أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة أمس (الثلثاء) في جلسة بعضوية القاضيين محمد الكفراوي وأحمد يحيى وأمانة سر ناجي عبدالله محاكمة متهمَين بتهمة ترويج عملة بحرينية مقلدة، وحددت المحكمة 22 أبريل/ نيسان الجاري للمرافعة مع استمرار حبس المتهمَين.

ووجهت النيابة العامّة للمتهم الأوّل تهمة تقليده عملات ورقية متداولة قانونا داخل البحرين بقصد ترويجها وهي الأدوات المالية المضبوطة من فئتي 10 دنانير و20 دينارا، ووجهت النيابة للمتهمَين تهمة أنهما حازا بقصد التزوير الأوراق المالية المقلدة موضوع التهمة الأولى، كما وجهت للمتهمَين أنهما روّجا الأوراق المالية المقلدة موضوع التهمتين السالفتي الذكر بان دفعا بها للتداول وقدماها لبعض المحلات التجارية في البلاد على أنها صحيحة.

من جهته، شهد القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامّة للمباحث والأدلة الجنائية انه تلقى بلاغا من إدارة مكافحة المخدرات بضبط عملات ورقية بحرينية مقلدة مع أحد المتهمين في قضية المخدرات، فأجرى التحريات اللازمة التي أكدت أن المتهم الثاني يروّج هذه العملات لشراء المواد المخدرة وأنه قدّمها للتداول في عدّة محلات تجارية داخل المملكة وأنه يحصل على هذه العملات من المتهم الأوّل الذي يقلد عملات بحرينية من فئتي 10 دنانير و20 دينارا بواسطة آلات وأدوات اشتراها لهذا الغرض.

فتم استصدار إذن من النيابة العامّة لضبط المتهمين وتفتيشهما وتفتيش مسكنيهما. ولذلك تم إعداد كمين للقبض على المتهم الثاني تم ضبطه فيه وبحوزته عملات ورقية بحرينية مزيّفة وتم الاتفاق مع المتهم الثاني على القبض على المتهم الأوّل فاتصل به هاتفيا وطلب منه تزويده بمبلغ 50 دينارا من العملات المزيّفة. فحضر المتهم الأوّل إلى المكان المتفق عليه وقُبِض عليه. وقد أسفر تفتيش مسكن المتهم الأوّل عن العثور على الآلات والأدوات المستعملة في الجريمة بالإضافة إلى بعض العملات المزيّفة.

وقد اعترف المتهم الأوّل بالتحقيقات بتقليده عملات ورقية بحرينية بلغ مجموعها 500 دينار من فئتي 10 دنانير و20 دينارا وأن المتهم الثاني قام بترويج جزء كبير من هذه المبالغ المقلّدة بعدة محلات تجارية بالبلاد.

كما اعترف المتهم الثاني بأنه تسلّم من المتهم الأوّل عملات ورقية مقلدة بلغ مجموعها 150 دينارا واتفق مع المتهم الأوّل على ترويجها في المحلات التجارية مقابل حصوله على عمولة وعرض هذه العملات الورقية للتداول في عدّة محلات مختلفة. وثبت من تقرير خبير التزييف والتزوير أنّ العملات الورقية المضبوطة لدى المتهمَين مزيّفة.