تسبب قرار الحكومة السورية فرض «ضريبة ديزل» على الشاحنات التي تبلغ 25 ألف ليرة سورية نحو (500 دولار أميركي) في «أزمة نقل» بين دمشق وعمان.

وقالت صحف أردنية أمس (الخميس) إن شاحنات أردنية تنقل مواد غذائية «عالقة» في الأراضي السورية، جراء قرار السلطات السورية فرض «ضريبة ديزل» على الشاحنات الأردنية المغادرة للأراضي السورية. وبحسب صحيفة «الدستور» فإن نحو 500 شاحنة أردنية محملة بالمواد الغذائية عالقة في الأراضي السورية بسبب الضريبة الجديدة التي تبلغ قيمتها 25 ألف ليرة سورية على كل شاحنة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة الخارجية الأردنية قوله إن اتصالات تجري بواسطة السفارة الأردنية في دمشق مع السلطات السورية لإيجاد حل لأزمة الشاحنات.

من جهتها، ذكرت صحيفة «الرأي» أن وزير النقل علاء البطاينة أجرى اتصالات مع نظيره السوري لحل مشكلة الشاحنات الأردنية العالقة في الأراضي السورية، وأن الوزير الأردني أبلغ السوريين أن الإجراء الأخير أدى إلى حدوث إرباك وتأخير في حركة النقل عبر المنافذ الحدودية مع سورية «الأمر الذي انعكس سلبا على حركة التبادل التجاري والسياحي بين البلدين».

وقالت الصحيفة إن الوزير البطاينة طالب السوريين بالالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين البلدين فيما يتعلق بالنقل.

وكان الأردن قرر في فبراير/شباط الماضي إعفاء الأفراد السوريين ومركباتهم المغادرة للأراضي الأردنية من ضريبة المغادرة، شريطة قيام السوريين بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وجاء القرار الأردني بهذا الخصوص ترجمة لـ 12 اتفاقية تعاون في شتى المجالات، أبرمت بين الجانبين خلال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية السورية المشتركة التي عقدت في عمان في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

شركة سورية قبرصية في مجال الغاز

بدأت شركة مشتركة سورية وقبرصية محدودة المسئولية تنفيذ أول مشاريعها في سورية لتخزين الغاز النفطي المسال وتصنيع اسطوانات الغاز المنزلي وتعبئتها وتوزيعها.

وذكرت صحيفة «الثورة» السورية الرسمية أمس (الخميس) أن رأس مال الشركة يبلغ نحو 331 مليون ليرة سورية نحو (6,62 ملايين دولار) وقيمة الآلات والتجهيزات المستوردة نحو 259 مليون ليرة سورية نحو (5,18 ملايين دولار). وأضافت الصحيفة أن الطاقة الإنتاجية للمشروع من الغاز النفطي المسال نحو 100 ألف طن سنويا ومن اسطوانات الغاز مختلفة السعات 500 ألف اسطوانة سنويا ويتوقع أن يبدأ العمل بدايات العام المقبل. ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه في سورية إذ تحتكر معامل حكومية انتاج اسطوانات الغاز بكميات أقل من حاجة السوق بشكل كبير كما أن شركة الغاز السورية تحتكر تعبئة وتوزيع هذه الاسطوانات.