بعد الأسابيع العجاف التي مرت على مجلس النواب، وشهد خلالها العمل النيابي شللا تامّا، انفرجت الأزمة النيابية، ليتنهي بذلك السيناريو المجهول لاستجوابي وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ووزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، وذلك بعد أن صوّت المجلس بغالبيته على الاقتراح الذي تقدم به عضو كتلة الأصالة عبدالحليم مراد بإحالة استجواب الوزير عطية الله إلى لجنة الخدمات، فيما أحيل استجواب الوزير بن رجب إلى اللجنة المالية .
وفي أول رد فعل له بعد إقرار الاستجواب، قال عطية الله - الذي غادر أمس إلى المغرب في مهمة عمل رسمية - في تصريح لـ «بنا»: «أنا مستعد لأيِّ استجواب يُقدَّم بحسب النظام والدستور، وعليه فإني مستعد لحضور الاستجواب من قبل اللجنة المختصة متى ما طلب مني ذلك». من جانبه، قال بن رجب إنه «مستعد للتعاون مع اللجنة المالية في البرلمان بعد قرار مجلس النواب إحالة استجوابه إليها»، مؤكدا «حقَّ السلطة التشريعيَّة الدستوريَّ في الاستجواب». وبيَّن بن رجب في تصريح له أمس (الثلثاء) أنَّه «سيتعاون مع النواب وفق القانون والأنظمة المتبعة»، مؤكدا في الوقت نفسه ثقته التامَّة بسلامة موقفه القانوني «الذي سيتَّضح في اللجنة أمام النواب».
القضيبية - أماني المسقطي
على خلاف الجلسات الست الأخيرة، مرت جلسة النواب يوم أمس بسلاسة، حين صوت المجلس على إحالة استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة إلى لجنة الخدمات، وذلك بعد أن صوت المجلس بغالبيته على الاقتراح الذي تقدم به عضو كتلة الأصالة عبدالحليم مراد.
فيما أحيل طلب استجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية من دون تصويت.
وكان رئيس المجلس خليفة الظهراني قد اقترح التصويت على إحالة استجواب الوزير عطية الله إلى لجنة مشتركة للجنتي الشئون التشريعية والقانونية والخدمات.
وطلب الظهراني من كتلة الوفاق التقدم باقتراحها للجنة التي يحال إليها الاستجواب، وطلب حينها عضو كتلة الوفاق رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جواد فيروز إحالة الاستجواب إلى لجنة مشتركة تضم المرافق العامة والخدمات، باعتبار أن الاستجواب له علاقة بتعداد السكان والجهاز المركزي للمعلومات، وهو الاقتراح الذي لم يحسمه التصويت لصالحه.
وحين طرح مراد إحالته للجنة الخدمات، تمت الموافقة عليه بأغلبية التصويت (20 وافقوا، 7 رفضوا، 8 امتنعوا)، وذلك من دون أن تبدي كتلة الوفاق أية ممانعة على قرار التصويت، على رغم انقسام أعضائها ما بين ممتنعين ورافضين للاقتراح.
وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس، فإن «كل مستجوب يعتبر متنازلا عن أية أسئلة يكون قد سبق له أن تقدم بها فى ذات موضوع الاستجواب. ولا تجري مناقشة الاستجواب في اللجنة المختصة إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من إحالته إليها، وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير على تعجيل هذه المناقشة. ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر ، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من اللجنة».
كما نصت اللائحة على أنه: «لكل عضو فى اللجنة أن يطلب من الوزير أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة إلى موضوع الاستجواب المعروض على اللجنة ، ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف.وعلى الوزير تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليه، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل».
المنامة - بنا
غادر البلاد صباح أمس وزير شئون مجلس الوزراء الوزير المعني بقطاع الاتصالات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة والوفد المرافق متوجها إلى المملكة المغربية للمشاركة في اجتماع الدورة الواحدة والثلاثين للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية والذي يحضره وزراء الدول العربية المعنيين بالاتصالات.
وعن الاستجواب الذي تم التصويت عليه أمس (الثلثاء) بإحالته إلى لجنة الخدمات قال الوزير إنه «مستعد لأي استجواب يقدم بحسب النظام والدستور وعليه فإنه مستعد لحضور الاستجواب من قبل اللجنة المختصة متى ما طلب منه ذلك». وسيبحث الوزير عطية الله مع وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة بالمملكة المغربية أحمد رضي شامي سبل زيادة التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة وخصوصا قطاع الاتصالات والمعلومات.
