أكد رئيس لجنة البيئة والمرافق العامة بمجلس النواب جواد فيروز أن المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع اللوزي الإسكاني ستتبعان المشروعات الإسكانية العامة في البحرين، موضحا أن المرحلة الأولى من المشروع فقط - التي تضم 377 منزلا و950 شقة - تم إعطاء 177 منها إلى أهالي كرزكان، وتقسيمها ما بين الأهالي والمواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية من مختلف مناطق البحرين.

وتابع أن «الوزارة تتجه إلى الإعلان عن أسماء المستفيدين من أصحاب الطلبات التي تعود للعام 1993». من جانبها، قالت مصادر لـ «الوسط» إن الإعلان عن ذلك سيتم خلال شهر أبريل/ نيسان الجاري أو مايو/ أيار المقبل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصادر: إعلان «دفعة 1993» خلال أبريل أو مايو

فيروز: المرحلتان الثانية والثالثة من «اللوزي» ستتبعان المشروعات العامة

الزنج - فرح العوض

أكد رئيس لجنة البيئة والمرافق العامة بمجلس النواب النائب جواد فيروز أن «المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع اللوزي الإسكاني ستتبعان المشروعات الإسكانية العامة في البحرين، موضحا أن المرحلة الأولى من المشروع فقط - التي تضم 377 منزلا و950 شقة - تم إعطاء 177 منها لأهالي كرزكان، وتقسيمها بين الأهالي والمواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية من مختلف مناطق البحرين».

وأضاف فيروز أن «المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع اللوزي الإسكاني ستكون للطلبات الإسكانية العامة؛ لأنها كبيرة جدا، على حين يعتبر المشروع عاما».

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته اللجنة الأهلية للمطالبة بحق السكن الملائم الذي نظمته مساء أمس الأول (الإثنين)، وحضره عدد من المواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة؛ إذ هدف المؤتمر الصحافي إلى تقويم الوضع الإسكاني بعد إعلان الوزارة أسماء المستفيدين من أصحاب الطلبات الإسكانية التي تعود للعام 1992.

وتضم المرحلة الثانية من مشروع اللوزي بناء أكثر من 1700 وحدة سكنية بكلفة 57 مليونا و28 ألف دينار، فيما تشمل المرحلة الثالثة إنشاء 460 بيتا إسكانيا وشقة.

وستكون المنطقة المحيطة بالإسكان خدماتية بالكامل؛ إذ إنها ستضم محلات تجارية وحدائق كبيرة تصل مساحتها إلى خمسة هكتارات، بالإضافة إلى أنها تضم 5 مواقع خصصت لإنشاء مدارس.

ويتبع مشروع اللوزي الإسكاني مدينة حمد، ويضم 4 مجمعات سكنية. وكان العمل في المشروع قد بدأ في يونيو/ حزيران 2006.

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة الأهلية للمطالبة بحق السكن الملائم عبدالرضا عبدالله خلال اللقاء: «إننا لم نكن نتوقع ألا يتم إعلان جميع أصحاب الطلبات الإسكانية التي تعود للعام 1992، وليس لدينا الآن اطمئنان لحصول الجميع على وحدات سكنية».

وأضاف عبدالله أن «وزير الإسكان السابق فهمي الجودر ذكر أن عدد أصحاب الطلبات الإسكانية التي تعود للعام 1992 هم 865، وأنه تم توزيع 100 منهم على إسكان الشاخورة»، مضيفا أن «الوزارة أعلنت قبل أيام 569 اسما، وبقيت أعداد لم تعلن»، متسائلا: «هل سيكون مصيرهم ضمن امتدادات القرى أو ضمن المشاريع العامة؟».

ويأمل عبدالله أن تكون الوزارة أكثر شفافية في تعاملها مع المواطنين، من خلال إعطاء صورة واضحة عن أسماء المناطق التي ستبنى فيها مشاريع إسكانية، مجددا في الوقت نفسه مطلب اللجنة صرف 150 دينارا علاوة لبدل السكن بدلا من 100 دينار، أو الإسراع في إنشاء الوحدات السكنية للمواطنين.

ودعا عبدالله جميع الكتل النيابية إلى التعاون مع اللجنة، وفي الوقت نفسه دعا جميع أصحاب الطلبات الإسكانية للتواصل مع اللجنة، مشيدا بوقوف صحيفة «الوسط» مع الملف الإسكاني.

