قال عضو المكتب السياسي بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي المحامي حسن إسماعيل إن تقرير مملكة البحرين بشأن المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان الذي تمت مناقشته بمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة تجاهل العديد من الأمور المتصلة بواقع حقوق الإنسان في البحرين.

وذكر إسماعيل أن التقرير الرسمي لمملكة البحرين لم يشر الى جوهر ملاحظات القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني كما أغفل أهم ملفات التمييز وضرورة إصدار قانون يجرم التمييز واستمرار حالات التعذيب وعدم وجود نص في التشريعات البحرينية يمنع استخدامه.

وقال في الندوة التي نظمتها جمعية المنبر الديمقراطي الاحد الماضي:« إن من بين الأمور الأخرى التي تجاهلها التقرير توصيات لجنة مكافحة التمييز العنصري ومبادئ باريس بضرورة تشكيل الهيئة وطنية لحقوق الإنسان بالتشاور مؤسسات المجتمع المدني و أن البحرين من دون قانون للأحوال الشخصية كما يتناسى وجود التمييز ضد المرأة في الحياة العامة وفي التوظيف و لا يتحدث عن أزمة السكن».

وقال:« في الوقت الذي اعتمد فيه المفوض السامي في تقريره الموازي على تقارير تسلّمها من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، و توصيات صدرت من لجان تابعة إلى الأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين والتي صدرت خلال الأعوام الماضية ولم يتم تنفيذها لحد الآن. فإن تقرير حكومة البحرين قد اعتمد على وجهة النظر الحكومية ولم يعر اهتماما بما يدور في المجتمع من احتقان على كافة الأصعدة ولم يرصد الملاحظات والانتقادات الواسعة لما أصاب المشروع الإصلاحي من تراجع من قبل القوى السياسية ، والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني الأهلية، بل وتجاهل جوهر تلك الملاحظات التي قدمتها بعض هذه المؤسسات كالاتحاد النسائي أو تلك الملاحظات التي قدمها المنبر التقدمي حول قانون الجمعيات السياسية».

وأضاف:« لم تكن مؤسسات المجتمع المدني تأمل أن يتبنى تقرير الحكومة هذه الملاحظات، بل كانت تأمل على أقل تقدير أن يستعرض التقرير تلك الملاحظات بشفافية».

وقال إسماعيل:« في الوقت الذي تحدث فيه التقرير الموازي عن حملات التجنيس التي أدت إلى آثار سلبية على المواطنين ولاسيما فيما يتعلق بالوظائف والإسكان والتعليم والصحة ، وعن موضوع الدوائر الانتخابية، إذ اعتبر التقرير الموازي أن توزيعها ليس عادلا واستهدف الحصول على تشكيلة محددة في الانتخابات، وانتقد خلو التشريعات البحرينية صراحة من منع استخدام التعذيب، كما تحدث عن قضايا تعتبر مثالا للجدل على الساحة البحرينية ، فإن التقرير الرسمي يصمت إزاء هذه القضايا».

وذكر أن التقرير الرسمي جاء يتيما من أية إشارة للتمييز ضد المرأة في قانون الجنسية إذ أشار التقرير الموازي الى أن المفوضية تسلمت من الهيئة الإسلامية لحقوق الإنسان مذكرة تقول إن قانون الجنسية البحريني للعام 1963 يميّز ضد المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، وهذا يتعارض مع المادة (9) من اتفاقية منع التمييز ضد المرأة الذي اعتمدته البحرين، ورغم وضوح التمييز ضد المرأة في قانون الجنسية البحريني المعمول به منذ 16 سبتمبر 1963 والتعديلات التي أجريت عليه فان التقرير الرسمي جاء يتيما خاليا من أية إشارة لو بسيطة لمثل هذا التمييز.

وأكد بان التقرير تجاهل استمرار حالات التعذيب وعدم وجود نص في التشريعات يمنع استخدامه وقال: «جاء في التقرير الموازي أن منظمة العفو الدولية عبّرت عن قلقها من عدم نص التشريعات البحرينية صراحة على منع استخدام التعذيب، وهو ما يعني أن تعريف التعذيب وأساليب الإهانة غير واضح، كما عبّرت المنظمة عن قلقها بشأن قانون 56 للعام 2002 الذي يعطي عفوا شاملا للمعذبين، وطالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومة البحرينية بأن تعلن عن أن قانون 56 للعام 2002 لا يشمل الجرائم الخطيرة المتعلقة بالتعذيب لأن مثل هذه الجرائم غير قابلة للعفو (التعذيب)، وأيضا أوصت منظمة العفو الدولية الحكومة البحرينية بأن تعدل تشريعاتها بحيث تمنع بشكل واضح وصريح استخدام كل أنواع التعذيب والإهانة وأن تعدل قانون 56 للعام 2002 لكي ترفع الحماية عن الذين مارسوا التعذيب. وقالت منظمة العفو الدولية إنه لا يوجد في البحرين حاليا قانون لتعويض ضحايا التعذيب واقترحت تشريع مثل هذا القانون في البحرين».

وأضاف « إن التقرير الموازي أشار إلى أن المركز الآسيوي لحقوق الإنسان ذكر أن قوات الأمن، تستخدم القوة المفرطة في حالات لا تستدعي حفظ الأمن والنظام، كما ذكر المركز أن لديه حالات من الضحايا الذين تعرضوا للضرب من قبل قوات مكافحة الشغب وبعضهم أصيب بالرصاص المطاطي من مسافات قريبة بعضها تبلغ 3 أمتار على رغم أن هؤلاء يمكن اعتقالهم بدلا من إطلاق الرصاص المطاطي عليهم. وطالبت المنظمات الأهلية بأن تنفذ البحرين التوصيات التي صدرت عن لجنة منظمة التعذيب الصادرة عن البحرين في العام 2005 وأن السلطات البحرينية استمرت في ممارسة الاعتقالات العشوائية مخالفة بذلك المادة 19/ أ من دستور البحرين، ورصد المركز حالات طلاب صغار تم اعتقالهم عشوائيا في الفترة الأخيرة».