علمت «الوسط» أن مسئولا في الأوقاف الجعفرية وعد مستثمرا كويتيا ان يسهل له توفير مزرعة كبيرة في وسط قرية بني جمرة (تسمى مزرعة جاسم) لبناء 12 عمارة متعددة الطوابق، وهو ما يعني أن شكل قرية بني جمرة سيتغير، كما سيتغير مجتمع القرية في حال أنشأت هذه العمارات التي ستمتلئ بالمستأجرين من كل مكان، بحسب المصدر.

إلى ذلك، نفى المسئول أن «يكون مستثمر استأجر الأرض، بل ان الأمر بين إدارة أحد المآتم و المستثمر الكويتي على أن يقوموا بالاتفاق فيما بينهم ويرفع الأمر بعدها للأوقاف الجعفرية وإذا ما وافق الأمر لوائح الأوقاف الجعفرية ستقوم الأوقاف بعمل اللازم اتجاهه».

غير أن مصادر «الوسط» أشارت إلى أن «العملية سارية حاليا نحو التنفيذ الفعلي بعد تأكيدات حصل عليها المستثمر الكويتي وان ما تبقى مجرد تفاصيل ستمررها الأوقاف الجعفرية حسب الوعود».

من جهة أخرى، انتقد أهالي رأس الرمان الأوقاف الجعفرية، متهمينها بـ «الإهمال والتلكؤ في بناء جامع المنقطة الآيل للسقوط منذ فترة رغم أنها وعدت بطرح إعادة بنائه للمناقصة إلا أن 6 شهور مرت دون أي تحرك»، مؤكدين أن «الإدارة مسئولة عن فقدان وثيقة تدل على وقفية أرض المأتم، إذ انه وبسبب الإهمال ضاعت الوثيقة مما اضطر الأهالي لدخول المحاكم».

من جانب آخر، تساءلت مصادر عن «الكيفية التي يتم فيها تأجير الأراضي في الأوقاف الجعفرية، وهل تتم عمليات التأجير وفق ارتفاع الأسعار الحالي، خصوصا مع عدم وجود إدارة خاصة في بالاستثمار»، مؤكدة أن «إدارة الأوقاف الجعفرية تؤخر عملية تسليم العقود للمستأجرين لعدة شهور في العديد من الحالات مما يكبدهم خسائر فادحة»، ومبينة أن «هناك تقصيرا واضحا في أداء الأوقاف الجعفرية فهناك عشرات المساجد التي تؤخر معاملاتها وهي بحاجة إلى متابعة دائمة، فهل يعقل أن لا يوجه أي لفت نظر بشأن تقصير في إدارة المساجد؟»، مطالبة بـ «تشكيل لجنة تحقيق في الاستثمارات المشبوهة، كما أنه مع عدم وجود إدارة للاستثمار فإن الإدارة الحالية قامت بترك عملها تقريبا والتوجه لإدارة الاستثمار بطرق غير حرفية ومن خلال تصرفات شخصية».

ورد مسئول في الأوقاف الجعفرية قائلا ان «هناك لجنة للاستثمار وقراراتها نافذة على مجلس الإدارة وهي مكونة من متخصصين، إذ أن هيكلية الأوقاف لا يوجد بها إدارة للاستثمار».

وكان عدد من رؤساء المآتم وقيمي المساجد أكدوا «عدم تعاون الأوقاف الجعفرية مع الإدارات في توقيع عقود الاستثمار، وتأخيرها لإجراءات المآتم والمساجد لسنوات»، مشيرين إلى أن «عددا كبيرا من المستأجرين لا يلتزمون بالعقود التي أبرموها مع الأوقاف، ولكن إدارة الأوقاف لا تحرك ساكنا اتجاه هذه المخالفات»، لافتين إلى أن «الأوقاف الجعفرية لا تتعامل بشفافية بشأن الأراضي المؤجرة أو حتى العقود التي تبرمها».

وكان وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة كشف عن الخسائر التي تتعرض لها إدارة الأوقاف الجعفرية بسبب عدم التزام المستثمرين ببنود عقد الإيجار التي تقضي بدفع الالتزامات المالية او العمرانية، وقد تسبب ذلك في دخول الدائرة في قضايا قانونية بلغت أكثر من مليون دينار، وأدى ذلك الى تعطل نمو الوقف بسبب تعطل الإيرادات. وقال الوزير في رده على سؤال نيابي عن الوضع المالي لإدارة الأوقاف الجعفرية: ان الخسائر شملت دعاوى المستأجرين وديونا معدومة وديونا شبه معدومة، ومستأجرين لديهم مشكلات مع الإدارة وشيكات مؤجلة بالإضافة إلى مستأجرين لا يمكن الوصول إليهم.