسبة الى العمال الأجانب».

وأوضح المخلصون أن «وكلاء استيراد الأيدي العاملة الأجنبية تعطي فترة ثلاثة أشهر لصاحب العمل من أجل اختبار قدرة العامل ومؤهلاته في الوظيفة، وحين تصدر البطاقة بعد ثلاثة أشهر، لن يستطيع العميل تشغيل العامل من دون بطاقة خاصة له، فضلا عن عدم قبول الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تامين أي عامل مالم تتوافر لديه بطاقة الهوية، إذ لا تقبل حتى رقم جواز سفر العامل، بالإضافة إلى اشتراط دفع الرسوم عبر بطائق الائتمان، التي لا تكون متوافرة شرطا لدى أصحاب المحلات التجارية الصغير والأعمال الحرة».

ولفت المخلصون إلى أن «هيئة التأمينات الاجتماعي تحتسب غرامة تأخير التأمين على العامل في حين لم تصدرت البطاقة خلال أربعة أسابيع، وهو ما يتحملها صاحب العمل»، مبينين أن «صاحب العمل يتكفل بدفع راتب العامل طيلة الثلاثة أشهر لحين صدور البطاقة، بحيث لا تقبل المؤسسات توظيفه بدونها. وذلك من أبرز أسباب الإدعاء بعدم نجاح سياسة السجل السكاني الجديدة». ونوه المخلصون إلى أن السجل السكاني كان يستغرق فترة لا تتجاوز أسبوع واحد على الأكثر لإصدار البطاقة، وذلك على رغم من الكثير من المشكلات المتكررة، التي على رأسها تعطل النظام بصورة شبه يومية، بحيث سئم المخلصون من ذلك. منبهين أنهم يتعرضون للكثير من المضايقات والمشكلات من إدارة السجل السكاني حال تكلموا عن المشكلات المذكورة وغيرها.

كما جدد عدد من المخلصين إلى أن لا توجد مواعيد شاغرة متوافرة لدى الجهاز المركزي للمعلومات لإصدار البطاقة الذكية حتى بداية الشهر المقبل نظرا لكثرت طلبات الإصدار، مبينين أن على الإدارة في الجهاز ضرورة توفير عدد أكبر من الموظفين لتولي العملية، وتكثيف عمل الكادر المتواجد حاليا.

وأضاف المخلصون أن «هناك أعدادا كبيرة من المواطنين ممن يودون إصدار البطاقة الذكية في الوقت الحالي، ما تسبب في حدوث ضغط كبير على جدول المواعيد المدرجة لدى الجهاز المركزي للمعلومات، في الوقت الذي يلزم تكثيف العمل لدى الموظفين وخصوصا أن الكثير من المواطنين والمخلصين يشكون تلكؤهم في العمل، إذ يتسبب توقف العمل بسبب ذهاب بعض الموظفين إلى دورات المياه أو الإفطار وغيرها من دون رقابة من قبل المسئولين، ينتج عن تأخر إنجاز الكثير من المعاملات».