المنامة - وزارة البلديات والزراعة
قال وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب إنه مستعد للتعاون مع اللجنة المالية في البرلمان بعد قرار مجلس النواب إحالة استجوابه إليها، مؤكدا حقَّ السلطة التشريعيَّة الدستوريَّ في الاستجواب.
وبيَّن بن رجب أنه سيتعاون مع النواب وفق القانون والأنظمة المتبعة، مؤكدا في الوقت نفسه «ثقته التامَّة بسلامة موقفه القانوني الذي سيتَّضح في اللجنة أمام النواب».
وأوضح الوزير بن رجب في تصريح له أمس (الثلثاء) بمناسبة إحالة طلب استجوابه إلى اللجنة المالية في مجلس النواب أنه «سيرد على جميع محاور الاستجواب في اللجنة البرلمانية وفق القوانين والأنظمة المتبعة، موضحا أنَّ جميع محاور الاستجواب المطروحة يمتلك المستندات والإثباتات التي تفندها».
وذكر بن رجب أنَّ «للسلطة التشريعية الحقَّ في اتخاذ الإجراءات القانونيَّة والدستوريَّة حسبما هو مبيَّن في القانون، وأنَّ ردَّه على محاور الاستجواب وغيرها سيكون وفق الإجراءات القانونيَّة».
فضل النواب في جلسة الأمس استباق الجلسة الاستثنائية التي ستعقد اليوم الأربعاء بشأن الإسكان، وأصروا على مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (10)، للعام 1976 في شأن الإسكان، والذي يُمكن أصحاب الطلبات الإسكانية من الاستفادة من خدمتين إسكانيتين، وذلك على رغم الطلب الذي تقدم به وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بطلب تأجيل مناقشة المشروع لجلسة اليوم.
غير أن المجلس وبعد الاقتراحات التي قدمها النواب بألا يقل مبلغ القرض الإسكاني الممنوح للمستفيدين من الخدمات الإسكانية عن 60 ألف دينار، والبعض طالب بـ100 ألف دينار، وافق المجلس على اقتراح الرئيس خليفة الظهراني بإرجاع التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
وكانت لجنة المرافق قد أوصت بأن «يصدر وزير الإسكان قرارا بتنظيم إقراض المواطنين لبناء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح أو تحسين مساكن قديمة. وبأنه يحق لمن حصل على قطعة أرض طبقا لنظام القسائم السكنية أن يتقدم بطلب للحصول على قرض للبناء عليها على الوجه الذي يحدده وزير الإسكان في قراره الذي يصدر طبقا للفقرة السابقة».
واثناء مناقشة المشروع، أبدى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي تخوفا من إحالة التفاصيل والقرارات المنظمة لهذا القانون لوزير الإسكان لإقراض المواطنين، مشيرا إلى أن الكثير من القرارات المنظمة للقسائم السكنية والقروض فيه إجحاف للمواطنين، كاحتساب راتب الزوج والزوجة في قيمة القرض، مطالبا بالتسهيل على المواطنين في الأمور المنظمة لهذا القانون.
أما النائب عبدالجليل خليل، فقال: «ذوو الدخل المحدود لا يستطيعون إن حصلوا على أرض أن يبنوها، وإذا أعطوا أرضا لا يمكنهم بناؤها، وخلال عامين ستسحب منهم، وبالتالي نحن مع هذا القرار لأنه حتى في نقاشاتنا مع الوزير الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أكدنا عليه كمطلب أساسي، خصوصا في ظل ارتفاع مواد البناء».
وتابع: «لا بد من مراعاة قيمة القرض، باعتبار أنه لا يمكن لأي مواطن يمنح 20 ألف دينار أن يبني أرضه، خصوصا وأن المسكن اللائق أصبحت لا تقل قيمته عن 40 ألف دينار».
النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين أشاد بالنائب السابق احمد حاجي الذي كان صاحب هذا الاقتراح، مشيرا إلى أن قروض وزارة الإسكان الحالية لا تفي بالغرض الذي أنشئت من أجله، وأنه إذا كانت مساحة البناء المطلوبة على سبيل المثال تساوي 400 متر، فإن كلفة البناء من دون بذخ لن تقل عن 80 ألف دينار، مشيرا إلى أن المعدل الصحيح للقرض يجب ألا يقل عن 60 ألف دينار.
فيما اعتبر النائب عبدالحسين المتغوي المشروع من صالح وزارة الإسكان، وأنه من الأفضل أن يعطى صاحب الطلب القرض والأرض في آن واحد، خصوصا وأن الكثير من المواطنين خسروا أراضيهم بسبب مرور أعوام من دون بنائها.
