تحتضن مملكة البحرين في 13 من أبريل/ نيسان الجاري ندوة إقليميَّة متخصِّصة تعالج جرائم الملكيّة الفكريّة، وسيُحاول المنتدون الوصول إلى توصيات لحماية الملكيَّة الفكريَّة والقضاء على جرائمها. صرَّح بذلك المحامي العام الأول بالنيابة العامة عبدالرحمن السيد.

ولفت المحامي العام الأول بالنيابة إلى أنّ الهدف من تنظيم الندوة الإقليمية يتلخَّص في المساعي الحثيثة لإحاطة الملكية الفكرية بإطار تشريعيٍّ وقانونيٍّ ووضع عقوبات رادعة لقرصنة الملكية.

وقال السيِّد: «الملكيَّة الفكريَّة هي أسمى ما يمتلكه الإنسان، ولعلَّ غياب الحماية الفعَّالة لها يضاعف من مخاطر الحدِّ منها، ولم يعد الموضوع يقتصر على حمايتها في حدود البلد أو الإقليم بل بات من الضروري العمل على تحصينها على المستوى العالمي ومن هنا يأتي تنظيم هذا المؤتمر الذي يسعى من خلال أوراق العمل المقدمة والبحوث والرؤى الوصول إلى هذا الهدف».

وأضاف: «مما لا شكَّ فيه أنّ الممارسة الفكريّة الإبداعيَّة بحاجة إلى إطار تشريعي ينمِّي هذه المقدرة، فمن خلال الإبداع الفكري تُبنى الحضارات، ومن هنا استحقَّ المبدعون التكريم والتقدير وإسباغ الحماية على إنتاجهم بكافة أشكاله، وتمكينهم من استغلال حقوقهم الفكرية المترتبة على هذا الإنتاج لحفظ حقوقهم وإحاطتهم ببيئة محفزة مطمئنة تساعد على خلق الإبداع وتطوُّره».

وأشار المحامي العام الأول بالنيابة إلى أنَّ ندوة «جرائم الملكيَّة الفكريَّة» التي ستتواصل فعاليَّاتها حتى الرابع عشر من أبريل الجاري ستركِّز على جرائم الملكيّة في إطارها التشريعيّ الذي يحكمها.