أما نائب رئيس اللجنة محمود جعفر فتساءل عن توقيت إعلان تسلم مفاتيح المنازل، مبديا أمله في الحصول على رد من قبل وزارة الإسكان يطمئن الأهالي لذلك.

وحضر اللقاء عدد من المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية التي يعود بعضها إلى العام 1985 و1991 و1992 من الذين لم يستفيدوا من الخدمات الإسكانية، على رغم الأقدمية في الطلبات.

وروى عدد منهم مشكلاتهم ومعاناتهم الإسكانية، على حين تم تسجيل أسمائهم تمهيدا لرفع القائمة إلى النائب جواد فيروز لمتابعة موضوعاتهم مع الوزارة.

ومن جانبه، طمأن رئيس «مرافق النواب» - الذي حضر المؤتمر الصحافي - الأهالي إلى أن «علاوة بدل السكن ستستمر في الصرف للمواطنين الذين أعلنت الوزارة أسماءهم إلى حين تسلمهم مفاتيح المنازل»، مضيفا أنها ستعطى لأصحاب الطلبات الذين مضى على طلباتهم 5 أعوام وأكثر من دون النظر إلى دخل الأسرة.

وتابع فيروز أن «الوزارة تتجه لإعلان أسماء المستفيدين من أصحاب الطلبات التي تعود للعام 1993»، في الوقت أطلعت مصادر «الوسط» أن إعلان ذلك سيتم خلال شهر أبريل/ نيسان الجاري أو مايو/ أيار المقبلين، مرجحة أن يكون إعلان الأسماء في الشهر الجاري.

وأشار فيروز إلى أن «الدولة تعاملت بإهمال شديد مع الملف الإسكاني لحلحلته، ولم نجد أي حلول ملموسة، إلى أن بدأت الوزارة تعلن أسماء الحاصلين على خدمات إسكانية دفعة واحدة وبشكل سريع».

وأضاف رئيس «مرافق النواب» أن «لجنة (مرافق النواب) استمرت في متابعتها الملف الإسكاني مع وزارة الإسكان، وشاركها ذلك المواطنون أصحاب الطلبات الإسكانية»، مشيرا إلى أن «اللجنة مستمرة في عقد اللقاءات أو الاتصالات الدورية مع وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة لبحث آخر المستجدات وأهمها».

وذكر فيروز للحضور من المواطنين أن «وزارة الإسكان تسير في اتجاهين لبناء المشاريع الإسكانية، الأول بناء مشاريع ضمن امتدادات القرى، والآخر بناء المشاريع العامة، على حين وجدنا الاتجاه الأول يمضي أسرع من الثاني»، مؤكدا «ضرورة أن تتحرك الوزارة بسرعة لتنفيذ المشاريع ضمن الاتجاهين؛ ليحصل المتضررون من المواطنين وخصوصا الذين يسكنون في (العاصمة) و(الوسطى) وأجزاء من (الشمالية) على نتائجها».

وبحسب فيروز، إن «مجلس النواب سيعقد جلسة استثنائية خاصة في التاسع من الشهر الجاري الذي يصادف يوم الأربعاء لمناقشة الأزمة الإسكانية في البحرين؛ إذ سيتم استعراض واقع الأزمة، وسيتم طرح الحلول والمقترحات المناسبة»، مؤكدا أن «الوزارة ستقدم رؤيتها والمشاريع الحالية والمستقبلية لها حتى العام 2010، سواء المشاريع المرتبطة بامتدادات القرى أو المشاريع العامة».

وفي الجانب نفسه، لفت فيروز إلى أن «الدعوة ستكون مفتوحة لحضور من يرغب بعد الحصول على تصريح».

وفي ختام اللقاء تسلم النائب نسخة من أسماء المواطنين الذين لم تعلن الوزارة أسماءهم، ومن المتوقع أن ترفع الأسماء في أقرب فرصة إلى وزير الإسكان.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت يوم الأحد الماضي أسماء المواطنين المستفيدين من توزيع بيوت الإسكان الذين تعود طلباتهم للعام 1992، إذ بلغ عدد المواطنين المستفيدين من توزيع البيوت الإسكانية 569 مواطنا، بالإضافة إلى إعلانها المستفيدين من قروض البناء والشراء والترميم الذين تقدموا بطلبات خلال العام الجاري، على حين ذكر فيروز في تصريحه لـ «الوسط» أن «المواطنين الذين لم تدرج أسماؤهم في قائمة المستفيدين من أصحاب الطلبات التي تعود للعام 1992 سيتم إعلان أسمائهم ضمن مشاريع امتدادات القرى».