وذكَر النائب جلال فيروز بحديث جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن «أرض لكل مواطن»، آملا أن تكون هذه المقولة قابلة للتطبيق من قبل وزارة الإسكان، مشيرا إلى أن توفير قرض لبناء الأرض سيوفر على وزارة الإسكان كل الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تقوم بها.
وتساءل النائب عادل المعاودة ما إذا كان لدى الحكومة توجه جاد في حل المشكلة الإسكانية، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان بحاجة إلى نقلة كبيرة ثم وموازنة كافية، وقال: «كيف يهنأ لبلد مواطنيها ينتظرون بيتا عشرين عام، وبعض الأسر ليس لديها خلوة مع نفسها لأن هناك أكثر من أسرة في بيت واحد؟! هناك طلبات منذ السبعينات... ما هذه الجريمة في حق المواطن البحريني؟».
وتابع: « الدولة تتحجج بعدم توافر الأراض، ولكننا نرى أراض تباع بالملايين، فمن أين تأتي أراضي المشروعات التي تخصص لبناء الفلل. كما أن مشروع «الفورمولا- 1» أدخل 500 مليون دولار على الموازنة، لماذا لا يستفاد من جزء منها؟»
فيما أشار النائب محمد المزعل إلى في قضية الموازنة على طريقة إلقائه في اليم وتطلب منه إياك أن تبتل بالماء، تعطيه موازنة وتطلب منه أرض كل مواطن، من يحصل على القسمية لماذا لا يحصل على قرض يمكنه من بناء هذا البيت، مثلما يحصل البعض وحدات سكنية.
وطالب بزيادة الموازنة لتثبت الحكومة أنها مع مطالب المواطنين لتحقيق سكن ملائم لكل مواطن.
وطالب النائب عادل العسومي أن يعطى وزير الإسكان صلاحية لزيادة القرض باعتبار، أن القرض يزيد مع زيادة الغلاء.
وأكد النائب جاسم حسين على ضرورة أن يكون هناك نوع من الشراكة بين وزارة الإسكان والمصارف في البحرين، وذلك عبر تسهيل عملية حصول المواطنين على قروض ميسرة، لحل المشكلة الإسكانية في البحرين.
وأشار النائب السيد مكي الوداعي أن اعتبار منح قسيمة وأرض يعني تقديم خدمتين إسكانيتين فيه نوع من المغالطة، باعتبار أن من يحصل على بيت إسكان يحصل على خدمتين أيضا، معتبرا ذلك أمرا مخالفا للدستور، لأن الدولة ملتزمة بتوفير سكن لذوي الدخل المحدود، لافتا إلى أن بناء بيت متواضع كان يكفيه في السابق موازنة 25 إلى 30 ألف دينار، بينما تضاعف السعر في الوقت الحالي لأكثر من النصف.
وحذر النائب السيد حيدر الستري من انهيار سمعة البحرين باعتبارها مركز مالي معروف، مع استمرار ابقاء المواطنين محرومين من المشروعات الإسكانية.
فيما أوضح النائب علي أحمد أن هناك 85 في المئة من شعب البحرين ممن تقل رواتبهم عن 700 دينار، وأن هذا الراتب كان يمكن المواطن قبل عشرة أعوام من شراء أرض وبناء بيته، بينما هذا الرقم يعتبر من أصحاب الدخل المتدني، خصوصا وأن أقل بيت يمكن أن يبنيه سيكلفه 60 إلى 70 ألف دينار.
حذر وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، من الموافقة على منح خدمتين اسكانيتين للمواطن، باعتبار أن الموارد المالية المتاحة للإقراض محددة وتحول لوزارة الإسكان من وزارة المالية، لافتا إلى الحدود التي يمكن التصرف فيها من دون الانتقاص من حجم المشكلة الإسكانية. وقال: «السماح بخدمتين إسكانيتين بالتوازي، سيأتي على حساب قوائم الانتظار الباقية، وهذا الأمر نوقش عدة مرات في لجنة المرافق العامة والبيئة في المجلس».
وأيده في ذلك وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، الذي أشار إلى بعض الإقتراحات التي قدمها النواب في وقت سابق برفع القرض الإسكاني، وهو ما يتطلب - بحسب الفاضل - تعديلا جوهريا على مشروع القانون، باعتبار أن ذلك سيكون له تأثيرات سلبية على المستفيدين الآخرين وتأخر الطلبات الأخرى، وتأخر تنفيذ خطط الإسكان.
