أكد النائب البرلماني السيد مكي الوداعي أنه سيتم تعويض فئتين من البحارة خلال الأيام المقبلة مع مرور أكثر من ما يقارب من سنتين على المطالبة بتعويض البحارة المتضررين جراء إنشاء المدينة الشمالية.

وقال الوداعي: «خلال اجتماعي مع مدير الثروة السمكية جاسم القصير أكد بأنه سيكون هناك تعويض إلى فئتين(...) أول فئة هي أصحاب الحضور وهؤلاء تعويضهم ينقسم إلى ثلاث فئات إذ إنه سيكون هناك تعويض عن الحظرة نفسها وسيقدر المبلغ بـ 8 ألاف دينار وسيكون هناك تعويض عن فوات وقت الانتفاع وسيقدر التعويض بمبلغ 3 آلاف و600 دينار، كما سيكون هناك تعويض إلى الفئات الذين لديهم حضرة مملوكة ثابتة الملكية إليهم أو مستأجرين من الأوقاف أو من مالك معروف أو من لديه رخصة من الثروة السمكية ويجددها بشكل سنوي».

وأوضح الوداعي أن الفئة الثانية هم أصحاب رخص الصيد المحترفين الذين كانت لديهم رخص قبل بدء الدفن في المدينة الشمالية والذين سيتم تعويضها وتنقسم تعويضات هؤلاء إلى ثلاثة تعويضات فمن لديه رخصة واحدة سيكون مبلغ التعويض 28 ألف و400 دينار في الوقت الذي سيكون مقدار التعويض لمن يملك رخصتين 44 ألف دينار، إلى جانب أنه سيقدر تعويض من يملكون ثلاث رخص بـ 60 ألف دينار.

وأوضح الوداعي أن هناك فئات موجودة لا تملك رخصة وهم السالكين الذين يدخلون البحر على أرجلهم والذين لم يكونوا من ضمن القائمة التي من المفترض أن تعوض في هذه الفترة، مشيرا إلى أنه سيتم رفع أسمائهم إلى الجهات المختصة وخصوصا أن هؤلاء عاشوا على البحر ولم يعرفوا مصدر رزق سوى الصيد.

وأما بالنسبة إلى الهواة وخصوصا غير المحترفين فأكد الوداعي بأن إدارة الثروة السمكية وعدت بأن يحصل هؤلاء على التعويض وسيكونون من ضمن القائمة الثانية وذلك خلال الأشهر المقبلة.

من جهته، قال النائب البرلماني عبدالحسين المتغوي: «قبل إنشاء المدينة كان عمل البحارة قوي إلا أنه بعدما أنشئت المدينة تضرر الكثير وخصوصا أصحاب المشاة إذ إنهم تضرروا أكثر لأنه لا يوجد لديهم إلا موقع واحد يعتمدون عليه في رزقهم أما بالنسبة الى اصحاب الطرادات فإنهم بإمكانهم دفع الطراد إلى جهات أبعد لذا فإن رزقهم لم ينقطع بشكل قاطع في الوقت الذي انقطع رزق المشاة بصورة قاطعة منذ أن تم إنشاء المدينة الشمالية».

وأضاف: «إن المشكلة الأساسية هو في أن المشاة هم عبارة عن فئة قديمة كانت موجودة منذ زمن لذلك فإنهم قديما لم يحتاجوا إلى رخص وخصوصا أنهم كانوا يمشون ولا يستخدمون الطراد لذلك فإنه سيتم رفع أسمائهم إلى اللجان المختصة في إدارة الثروة السمكية لمعرفة من سيعوض ومن لن يعوض».

وأكد المتغوي أن البحارة متشوقون على الحصول على التعويض وخصوصا مع كثرة الضرر الذي واقع عليهم، مشيرا إلى أن هناك مشكلة أخرى واقعة عليهم وهو أن البندر الذي من المفترض أن يخصص لهم مازال مغلقا ومسورا حتى انعزل الماء عن البحر، مبينا أنه سيتم فتح هذا البندر بعد أن يتم الانتهاء من رسم الحدود للجزر المقاومة في المدينة الشمالية إلا أنهم لم ينتهوا على رغم من أن الفرضة جاهزة لذا فأن ذلك أثر على البحارة بشكل أكبر.

وتمنى المتغوي أن تكون هناك شفافية وصراحة بالنسبة إلى البحارة وخصوصا أنهم ضجوا لإن بعضهم خسروا خسارة كبيرة وقليل منهم مازال يمارس عمله وكثير منهم ابتعدوا عن البحر وخصوصا أن من الصعب الصيد وأدوات الحفر موجودة في البحر.

من جانبه قال أمين سر نقابة الصيادين أحمد الأكرف: «34 بحارا من المدينة الشمالية سيتم تعويضهم خلال الأيام المقبلة و17 بحارا سيتم تعويضهم بعدهم بفترة بسيطة».

وأوضح الأكرف أن القصير وعدهم بأن أول فئة ستحصل على التعويض خلال الأيام القليلة المقبلة في الوقت الذي ستتسلم فيه الفئة الثانية مبلغ التعويض في شهر مايو/ أيار المقبل. وأكد الأكرف أن نسبة المعوضين قليلة وخصوصا أن التعويض لم يشمل الجميع، مشيرا إلى أن آخر اجتماع مع مدير الثروة السمكية جاسم القصير أكد لهم الأخير بأن من كان لديه بطاقة قبل دفن المدينة الشمالية له حق التعويض ومن حصل على رخصة الصيد بعد الدفن وبالتحديد بعد العام 2006 فإن ليس له الحق المطالبة بالتعويض.