أعلن وزير المالية الجزائري كريم جودي قرار الحكومة الجزائرية تجميد عملية خصخصة بنك القرض الشعبي الجزائري لأشهر أخرى بسبب المتاعب المالية التي لحقت ببعض المصارف التي كانت تنوي المشاركة في مسار الخصخصة التي تضررت من أزمة القروض الرهنية.
واستبعد الوزير الجزائري في تصريح له أمس إمكانية إعادة بعث مسار خصخصة القرض الشعبي في القريب العاجل لعدم اتضاح الرؤية بخصوص تداعيات الأزمة المذكورة.
ورفض كريم جودي إعلان أي موعد جديد لاستئناف مسارالخصخصة طالما أن آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية لم تتضح بعد... مشيرا إلى أن السلطات العمومية تقوم بمتابعة نتائج الأزمة المالية وطريقة تعامل المصارف والمؤسسات المالية الجزائرية معها وذلك قبل إعادة بعث المسار مجددا.
وبحسب المسئول الجزائري فإن عدم اتضاح الرؤية والضبابية التي تميز السوق المالية لا يسمح بفتح رأس مال القرض الشعبي أو أية مؤسسة مصرفية أخرى حاليّا، في إشارة منه إلى بنك التنمية المحلية الجزائري الذي تقرر فتح رأس ماله في الاجتماع الأخير لمجلس مساهمات الدولة، موضحا أن أولى نتائج أزمة الرهن العقاري بدأت تظهر على الساحة المالية من خلال النتائج السلبية التي قدمتها بعض المصارف الأجنبية، مشيرا إلى أن حكومة بلاده لم تطلع بعد على كل التقارير التي قدمتها المصارف المشاركة في مسار الخصخصة وهو ما يحول دون معرفة الآثار المباشرة وغير المباشرة.
وبالتوازي مع تصريحات وزير المالية الجزائري وصف خبراء جزائريون في مجال المالية قرار الحكومة الجزائرية بالصائب والجاد كون تداعيات الأزمة المالية لم تتضح بعد.
وأضافت المصادر ذاتها أن تأجيل خصخصة المصارف العمومية هو أفضل إجراء في الوقت الحالي.
الجزائر - واس
قررت السلطات الجزائرية تطبيق وقف مؤقت لعمليات منح اعتمادات للمصارف الأجنبية لفتح فروع لها بالجزائر لإفساح المجال أمام دراسة السوق المصرفية واحتياجاتها.
وأكدت الوزيرة الجزائرية المكلفة الاصلاح المالي فتيحة منتوري أن هذا التوقف مؤقت ولا يعني نهاية عملية منح الاعتمادات.
وقالت في تصريحات صحافية: «من الضروري التوقف مؤقتا في وقت معين لتحديد العدد الأمثل للمصارف الواجب إنشاؤها في القطاع المصرفي وفقا لمستوى التطور».
وفيما يخص سوق البورصة الجزائرية لاحظت وجود ضعف كبير في مستوى الرسملة الذي لا يمثل سوى 0,1 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مشيرة الى أن اعادة تأهيل بورصة الجزائر تتطلب مراجعة دور لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة.
على صعيد ذي صلة، أكد الوزير الجزائري للعلاقات مع البرلمان محمود خذري ان الدولة وفرت كل التسهيلات القانونية المتعلقة بانشاء المصارف التي تتعامل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية التي ازداد الطلب عليها حديثا من طرف فئات واسعة من المواطنين. وفي مناقشات برلمانية تطرق الوزير الى الكثير من النصوص القانونية التي تفتح المجال لهذا النوع من المصارف لممارسة نشاطها بالجزائر، مشيرا الى وجود مسودة لمدونة تتعلق بالتمويلات البديلة والاسلامية يجرى تحضيرها حاليّا على مستوى الجمعية الجزائرية للمصارف والمؤسسات المالية.
العدد 2047 - الأحد 13 أبريل 2008م الموافق 06 ربيع الثاني 1429هـ