أقر مجلس النواب في جلسته أمس عضوية عشرة نواب في اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة الإجراءات المناسبة للتصدي للإساءة للنبي (ص)، وهم إبراهيم الحادي، جلال فيروز، عادل العسومي، عبدالحليم مراد، ناصر الفضالة، جاسم المؤمن، مكي الوداعي، إبراهيم بوصندل، جاسم حسين وعادل المعاودة.
فيما انسحب من عضوية اللجنة النائبان الشيخ علي سلمان وعبدعلي محمد حسن.
«النيابي» يمرر «الانضمام لاتفاقية الطاقة الذرية»
مرر مجلس النواب في جلسته أمس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (68) للعام 2007. وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي: «إن الاتفاقية المعروضة ترتبط بالطاقة الذرية، وتشكيل هيئة عربية للطاقة الذرية، مع تأكيدنا أهمية القانون وكون البحرين جزءا من المنظومة العربية لا سيما أن الطاقة الذرية حق لجميع الدول، خصوصا ما يتعلق بالجانب السلمي الذي تهدف إليه هذه الاتفاقية، وأن ذلك مدعاة لدفع الاتفاقية لحيز الواقع».
غير أنه أكد ضرورة أن ينتبه المسئولون في البحرين للجوانب الصحية والبيئة في استخدام الطاقة الذرية للأعمال السلمية.
أبدى رئيس كتلة المستقبل في مجلس النواب عادل العسومي احتجاجا على عدم حضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة جلسة الأمس، للإجابة على السؤال الذي وجهه إليه بشأن «عدد الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد المبكر في شركة طيران الخليج ممن تجاوز عمرهم ستين عاما، وما هو الأساس القانوني الذي تم بناء عليه هذا التصرف»، بسبب وجوده خارج البحرين، وقال:»أنا أستغرب من وزير المالية الذي لديه 33 سؤالا لم يرد سوى على أربعة منذ بداية العام وحتى الآن، كما أنه لن يحضر الجلسة الاستثنائية اليوم (أمس)، وأعتقد أن سفراته للخارج أكثر من وزير الخارجية نفسه»، مطالبا بتعاون الحكومة لإنهاء الـ 33 سؤالا في جلسة استثنائية، آملا من رئيس الوزراء أن يحث الوزراء على سرعة الرد على الأسئلة النيابية.
غير أن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل رد عليه بالقول: «لديكم في المجلس من ردود الحكومة ما يزيد عن 85 إجابة على الأسئلة، ووزير المالية كان موجودا في الجلسات السابقة، غير أن تلك الجلسات لم تعقد».
وأكد رئيس المجلس خليفة الظهراني أن وزيري المالية والداخلية حضرا الجلسة السابقة ولم يتسن لهما الإجابة عن الأسئلة.
غير أن العسومي عاد ليقول: «وزير المالية حضر وغادر قبل بدء الجلسة، كما أنه لم يكن يحضر الجلسات قبل حدوث مشكلة الاستجوابات في المجلس».
فيما أشار الظهراني إلى أن الجلسات المخصصة للأسئلة عادة لا تعني شيئا بالنسبة للنائب الذي ليس له أي سؤال في الجلسة الاستثنائية المخصصة للأسئلة، وأنه تقدم للمجلس بتحديد دقائق محددة للسؤال باعتبار أن الأسئلة تأخذ الوقت المخصص ووقتا إضافيا لإجابة الأسئلة، مطالبا المجلس بسرعة اتخاذ القرار في هذا الشأن، لضمان أن يتنهي المجلس من كل الأسئلة في هذا الدور.
نشبت مشادات حادة بين رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز على خلفية طلب وزير شئون مجلسي الشورى والنواب تأجيل البت في عدد من الاقتراحات برغبة بصفة مستعجلة لمدة أسبوع، إذ أكد الظهراني أن ذلك من حق الحكومة، فيما أصرت كتلة الوفاق على أن ذلك ليس من حق الحكومة إذ ان «الاقتراحات برغبة لم تناقش فيمكن إحالتها بصورة مباشرة إلى الحكومة دون مناقشته، وهو ما جرت عليه العادة في مجلس النواب بصورة دائمة».
وجرى ذلك بعد أن كان النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين يترأس الجلسة وأكد أن «بإمكان المجلس إحالة الاقتراحات برغبة بصفة مستعجلة إلى الحكومة بصورة مباشرة ما لم يتم مناقشتها»، إلا أن الظهراني الذي عاد وتسلم الجلسة من جديد رفض ذلك، وقام بالطلب من المجلس التصويت على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة الذي تقدمت به «الوفاق» بشأن تخفيض الرسوم المفروضة على الخدمات الحكومية مثل التسجيل السنوي للمركبات بنسبة 50 في المئة ولمدة ثلاث سنوات.
