كشف الناشط البيئي غازي المرباطي لـ «الوسط» عن وجود تحرك لحفارات ضخمة في المياه الضحلة جنوب غرب البحرين بالقرب من مدينة الزلاق، مشيرا إلى أن البحارة أكدوا قيام هذه الحفارات بعمليات الردم في البحر.

وقال المرباطي: «هذا التحرك للحفارات الضخمة الشبيهة للحفارات التي تعمل في مياه المحرق يعد نذيرا لعمليات ردم واسعة النطاق، خصوصا أن هناك حديثا عن قيام مشروع ضخم تفوق مساحته 40 كيلومترا في هذه المنطقة التي تتوسط منطقتين تسميان (إمطلة) و(قصار الحول)».

واضاف « نسأل نحن المهتمين بالسواحل والبيئة البحرية عن خلفية وجود هذه الحفارات في المنطقة المذكورة، ونستفسر عن حجم العمل الفعلي الذي سيقام في المنطقة، والمعلومات الموجودة لدينا تؤكد وجود نية لإنشاء مشروع ضخم تتعدى مساحته 40 كيلومترا، وفي حال البدء في المشروع ستتعرض البيئة البحرية لتدمير كبير وواسع النطاق».

وأضاف «تتمتع هذه المنطقة المزمع ردمها بأنها لا تزال تمثل التراث البيئي الفطري للبحرين، اذ لم تجر سابقا أي عمليات إنشائية استدعت فيها حفر أو ردم هذه المنطقة، ولا تزال هذه المنطقة بتنوعها البيولوجي من دون مساس، وبوجود هذه الحفارات سيتم القضاء على هذه الميزة التي فقدتها جميع سواحل البحرين بفعل عمليات الردم والدمار الهائل ليحل محل التنوع البيئي مشروعات استثمارية على طول الخط الساحلي».

واستفهم المرباطي عن مشروعية عمليات الردم في هذه المنطقة «هل مرت هذه العمليات في القنوات الشرعية من خلال الرجوع إلى المجلس البلدي في المنطقة الجنوبية؟ وهل تم اطلاعهم على نوعية المشروع الاستثماري الضخم وعن طريقة الردم والأسلوب المتبع في الدفان والحفر في هذه المنطقة؟ وهل هناك مراعاة للاشتراطات البيئية؟ والملاحظ أن هناك تعتيما عاما بالنسبة إلى وضوح هذا المشروع الذي لا يختلف كثيرا عن بقية المشاريع في المحرق والتي شهدت تعتيما كبيرا، ونتفاجأ اليوم بحفارات جلبت من مسافات ومن دول أخرى لكي تردم مياه البحرين، وكأنما يقال لنا أن رأي صاحب هذا المشروع هو الرأي الصحيح».

ولفت «بالضرورة ستكون لهذا المشروع أضرار بيئية في المنطقة، فهل لدى القائمين عليه دراسة عن التأثيرات البيئية وهل عرضت على الهيئة المختصة بذلك أم أنها مررت في الخفاء، ونحن نشك بوجود هذه الدراسة ولدينا مشروعات كثيرة تعتبر خير شاهد على ما نقول ودعونا لا نذهب بعيدا فجسر سترة والدمار الهائل الذي خلفه في المنطقة ومع ذلك فإنه صدر عن جهة رسمية فكيف إذا صدر من جهة لا نعرف عنها شيئا».

وقال المرباطي: «البحرين اليوم تبدع وتتفنن في جلب تقنية متطورة جدا بحيث لا تستطيع البيئة البحرية أن تواجه حجم الدمار المترتب على الحفارات، وهذا باعتراف الجهات الرسمية اذ علل هذا التوجه بحاجة البحرين إلى التوسع الجغرافي الذي لا ندري إن كان لصالح المواطن أو أنه لصالح بعض الأشخاص، ولذا نحن نطالب لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية بضرورة التحرك والتحقق من هذه الحفارة ومن علميات الردم وعن المشروع برمته، ونطالبهم أيضا بأن تكون أولويات مطالباتهم هي عرض المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين على المجالس البلدية بالتفصيل لا أن تعرض ورقة ونصف الورقة على المجالس في الوقت الذي يمتد هذا المخطط للعام 2030».