من أزمة إلى أخرى وما زالت الأزمات ترفرف على حكامنا وتحكيمنا الكروي، فبعد صفعة إيقاف أبرز حكمين لدينا في كرة القدم لسببين مختلفين، جاء الدور على البقية الباقية منهم إذ ما زالت مشكلة التحكيم البحريني أو بمعنى أدق الحكام الدوليين البحرينيين تعيش أوضاعا متأزمة وصعبة، فالاتحادان الآسيوي والدولي أعطيا الاتحاد البحريني لكرة القدم مهلة حتى شهر أغسطس/ آب المقبل لتعديل أوضاع حكامنا الدوليين وبمعنى آخر إرسال ما يثبت صحة أعمار جميع الحكام الدوليين من مستندات وأوراق رسمية صادرة من الدولة ومعتمدة في جميع مؤسساتها.

هذا الطلب الدولي والقاري جعل الاتحاد البحريني لكرة القدم الاجتماع السريع مع الحكام المعنيين من أجل وضع النقاط على الحروف، وما دار في الاجتماع المشار إليه يحتفظ «الوسط الرياضي» بتفاصيله للحفاظ على ماء الوجه وخصوصا أن جميع ما طرح فيه من حلول تكاد تكون مغلقة ومعدومة، ومن ضمنها اللجوء إلى الجواز المؤقت «بو سفرة» غير المرغوب فيه إطلاقا من جهة الاتحاد البحريني لكرة القدم.

لتدخل أزمة التحكيم في سباق مع السرعة ومن نوع آخر، وكل ذلك جاء بعد مشكلة «تسريب» أوراق رسمية لحكم دولي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي خلقت مشكلة كبرى وأزمة ستضرب التحكيم البحريني لكرة القدم في الصميم وستجعله في مهب الريح لا سيما إذا علمنا أن مشكلة الأعمار الحقيقية تطال غالبية الحكام الدوليين... وما لا يعلمه الكثيرون أن غالبية الحكام الدوليين هم من مواليد الستينات من القرن الماضي أي أن مسألة التغيير في أعمارهم يكاد يكون من سابع المستحيلات لا سيما مع القرار الصادر من مجلس الوزراء والذي يعنى بتنظيم مسألة تغيير الأعمار، وجاء هذا القرار من الحكومة لوضع حد للزحف الكبير من المواطنين والموظفين لتغيير أعمارهم للهروب من مغبة وأمر التقاعد المبكر.