أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بحبس متهم ستة أشهر وإبعاده من البلاد لمدة ثلاث سنوات بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها وذلك بتهمة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم اعترف بأنه وقبل ثلاث سنوات دخل إلى مملكة البحرين عن طريق البحر وبرفقته آخرون لا يعرفهم. وقال إنهم اتفقوا مع نوخذة إيراني الجنسية على توصيلهم إلى البحرين مقابل مبلغ 450 دينارا بحرينيا وقال إن النوخدة استخدم قاربا سريعا لتوصيلهم إلى منطقة ساحل سماهيج بعد أن تسلل القارب إلى الحدود البحرينية، وأقر المتهم بأنه وفور وصوله البحرين توجه إلى منطقة القضيبية وعمل بمهنة خباز في منطقة الجفير وبتاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2007 ذهب إلى السفارة الإيرانية لمنحه ورقة مرور ليتمكن بها من السفر إلى بلاده فتم إرساله إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة من أجل إكمال إجراءات سفره إلى بلاده وبالتدقيق في الحاسب الآلي لمعرفة تاريخ دخوله إلى مملكة البحرين تبين أنه لا توجد أي بيانات تخصه وبسؤاله عن كيفية دخوله البحرين أفاد أنه قد دخل بطريقة غير مشروعة.