تسارعت وتيرة الحراك البرلماني في ملف الاستجواب أمس (الأحد)، وأخطر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني كتلة الوفاق بأنه أبلغ وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بوجود «طلب لاستجوابه بشأن مخالفته أحكام الدستور والقانون بالإخلال بواجبه تقديم المعلومات السكانية الصحيحة والمحدثة لجميع أجهزة الدولة»، كما أدرج الظهراني الطلب على جدول أعمال جلسة غد (الثلثاء).

من جهته، أقر المستشار القانوني أحمد فرحان بسلامة الاستجواب من الناحية الدستورية والقانونية، كما اقترح أن يتم إخطار المجلس غدا بإحالته إلى لجنة الخدمات واعتبرها اللجنة المختصة بالنظر في مثل هذه الأمور.

المستشار القانوني: لا شبهة دستورية ...ولجنة الخدمات صاحبة الاختصاص

الطلب الجديد لاستجواب عطية الله في جلسة النواب غدا

الوسط - علي العليوات

أدرج رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أمس (الأحد) الطلب الجديد المقدّم من كتلة الوفاق لاستجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة لـ «مخالفته أحكام الدستور والقانون بالإخلال بواجبه تقديم المعلومات السكّانية الصحيحة والمحدثة لجميع أجهزة الدولة»، على جدول أعمال جلسة النواب غدا (الثلثاء).

وخلا جدول أعمال الجلسة من الإشارة إلى قرار هيئة مكتب المجلس بشأن الاستجواب سواء بالرفض أو الموافقة، فيما تضمن التقرير الذي وضعه الظهراني في جدول الأعمال رأى المستشار القانوني للمجلس أحمد فرحان الذي أفتى بسلامة الاستجواب من الناحية الدستورية.

وأكد فرحان أنّ «هذا الاستجواب قد استوفى الشروط الشكلية والموضوعية لتقديمه، وفقا لنص المادة (145) من اللائحة الداخلية التي تخوّل رئيس المجلس سلطة فحص طلب الاستجواب من الناحيتين الشكلية والموضوعية قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في المادة (146)».

وانتهى فرحان في الرأي القانوني الذي قدّمه إلى الظهراني إلى «عدم وجود شبهة مخالفته للدستور والقانون وفقا لنص المادة (145) من اللائحة الداخلية».

واقترح فرحان إدراج طلب الاستجواب على جدول أعمال جلسة الغد وذلك للتصويت على إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه، واقترح أنْ تكون اللجنة المختصة هي لجنة الخدمات وفقا لاختصاصاتها، وقال فرحان: «يتعيّن على اللجنة عند مناقشة هذا الاستجواب التأكد أيضا من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب».

ووقع طلب الاستجواب الجديد 10 نواب، هم محمد جميل الجمري، الشيخ حسن سلطان، السيدمكي الوداعي، محمد المزعل، الشيخ حمزة الديري، السيد حيدر الستري، السيد جميل كاظم، الشيخ جاسم المؤمن، السيد عبدالله العالي وجواد فيروز.

وتتضمن محاور الاستجواب تقصير وإهمال الوزير المستجوب في تحديد معلومات أساسية تقوم عليها جميع خطط التنمية وعمليات البنية التحتية، وهو المشرف على الجهة التي يجب أن تقوم بتحديد هذه البيانات، وقد منحها القانون الكثير من السلطات والصلاحيات لتحقيق دقة الأرقام الحيوية، بالإضافة إلى خطأ الوزير في عدم تزويد أجهزة الدولة ومؤسساتها بالأرقام الصحيحة، وإخفاء الوزير بيانات أساسية وحيوية كان يتوجب عليه أنْ يطلع وزارات الدولة ومؤسساتها على تفاصيلها، ولكنه تنصل عن القيام بدوره، وأخفى المعلومات، وساهم في تضليل أجهزة الدولة ومؤسساتها والقطاع الاقتصادي و عبر نشر بيانات ومعلومات غير مطابقة للواقع حتى اليوم، ومن دون أن يحدث الموقع الالكتروني الخاص بالجهاز المركزي للمعلومات على الأقل ليطلع الجهات المعنية والمختصين على حقيقة عدد السكّان.