من جهته ذكر النائب حمد المهندي أن من حق الحكومة طلب التأجيل حسب اللائحة الداخلية، مبينا أن «هناك من يتهمنا بهتانا وزورا اننا حكوميون، وأنا لا أقول أن ذلك من حق الحكومة دفاعا عنها ولكن ذلك ما جاء في اللائحة الداخلية».
كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن إعادة بناء السوق المركزي بالعاصمة وسوق المحرق المركزي، بالإضافة إلى اقتراح برغبة بشأن إنهاء إجراءات السفر على جسر الملك فهد في نقطة واحدة، ورفع مجلس النواب اقتراحا برغبة بإنشاء منطقة سياحية بالقرب من شجرة الحياة مع مراعاة الضوابط والعادات والتقاليد بالإضافة إلى رفعه اقتراحا برغبة بجعل جزء من جزر حوار منطقة سياحية للمواطنين.
وعلق النائب عادل العسومي مؤيدا «هذا الاقتراح وياريت كجزء من حل مشكلة الأهالي مع الفنادق في المناطق السكنية أن يتم نقلها إلى حوار».
وافق مجلس النواب على اقتراح برغبة بشأن مناقشة المخطط الهيكلي الوطني في جلسة مجلس النواب الاستثنائية والتي ستعقد في السادس عشر من ابريل/ نيسان المقبل، وجاءت هذه الموافقة بعد أن رفض المجلس اقتراح رئيس المجلس بإحالته إلى هيئة مكتب المجلس والتي بدورها تقرر مصيره. كما رفض المجلس الاقتراح برغبة بشأن إنهاء جلسات مجلس النواب في الساعة الثانية ظهرا، واضطر بعدها مقدمو الاقتراح لسحبه.
القضيبية - أماني المسقطي ، مالك عبدالله
رفع مجلس النواب اقتراحا برغبة بصفة مستعجلة إلى الحكومة يطالبها فيه بتكثيف التحرك للإفراج عن البحرينيين الثمانية المحتجزين في المملكة العربية السعودية وإحاطة المجلس بتقرير عن ذلك خلال أسبوعين.
وأثناء التصويت على الاقتراح احتج عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب محمد خالد على عدم إدراج اسم «عبدالرحيم المرباطي في الاقتراح، ولماذا لم تتم إضافته وهو مواطن أيضا». ليرد عليه النائب جلال فيروز «لا أحد يزايد علينا، لقد رفع المجلس من قبل اقتراحا برغبة بشأن المرباطي، ولتأتي باقتراح برغبة ليرفع، والإخوة ارتأوا أن يرفع الاقتراح بشأن الثمانية فقط لتركيز الجهود بشأن هذه القضية».
إلى ذلك، رفض مجلس النواب في جلسته يوم أمس الاقتراح برغبة بشأن منح البحرينية المتزوجة من أجنبي حق الحصول على الخدمات الإسكانية ليؤجل إلى جلسة أخرى، وخلال المناقشة ذكر وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أن «هناك مسألة موضوعية وهي أن الخدمة الإسكانية من حق الأسرة فإذا كانت الأم والأبناء لديهم الجنسية البحرينية فهم أسرة بحرينية وبالتالي يحق لهم الحصول على الخدمات الإسكانية بينما إذا لم يمتلك الأبناء الجنسية فلا ينطبق عليهم شرط الأسرة».
من جهته، قال النائب محمد المزعل إنه مع وجهات تبرير الوزارة، مشيرا إلى أن «البحرينيات عموما لا يميلون إلى الزواج من أجنبي، لذلك فإننا سنجد أن هناك حالات محدود في ذلك، ولكن المشكلة التي نخشاها هي أن البحرينيات المتجنسات يمِلْن إلى الزواج من الدولة التي ينتمون إليها أصلا سواء كانت سورية أو أردنية أو باكستانية أو حتى إيرانية»، لافتا إلى أن «ذلك يعني أن أجنبيا يجر أجنبيا، لذلك ادعو النواب إلى رفض الاقتراح».
ووافق المجلس على اقتراح برغبة بشأن منع استخدام الأكياس والعبوات البلاستيكية ذات التأثير الصحي السلبي على الأغذية، ووافق المجلس على اقتراح برغبة بشأن تخصيص الكوادر النسائية من أجل معالجة المرضى من النساء، كما وافق على الاقتراح برغبة بشأن منح المتزوجين الراغبين في الزواج لأول مرة من مواطنات مبلغ 3000 دينار.
العدد 2042 - الثلثاء 08 أبريل 2008م الموافق 01 ربيع الثاني 1429هـ
