رأس وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو أمس اجتماعا بشأن خطة الوزارة للإستراتيجية التطويرية الممتدة للأعوام ما بين 2008 و 2014م التي تتوازى بدورها مع الرؤية الاقتصادية الشاملة لمملكة البحرين والممتدة حتى العام 2030.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات المكثفة التي يعقدها الوزير مع جميع المسئولين المعنيين بإدارات الوزارة المختلفة للتباحث بشأن بنود الإستراتيجية وما تتضمنه من محاور ونقاط تشمل كل تخصصات الوزارة واهتماماتها في القطاعات الصناعية، التجارية والمعارض، كما يتم بحث ومناقشة وجهات نظر ورؤى المسئولين بشأن هذه الإستراتيجية.

وفي هذا الصدد، أشاد وزير الصناعة والتجارة في الاجتماع المنعقد أمس برئاسته بالطرح الايجابي الذي تمخض عنه الاجتماع، مؤكدا أهمية مثل هذه المشاورات التي تصب في رسم وتطبيق السياسات الحكيمة والهادفة وتدفع باتجاه الغايات المنشودة لتعزيز الحراك الاقتصادي في مملكة البحرين وتعظيم مساهمة القطاعات التابعة إلى الوزارة في الناتج المحلي الإجمالي بالمستوى الذي يلبي طموحات القيادة والحكومة.

يذكر أن الاستراتيجية تلامس في محاورها العلاقات التجارية الخارجية لمملكة البحرين ومدى التوسع في صناعة المعارض وجذب الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى تطوير القطاعين التجاري والصناعي على الصعيد المحلي.

... ويبحث التعاون مع بنك الإسكان

بحث وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو لدى استقباله في مكتبه أمس المدير العام لبنك الإسكان صباح المؤيد عددا من الموضوعات ذات الصلة بالشأن الاستثماري والسبل الكفيلة حفز التعاون المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة وبنك الإسكان، في ضوء التوجهات الرامية إلى إتمام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في تنفيذ المشروعات الخدمية المقدمة غلى المواطنين بما في ذلك الخدمات الإسكانية.

من جهتها ثمنت المدير العام لبنك الإسكان ما تبديه وزارة الصناعة والتجارة من تجاوب مع مختلف توجهات البنك ومشروعاته الملبية لاحتياجات المواطنين من الخدمات الإسكانية عبر خدمات التمويل العقاري.