طالب عضو مجلس بلدي الوسطى عدنان المالكي بفتح ملف تحقيق عاجل بشأن الشوارع التجارية التي أصبحت تراوح مكانها منذ أكثر من خمسة أعوام مضت مستنكرا ما ورد للمجلس البلدي في رد وزارة البلديات الأخير بخصوص اعتماد خمس شوارع لدوائر أخرى فيما يكتنف الغموض مصير أكثر من 37 شارعا تم رفعها للوزارة من الدورة الأولى للمجلس البلدي تخص جميع دوائر المنطقة .

وقال المالكي في تصريح له أمس ان الوزارة باتت تُعامل المجالس البلدية بالتهميش الواضح خصوصا في موضوع حيوي كالشوارع الذي يتعلق بأرزاق الكثير من المواطنين، واصفا أن المطالبة باعتماد شارع أصبح بمثابة استجداء من الوزارة ، بل ان جميع الردود التي تأتي للمجلس البلدي تحمل بند «قيد الدراسة» معتبرا أن مثل هذه الردود غير منطقية ولا تتناغم مع النهج الإصلاحي الذي وجه به جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء بالتعامل مع المجالس البلدية بكل شفافية وعدم تأخير مصالح المواطنين الذين بُحت أصواتهم في المطالبة بحقوقهم وأضاف أن بند «قيد الدراسة» أصبح ديدن وزارة البلديات ويمثل مخرجا غير منطقيا لها .

وتساءل العضو البلدي عن الآلية التي تتبعها الوزارة في اعتماد الشوارع التجارية للدائرة الثالثة وخصوصا في شارع بغداد ومجمع 802 المرفوعة للوزارة قبل ما يزيد عن خمسة أعوام مؤكدا أن هناك مصالح خاصة تكتنف الموضوع موضحا في الوقت نفسه أن هناك محلات تجارية بنسبة ثمانين بالمائة في بعض الشوارع وتم رفضها رسميا في حين تم اعتماد شوارع تجارية في مناطق أخرى لم تتم المطالبة فيها .

وذكر المالكي أن مماطلة الوزارة في هذا الشأن سيضطر لرفع خطاب لرئيس المجلس البلدي لرفعها لرئاسة مجلس الوزراء وفقا للمادة 20 من قانون البلديات .